در گفت‌وگو با پانا مطرح شد؛
ممنوعیت انجام جراحی‌های زیبایی همچنان برای پزشکان عمومی پابرجاست
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفهای وزارت بهداشت را ابطال کرد و به موجب این مصوبه انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع اعلام شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ کمیته صلاحیت حرفهای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد. اما چندی قبل این ممنوعیت برداشته شد. حال میخواهیم به بررسی این رای دیوان عدالت اداری بپردازیم.
پریناز ممیز وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «وزارت بهداشت یا نهادهای زیربط به عنوان نهادهایی که ارتباط مستقیم با موضوعات پزشکی و دارویی در کشور دارند به دلیل آگاهی از نیازها، خلاءها، خطرات، بعضا مصوبات یا دستورالعمل‌هایی با هدف سامان بخشی به این حوزه‌ها صادر می‌کنند. این مصوبات ممکن است بعدا در خطر ابطال قرار گیرد.»
وی افزود: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفهای وزارت بهداشت را ابطال کرد به موجب این مصوبه انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع اعلام شده بود. مصوبه مذکور با توجه به برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی صادر شده بود و ابطال آن ممکن است ضمن تضعیف جایگاه تخصص در نظام سلامت، موجب افزایش موارد آسیب به بیماران شود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «رأی اخیر دیوان عدالت اداری که به نحوی موجب تسهیل فعالیت برخی پزشکان عمومی در حیطه‌هایی فراتر از صلاحیت‌های رایج‌شان شده، اگرچه در نگاه اول ممکن است آزادی عمل بیشتری را برای پزشکان عمومی به همراه داشته باشد، اما در واقع موجب بروز نارضایتی در میان پزشکان متخصص، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون جراحی زیبایی، شده است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هر پزشک عمومی از نظر قانونی دارای پروانه طبابت است و بر همین اساس، اصولاً تحت عنوان «مداخله غیرمجاز در امور پزشکی» قرار نمی‌گیرد.»
وی افزود: «با این حال صدور چنین رایی از سوی دیوان عدالت اداری، به‌نوعی غمض عین نسبت به اندیکاسیون‌ها، شواهد علمی و جایگاه تخصص در نظام سلامت کشور است. هرچند می‌دانیم دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مصوبه مذکور در جایگاه بررسی قانونی صادر شدن آن بوده است و نه بررسی ضرورت‌های اجتماعی و علمی وجود چنین مصوبه‌ای باید توجه داشت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال یک مصوبه صرفا همان مصوبه را از میان بر می‌دارد و بدین معنا نیست که رای هیات عمومی در مورد ابطال یک‌مصوبه به خودی خود اعطای جواز عام می کند. بنابر این اگر در همان حوزه ممنوعیت ها و ضوابط دیگری وجود داشته باشد آن ممنوعیت ها و ضوابط همچنان پابرجا خواهد ماند. در همین خصوص اگر ضوابط علمی در حوزه پزشکی اقتضایی داشته باشد پزشکان مکلف به رعایت آن هستند و عدم رعایت آن تخلف و در صورت بروز آسیب قصور پزشکی خواهد بود.»
این وکیل دادگستری گفت: «یکی از موازین علمی و حرفهای در حوزه پزشکی نیز این است که پزشکان صرفا در زمینه ای که تخصص آنهاست و آموزش کافی را دیده اند فعالیت و اقدام درمانی یا زیبایی کنند. پس اگر پزشکی خارج از حیطه علمی و تخصصی خود فعالیت کند. همچنان اقدام وی به موجب ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرفه های پزشکی ممنوع است و رای دیوان عدالت اداری در این ممنوعیت تاثیری نخواهد داشت.»
وی افزود: «در این باره باید گفت امید است صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و تخصص‌های گوناگون در راستای قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی که سالهاست مسکوت مانده هرچه سریعتر با مشارکت وزارت محترم بهداشت و سازمان محترم نظام پزشکی تصویب شود تا مشکلات موجود از میان برخیزد.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه