یک حقوقدان در گفت‌وگو با پانا تاکید کرد؛
امکان شکایت ایران از رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌الملل
تهران (پانا) - یک حقوقدان گفت: امکان شکایت از رژیم اشغالگر در دادگاه کیفری بین‌الملل به‌واسطه جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان در غزه، سوریه، لبنان و ایران وجود دارد.
حمله رژیم صهیونی به ایران از جهات مختلف ازجمله حقوقی و مطابق با اسناد و قوانین بین الملل از جمله منشور ملل متحد قابل بحث و بررسی است. به عبارت دیگر عالی‌ترین و بنیادی‌ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه‌های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می‌شود.
یاسر میرزا جعفری، حقوقدان در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «در عرصه تعامل کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان میثاق مشترک ملت یاد می‌شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت‌ها را تشکیل می‌دهد و به همین جهت دارای سندیت بوده و قابلیت استناد بدان در راستای محکومیت و مجازات رژیم اشغالگر وجود دارد. محکومیت بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد درحالیکه مطابق مواد متعدد ازجمله ماده ۲ و ۵۱ منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل وظیفه برقراری صلح و تامین امنیت در سطح بین الملل را به عهده دارد.»
وی ادامه داد: «در راستای همین وظیفه و تکلیف قانونی است که ماده ۲ منشور ملل متحد، بیان داشته مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند هر مساله‌ای که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین الملل است و اقدام در رابطه با آن ضروری باشد را به شورای امنیت ارجاع دهد. اما متاسفانه به جای اقدام توسط این شورا علی‌رغم تشکیل جلسه فوری و اضطرای به درخواست جمهوری اسلامی، شاهد بی عملی و سکوت در برابر این تجاوز رژیم اشغالگر بودیم. شکایت از رژیم اشغالگر با هدف جلوگیری از کشتار جمعی و نسل‌کشی مطابق ماده ۲ کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن، مفهوم کلمه (ژنوسید) یا همان کشتار جمعی، یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی یا مذهبی رخ می‌دهد.»
میرزاجعفری گفت: «قتل اعضاء آن گروه. (بمباران مردم غیرنظامی در غزه، لبنان، سوریه و ایران)، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه، قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی‌کلی یا جزئی آن بشود. (محاصره مردم بیگناه غزه و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه)مطابق ماده ۴ نیز اشخاصی که مرتکب نشل کشی شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد. این اشخاص در دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب یافته یا در دادگاه کیفری بین‌المللی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. این درحالی است که هر یک از متعاهدین می‌توانند از مراجع صلاحیت‌دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات نسل کشی اقدامات مقتضی به عمل آورد؛ بنابراین با توجه به اینکه اراده سازمان ملل متحد و اعضا آن بر این مساله بوده که نسل‌کشی برخلاف قواعد اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل و دیگر جوامع است،»
وی ادامه داد: «این اقدام را به عنوان یک جنایت جنگی محکوم کند. نتیجه این امر الزام آور بودن این محکومیت است. به دیگر بیان درصورت محکومیت فرد یا دولتی به جنایت جنگی، حکم آمره بوده و اجرای آن برای کشور‌های عضو و غیرعضو الزام آور و تکلیفی است. فلذا اقدام از این طریق فرصت خوبی است تا روسای جنایتکار رژیم اشغالگر پاسخگوی اقدامات جنایتکارانه خود باشند و هیچ نقطه‌ای از کره خاکی برای آنان امن نباشد. درخواست وضع قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی وظایف اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. این شورا در مواقع بحران و زمانیکه صلح و امنیت بین الملل در خطر قرار دارد، باید علیه کشور برهم زننده صلح قطعنامه صادر کند. همچنین این شورا می‌تواند از طیف وسیعی از ابزار‌ها و اقدامات ازجمله اعزام و استقرار نیروهای حافظ صلح برای حل اختلافات، جلوگیری از جنگ و محافظت از غیرنظامیان استفاده کند.»
این حقوقدان افزود: «شکایت از رژیم اشغالگر در دیوان کیفری بین‌الملل با دیوان بین‌المللی دادگستری متفاوت است. دیوان کیفری بین‌المللی به جرایم جنگی، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و تجاوز رسیدگی می‌کند، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات بین کشورها رسیدگی می‌کند. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری محدود به کشور‌هایی است که به دیوان اعلام رضایت کرده‌اند و همین امر کارایی این دیوان را در سطح بین الملل پایین آورده است، درحالیکه دادگاه کیفری بین الملل صلاحیت رسیدگی وسیع‌تر داشته و احکام آن آمره محسوب می‌شود. بنابراین امکان شکایت از رژیم اشغالگر در این دادگاه به‌واسطه جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان در غزه، سوریه، لبنان و ایران وجود دارد.»
ارسال دیدگاه