با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی» اعتماد عمومی به مشاورین املاک تقویت می‌شود

نشست بررسی اجرای قراردادهای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران، رؤسای اتحادیه مشاورین املاک و به صورت وبیناری برگزار شد. 

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با اشاره به اقدامات اولیه صورت‌گرفته در زمینه تنظیم پیش‌نویس‌ها و قراردادهای یکسان از سوی مشاورین املاک، این اقدامات را گام مثبتی در آغاز مسیر اجرای قانون دانست و افزود: هرچند آمارها نشان‌دهنده ابتدای راه است، اما شروع خوبی رقم خورده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه بین نهادها گفت: ما مجموعه‌ای هستیم که باید با هم این قانون را راهبری کنیم و قرار نیست کسی در این همکاری حذف شود.

بابایی همچنین به نگرانی‌های اولیه در خصوص تعرفه‌ها و موضوع خودکاربری اشاره کرد و گفت: تمامی قراردادها تنها زمانی دارای اعتبار هستند که در دفاتر اسناد رسمی تأیید شوند و خودکاربری محض وجود ندارد.

رئیس سازمان ثبت از اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با فوریت خبر داد و خاطرنشان کرد: این قانون برگرفته از حکم حکومتی است و می‌توان در فرآیند اجرا، نواقص آن را نیز برطرف کرد.

وی یکی از نکات مهم در اجرای مؤثر قانون را همراهی و هماهنگی همه ارکان دخیل دانست و افزود: در نقشه راه ترسیم‌شده، رؤسای واحدهای ثبتی با کمک رؤسای اتحادیه مشاورین املاک موظفند نسبت به شناسایی مشاورین حوزه خود اقدام و اشکالات و ابهامات موجود را بررسی کنند؛ در این زمینه، سردفتران نیز می‌توانند همراه و پشتیبان مشاورین املاک باشند.

رئیس سازمان ثبت همچنین به تغییر نقش مشاورین املاک در اجرای قانون اشاره کرد و خواستار بازتعریف جایگاه این صنف شد. او تأکید کرد: تقویت اعتماد عمومی نسبت به مشاورین املاک باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد تا چهره‌ای قانون‌مند و مسئولیت‌پذیر از این صنف به جامعه ارائه شود.

وی در پایان خواستار اهتمام ویژه معاونین اسناد استان‌ها به آموزش و بازدید میدانی از مشاورین املاک شد و گفت: تا فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، باید شاهد روندی صعودی در آمار تنظیم پیش‌نویس‌ها و قراردادهای یکسان باشیم و مشاورین املاک فعال نیز معرفی و تشویق خواهند شد.