کرایه تاکسی‌های اینترنتی بیشتر از میزان مصوب باشد تخلف صورت گرفته است

نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

محمدعلی اسفنانی در ابتدای این نشست با اشاره به طرح مشترک نوروز و رمضان در سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: از نیمه دوم اسفند سال گذشته طرح ویژه‌ای آغاز شد که در این طرح 10 هزار و 903 واحد گشتی در جهت نظارت بر بازار در محل حاضر شده و نسبت به تخلفات اعلام شده نظارت داشتند که ۱۰۱ هزار و ۶۶۶ فقره بازرسی انجام شد.

وی با بیان اینکه در این طرح 30 هزار و 523 واحد دارای تخلف شناسایی شدند، گفت: در همین راستا 24 هزار و 170 فقره پرونده تشکیل و ۱۴۳۱ واحد متخلف پلمپ شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه علاوه بر برخورد قضایی، پلاکارد و پارچه نیز برای واحدهای متخلف نصب شده است، بیان کرد: نزدیک به ۷ هزار و ۷۵۰ نفر نیرو باید در قالب‌های مختلف قضایی و دفاتر شعب در اختیار سازمان باشند اما متاسفانه تا به این لحظه این نیروها تامین نشده‌آند و سازمان تعزیرات با یک سوم نیروی مورد نیاز فعالیت می‌کند.

اسفنانی در ادامه با یادآور شدن این موضوع که در حوزه کالا و خدمات، میزان پرونده‌های وارده ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره بوده، خاطرنشان کرد: میزان پرونده‌های مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است ، همچنین در حوزه بهداشت و درمان نیز ۱۵۶۹ پرونده وارده داشتیم که تعداد ۸۰۵ پرونده مختومه شد. علاوه بر این موارد ۱۰۳ مورد پرونده در حوزه قاچاق داشتیم که ۳۱ مورد آن مختومه شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با خاطرنشان کردن این موضوع که عدم درج قیمت، بالاترین تخلفی است که سازمان تعزیرات حکومتی به آن‌ها رسیدگی می‌کند، گفت: اکنون نزدیک به 16 هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است. همچنین در رابطه با اجرای احکام پرونده‌ها، 9 هزار و 323 پرونده به اجرای احکام رفته که 8 هزار و 432 پرونده مختومه شده است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تعهد خودروسازان گفت: عدم انجام تعهد خودروسازان زیر نظر سازمان تعزیرات نیست و به صورت مستقیم توسط قوه‌قضاییه درحال پیگیری است. متقاضیان باید با شکایت در دادگاه این موارد را پیگیری کنند؛ البته لازم به ذکر است که سال گذشته در رابطه با بحث عدم تعهد شرکت‌های فروش خودرو، نزدیک به ۳۰ هزار پرونده تشکیل شد که روند رسیدگی آن‌ها در حال انجام است.

این مقام مسئول در رابطه حذف گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: در ابتدا مقاومتی در این خصوص وجود داشت اما پس از آن تمکین صورت گرفت اما اگر افزایش نرخی صورت بگیرد، تخلف گران‌فروشی محسوب و به آن رسیدگی خواهد شد و در نهایت نیز درباره آن حکم صادر می‌شود.

اسفنانی در پاسخ به سوال پانا در رابطه با افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی پس از حذف گزینه «عجله دارم» نیز بیان کرد: تعیین قیمت مسافت قاعده‌ای دارد که در شهرهای مختلف متفاوت است و با کمک شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و سازمان‌های مربوطه این قیمت مشخص و مصوب می‌شود. اگر بالاتر از نرخ مصوب دریافت شود و شکایتی این رابطه ارجاع داده شود، حتما رسیدگی خواهیم کرد، چرا که تخلف صورت گرفته است.