تمرکز بر صیانت از دارایی‌های عمومی، پیشگیری از تخلفات، شفافیت حقوقی و استفاده حداکثری از ظرفیت قانون

به گزارش پانا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ سیدحمایت میرزاده؛ معاون حقوقی و امور مجلس در قسمت پانزدهم برنامه «خط ویژه آموزش» با اشاره به اهمیت نگاه پیشگیرانه در حوزه حقوقی، بر لزوم قانونی‌سازی، سنددار کردن و اعتباربخشی به املاک آموزش و پرورش تأکید کرد.

وی با بیان این‌که آموزش و پرورش دارای ظرفیت‌های گسترده ملکی در سراسر کشور است، اظهار کرد: حدود ۵۰۰ ملک مازاد در سطح کشور شناسایی شده که در حال طی مراحل قانونی برای ثبت وضعیت مازاد بودن هستند و برنامه‌ریزی شده است منابع حاصل از فروش این املاک، صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی در استان‌ها شود.

معاون حقوقی و امور مجلس، نبود یا کمبود کارشناسان حقوقی متخصص در برخی ادارات و استان‌ها را یکی از چالش‌های اساسی دانست و تصریح کرد: به‌کارگیری نیروهای حقوقی توانمند می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات انباشته حقوقی و مانع از تضییع حقوق آموزش و پرورش شود.

میرزاده با اشاره به عملکرد دفاتر حمایت حقوقی و قضایی در کشور، افزود: سالانه حدود ۳۵ هزار نفر به این دفاتر مراجعه می‌کنند و تاکنون ۵ هزار مورد دفاع از دعاوی حقوقی مرتبط با دارایی‌ها و املاک آموزش و پرورش در سطح کشور انجام شده است که نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این مأموریت است.

وی همچنین از ارتقای فرآیند پاسخ‌گویی اداری خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ مکاتبه در حوزه‌های مختلف ثبت شده که بیشترین آن‌ها مربوط به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع است و بیش از ۸۷ درصد این مکاتبات پاسخ‌دهی شده‌اند که بیانگر بهبود تعامل و پیگیری حقوقی است.

معاون حقوقی و امور مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، به کاهش بیش از ۱۰ درصدی پرونده‌های ارجاعی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این کاهش، نتیجه مستقیم آموزش، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی معلمان و تأکید بر پیشگیری به‌جای برخورد بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد جدید معاونت حقوقی و امور مجلس، تمرکز بر صیانت از دارایی‌های عمومی، پیشگیری از تخلفات، شفافیت حقوقی و استفاده حداکثری از ظرفیت قانون در خدمت نظام تعلیم و تربیت است.