قانون برنامه هفتم شرط بهره‌مندی دستگاه‌ها از منابع و تحقق اهداف کلان اقتصادی و آموزشی کشور

رضا خدادادی عصر امروز چهارشنبه دهم دی ماه در نشست تخصصی معاونین مالی سازمان دانش‌آموزی استان‌های سراسر کشور با تقدیر و تشکر از سازمان دانش‌آموزی، بر اهمیت این فرصت برای حضور در جمع مدیران و همکاران سازمان تأکید کرد و گفت: این دومین بار در سال‌های اخیر است که توفیق حضور در چنین جمعی برای بنده فراهم شده و این فرصت را واقعاً مغتنم می‌دانم.

وی با یادآوری حضور خود در کنار بنیان‌گذاران سازمان دانش‌آموزی، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان برای پایه‌گذاری و استمرار فعالیت‌های این نهاد فرهنگی و تربیتی قدردانی کرد و افزود: بسیاری از این عزیزان همچنان در دستگاه اجرایی مشغول خدمت هستند و نام و خدمات آنان در جلسات مختلف سازمان همواره یادآوری می‌شود.

مشاور معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش به محور اصلی سخنان خود پرداخت و گفت: ورود به قانون برنامه هفتم و احکام و تکالیف آن، ما را با مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و الزامات مواجه می‌کند که لازم است دستگاه‌ها، از جمله آموزش‌وپرورش، آن‌ها را به‌درستی بشناسند و در مسیر تأمین منابع و استفاده از ظرفیت‌ها به‌کار بگیرند.

خدادادی با تشریح روند تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: این قانون در قالب ۱۲۰ ماده و حدود ۲۴ فصل، در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی و پس از آن با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و نهایتاً در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۳ ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه برخی احکام این قانون مختص دستگاه‌های خاص مانند وزارت آموزش‌وپرورش است، افزود: بخش دیگری از احکام، متولی مشخصی ندارد و همه دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف خود آن‌ها را شناسایی کرده و در انجام مأموریت‌های ذاتی‌شان به کار ببندند.

مشاور معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: انتظار می‌رود با اجرای این تکالیف، کشور به رشد اقتصادی هشت درصدی دست یابد و خروجی آن، دستیابی به تورمی زیر ده درصد، در حدود ۹.۵ درصد باشد.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال و نیم از اجرای برنامه هفتم، یادآور شد: اخیراً مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد یک‌ساله دستگاه‌های اجرایی را مطالبه کرده و هر دستگاه متناسب با مسئولیت خود پاسخگو بوده است.

خدادادی با تأکید بر اهمیت قانون برنامه هفتم گفت: این قوانین زمانی برای نظام حکمرانی کشور کاربردی خواهند بود که ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی شده باشند و احکام پیشنهادی، مبتنی بر واقعیت‌ها، قابل اجرا و پاسخگوی نیازهای امروز و آینده کشور باشند.