اقتصاد آذربایجان شرقی با اتکای به بخش خصوصی و زنجیره‌های ارزش احیا می‌شود

بهرام سرمست عصر در نشست خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی گفت: اگر مردم احساس کنند مسئولان مسائل آن‌ها را می‌فهمند و در مسیر حل مشکلات گام برمی‌دارند، زمینه‌ای برای نارضایتی و ناآرامی باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بر همین اساس، حمایت عملی، تعامل سازنده و پرهیز از نگاه شعاری به این بخش یک ضرورت جدی است. 

به گفته وی، پروژه‌های مهم زیربنایی و عمرانی استان در صورت مدیریت صحیح می‌توانند آثار مثبت اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشند.

توسعه استان؛ نیازمند نگاه سیستمی و وفاق نهادی

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه استان جدا از توسعه ملی معنا ندارد، تصریح کرد: تحقق توسعه پایدار نیازمند هماهنگی و تعامل میان همه ارکان از جمله نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی است. اگر این مجموعه‌ها با نگرش سیستمی عمل کنند، مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد.

سرمست افزود: پیوند میان مردم و حاکمیت باید بر پایه اعتماد متقابل شکل بگیرد و نهادهای مدنی می‌توانند نقش مؤثری در ترمیم این رابطه ایفا کنند. مردم آذربایجان همواره در بزنگاه‌های تاریخی، درک بالا و زمان‌شناسی خود را نشان داده‌اند و رسیدن به فهم مشترک با آنان می‌تواند انسجام و وفاق پایدار را تقویت کند.

اقتصاد، هویت و رسانه؛ اضلاع به‌هم‌پیوسته توسعه

وی با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به آذربایجان شرقی گفت: این استان را نمی‌توان صرفاً اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی دید؛ همه این ابعاد به هم مرتبط هستند. نگاه تقلیل‌گرایانه باعث شده برخی سرمایه‌گذاری‌های کلان و پروژه‌های مهم متناسب با ظرفیت‌های استان محقق نشود و صنایعی مانند ماشین‌سازی تبریز دچار فرسودگی شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تعریف ۱۰ زنجیره ارزش اقتصادی در استان، از حوزه‌هایی مانند کفش، فرش، معادن، قطعه‌سازی، صنایع تبدیلی و شکلات به‌عنوان مزیت‌های رقابتی نام برد و افزود: در کنار اقتصاد، عناصر هویت‌بخش استان در هنر، موسیقی، تاریخ و مکتب‌های بزرگ تبریز نیز باید به‌صورت منسجم معرفی شوند. 

وی نقش رسانه‌ها را در این مسیر بسیار مهم دانست و آن‌ها را رکن چهارم دموکراسی معرفی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بلوغ سیاسی مردم، نقش فعال نهادهای مدنی، گفت‌وگوی مستمر با اصناف و ایجاد فضا برای شادی‌های اجتماعی، از عوامل اصلی حفظ آرامش استان بود و بار دیگر نشان داد که درک متقابل میان مردم و مسئولان، مهم‌ترین عامل ثبات اجتماعی است.