صنعت و تجارت موتور محرکه توسعه پایدار است

بهرام سرمست با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان گفت: تنوع رشته‌های صنعتی از صنایع مادر تا صنایع کوچک، وجود اولین شهرک سرمایه‌گذاری خارجی و منطقه آزاد ارس، استان آذربایجان شرقی را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان بیانگر این است که محور توسعه پایدار در این خطه بر دوش بخش خصوصی است. قرار گرفتن استان دروازه اروپا و اوراسیا نیز جایگاهی استراتژیک برای اقتصاد ایران فراهم آورده است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تبریز همواره نماد تاریخ و پیشگامی در صنعت و تجارت بوده است، افزود: از ربع رشیدی تا بازار تاریخی تبریز و از استاد عالی‌نسب تا کارآفرینان بزرگ امروز، همگی نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان هستند. با وجود این، صنعت استان با چالش‌هایی چون تأمین مواد اولیه در شرایط تحریم، ضرورت نوسازی صنایع مادر و ناترازی در حوزه انرژی روبه‌روست. هدف ما حرکت صنعت از وضعیت بقا به سمت رشد پایدار است.

سرمست در ادامه از برنامه‌های استان برای توسعه یاد کرد و گفت: حرکت از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان با محوریت بخش خصوصی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تأسیس منطقه ویژه فناوری‌های نوین در شهرک صنعتی بعثت و ایجاد یک نهاد مالی استانی برای پشتیبانی از مگاپروژه‌ها از جمله اقدامات در دست اجراست. همچنین با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، در پی استفاده از بازارهای کشورهای همسایه و تقویت صادرات صنایع هایتک هستیم.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: دکتر پزشکیان تأکید ویژه‌ای بر واگذاری اختیارات به استانداران دارند و ما در استان تلاش کرده‌ایم بوروکراسی اداری را کاهش دهیم. سه‌شنبه‌های اقتصادی و جمعه‌های کاری فرصتی برای ارتباط مستقیم با صنعتگران فراهم کرده تا از تجربه زیسته آن‌ها استفاده کنیم. این همایش‌ها نیز صرفاً نمادین نیست، بلکه پاسداشت صنعتگرانی است که دل در گرو توسعه دارند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات زیرساختی اشاره کرد و گفت: برای جبران ناترازی انرژی، ۱۳ هزار مگاوات تقاضا داریم که تاکنون برای ۳ هزار مگاوات پروانه بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی صادر شده است. همچنین انتقال آب ارس به تبریز در دستور کار قرار دارد تا نیاز آب شرب پایدار این شهر برای ۲۵ سال آینده تأمین شود.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای بی‌نام برای ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستور کار است تا پشتوانه‌ای محکم برای توسعه صنعتی استان فراهم شود؛ و این امر بدون همکاری و همراهی صنعتگران میسر نخواهد شد.