اگر چه تعیین رقم دستمزد کارگران بطور سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد، اما در حقیقت دولت کارفرمای بزرگ و اصلی کشور است و هر تصمیمی که در شورای عالی کار به عنوان شورای سیاستگذاری حقوق و دستمزد گرفته می‌شود با نظر اصلی دولت و به گونه‌ای است که به زیان خود دولت، بنگاههای دولتی و کارفرمای داخلی نباشد و تبعاتی نظیر ریزش نیروی کار را به دنبال نداشته باشد.
