تهران (پانا) - انتشار وضعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به شفاف سازی پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوق کارکنان نشان داد که در قوه مجریه، تنها وزارتخانه‌ای که در این رابطه اقدام نکرده ، وزارت نفت است که ثبت اطلاعات آن تا آبان‌ماه امسال صفر درصد بوده است، در حالی که در سایر وزارتخانه‌ها ورود اطلاعات بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است.
تهران (پانا) - نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی گزارشی درباره آخرین اقدامات این کمیته ارائه کرد.
تهران (پانا) - ورود سریع و بی‌تعارف آیت‌الله رئیسی به موضوع حقوق‌های نامتعارف و تاکید بر تحمل نشدن دریافت‌های خارج از حد، می‌تواند نقطه پایانی بر فیش‌های حقوقی نجومی و تبعیضات نهفته در این پدیده باشد. پدیده نامبارکی که درگیر و دار مشکلات و تنگناهای اقتصادی، آرامش روحی و روانی مردم را هدف گرفته است.
تهران (پانا) - معاون رئیس‌جمهوری در امور مجلس با بیان اینکه برای مردم و نیازمندان قابل پذیرش نیست که حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد تاکید کرد که دولت برنامه دارد تا جلوی این پرداخت‌های نجومی را بگیرد.
تهران (پانا) - رئیس‌جمهوری با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
تهران (پانا) - نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل پرونده ویژه حقوق‌های نجومی در ادارات دولتی به ویژه موسسات مالی در این کمیسیون گفت: بخش زیادی از ارقام نجومی به خزانه کشور برگشت داده شده است.
تهران (پانا) - طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی ، در جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 مرداد با 211 رأی موافق از مجموع 234 نماینده حاضر به تصویب رسید.
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی» را به 211 رای موافق به تصویب رساندند.
تهران (پانا) - پس از تصدی حداکثری دولت در بخش‌های اقتصادی کشور در دهه 60، از اوایل دهه 70 شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدی‌ها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتی‌ها از مواردی بود که در سال‌های اخیر در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است، هدفی که با راه اندازی «سامانه حقوق و دستمزد» و ثبت اطلاعات کارکنان قوای سه‌گانه و حتی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار است محقق شود.
