تهران (پانا)- گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان می‌گوید که تا زمانی که اصلاح قوانین انجام نشود، نظام قضایی کشور شاهد زندانیان مهریه خواهد بود و اگر نمایندگان مجلس اراده ای برای نغییر قانون دارند باید حقوق زنان را در این تغییر مدنظر قرار دهند.
طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر بیش از یک چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را داشته باشند، سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ 2/5/97 کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با پنج محور اعلام وصول می‌شود.
در شرایط خاصی قرار داریم. خروج آمریکا از برجام باعث عمیق‌تر شدن رابطه بین مسئولان کشورمان شده است. اکنون باید به این نکته توجه کرد که نسبت به گذشته با خروج دونالد ترامپ از برجام در شرایط متفاوت‌تری قرار گرفته‌ایم. زمانی که دولت آمریکا به دنبال شریک برای ایجاد اجماع علیه ایران است؛ ایران نیز باید به دنبال شرکایی باشد که در کنار آنها در مقابل آمریکا ایستادگی کند. به طوری که باید دست به اقداماتی بزنیم که اروپا به دنبال حفظ منافع ایران باشد.
بعد از انتشار به اصطلاح پخش اعتراف از دختر رقصنده که امروزه به لطف عمل خلاف قانون تلویزیون به شهرت بالائی دست یافته و آوازه این شهرت از مرزهای کشور گذشته و سر از رسانه‌های برون مرزی فارسی زبان و غیر فارسی زبان درآورده و انتقاداتی که در کشور توسط فعالان رسانه‌ای و صاحب نظران داخلی قرار گرفت تا جائی که بعضی از روحانیون نسبت به این عمل تلویزیون از منظر شرعی انتقاد نمودند، صداوسیما در شرایطی قرار گرفت که مجبور به پاسخگوئی شد.
«به چه علت؟ به این دلیل که ایرانی هستند؟» این پرسشی است که درباره عدم صدور ویزا به سه ورزشکار اصفهانی عضو تیم ملی اسکیت جمهوری اسلامی ایران از سوی سفارت هلند، در اذهان عموم مطرح شده است. روشن شدن دلیل اینکه چرا سفارت هلند از صدور ویزا به ورزشکاران اسکیت ایرانی خودداری کرده است مبین مسائل حقوقی بسیاری است.
اظهارات جناب آقای رئیس جمهور در همایش هم‌اندیشی مدیران کشور در پرتو اصول حقوقی و قوانین موضوعی کشور از چند منظر قابل توجه و ارزیابی است.
مساله ازدواج کودکان مساله‌ای است که اکنون مورد توجه حقوقدان‌ها، خانواده‌ها، واضعان قانون و مجلس قرار گرفته و این چنین است که شاهد هستیم بحث تغییر سن ازدواج به میان آمده است.
از نظر حقوقی، برابر قانون شوراها استعفای شهردار به شورا تقدیم می‌شود و در اولین جلسه علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و عدم همکاری شهردار نیز منوط به پذیرش استعفا خواهد بود. اما در مورد عدم پذیرش استعفا قانونی نداریم که در صورت نپذیرفتن استعفای شهردار، شورا او را ملزم به ادامه کار کند. از این نظر باید ابتدا ادله آقای شهردار بررسی شود و اگر ادله از نظر پزشکی درست باشد، شورا نمی‌تواند به دلیل تزاحم ادامه کار برای سلامتی آقای نجفی، ایشان را به ادامه کار ملزم کند.
