جریمه اپراتورها برای اختلال در «کلاب هاوس» کارساز نیست

تهران (پانا) - شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» بیش از دو هفته است که از سوی اپراتورهای تلفن همراه و ثابت (همراه اول و ایرانسل و شرکت مخابرات ایران) دچار اختلال شده و ایجاد اختلال از سوی این شرکت‌ها را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان جزئیات تأیید کرد.

به‌گزارش ایران، با پیشنهاد وزارت ارتباطات، دولت تصویب کرد که اگر اپراتورها اختلال پیش آمده را پس از ابلاغ مصوبه تا ۲۴ ساعت رفع نکنند، روزانه۵۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند و در صورت ادامه‌ ایجاد اختلال، پروانه آنها تعلیق خواهد شد. در پی این اتفاقات روزنامه ایران به سراغ کارشناسان فاوا رفت تا ببیند نگاه آنها درباره اقدام اپراتورها مبنی بر اختلال در این شبکه اجتماعی و نحوه برخورد دولت با اپراتورها چیست؟ آیا این نوع برخورد اهرم بازدارنده‌ای خواهد بود؟

یک تصمیم معقول
علی توسلی قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر کشور معتقد است از آنجایی که تخلف اپراتورها در ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با جزئیات از سوی رگولاتوری تأیید شده است، آنها طبق قانون مشمول جریمه می‌شوند.
توسلی گفت: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر جریمه روزانه اپراتورها و تصویب این قانون در هیأت دولت، تصمیم معقولی باشد.
وی افزود: البته اپراتورها در ایجاد اختلال یک شبکه اجتماعی خودسرانه عمل نمی‌کنند و احتمالاً با هماهنگی نهادی غیرمسئول و غیررسمی دست به اختلال در این شبکه اجتماعی زده‌اند.

توسلی با بیان اینکه مراکز متعدد تصمیم‌گیری رسمی و غیررسمی در کشور در حال فعالیت هستند، گفت: هنوز مجموعه قوانین لازم و جامعی در این حوزه وجود ندارد که اپراتور مجبور به اجرای چنین دستورات غیررسمی نشود بنابراین راهکار صحیح تدوین و اصلاح قواعد در ارائه سرویس است تا اپراتورها مجبور نباشند دستورات مراجع غیررسمی را اجرا کنند.
توسلی معتقد است، برای پیشگیری از چنین اقدام‌هایی در آینده، باید قوانین دقیقی تنظیم و تصویب شود تا گامی برای بلندمدت برداشته شود و کم هزینه‌تر هم باشد.

رفتاری خلاف موافقتنامه
رضا ایازی مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) نیز معتقد است که طبق موافقتنامه اپراتورها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی مانند کلاب هاوس از سوی اپراتورها، درست نیست و طبق این توافقنامه رگولاتوری حق دارد آنها را جریمه کند.
ایازی گفت: اپراتورها طبق موافقتنامه خود با رگولاتوری موظف هستند نسبت به محتوا بی‌طرف باشند که به آن اصطلاحاً «بی طرفی شبکه» گفته می‌شود. به عبارتی وقتی اپراتوری از دولت مجوز می‌گیرد تا شبکه دسترسی ایجاد کند باید نسبت به محتوایی که در شبکه جریان دارد، بی‌تفاوت باشد و نمی‌تواند نسبت به ارائه محتوا واکنشی نشان دهد، چون مشمول بی‌طرفی شبکه است مگر اینکه دستوری مبنی بر پالایش و فیلترینگ یک محتوای خاص از مراجع قضایی داشته باشد مانند آنچه در فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام افتاد.

وی افزود: از سوی دیگر براساس ماده 736 قانون مجازات اسلامی هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. پس در اینجا هرگونه اخلال در داده‌های حمل شده در سامانه‌ها نظیر کلاب هاوس مشمول مجازات است که ظاهراً رگولاتور بر اساس همین منطق، در دادسرا اعلام جرم کرده است.

ایازی در ادامه گفت: پس تخلف اپراتور در ایجاد اخلال در شبکه کلاب هاوس که نه از سر منشور حقوق شهروندی، بلکه بر اساس متن موافقتنامه پروانه و قانون مجازات اسلامی، عمل اپراتورها در اخلال در کلاب هاوس جرم و تخلف است، چرا که اپراتوری که مجوز خود را از سازمان رگولاتوری گرفته، موظف است بر اساس موافقتنامه پروانه رفتار کند بنابراین ایجاد اختلال از سوی اپراتورها با نظارت سازمان رگولاتوری ثابت شده و در اینجا سازمان رگولاتوری می‌تواند براساس موافقتنامه نوشته شده، اپراتور را جریمه کند و براساس قانون مجازات، درخواست تعقیب مدیرعاملان اپراتورها را از دادستان بخواهند.

این مشاور حقوقی سازمان نصر تهران به رفتار وزارت ارتباطات هم انتقاد کرد و گفت: اگر منصفانه نگاه کنیم، وزارت ارتباطات باید اپراتورها را طبق موافقتنامه‌ای که سازمان رگولاتوری با اپراتورها امضا کرده، جریمه کند نه خارج از آن. چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جریمه‌ای که در پروانه توافق نشده را به روزانه 50 میلیارد تومان افزایش داده و آن را به تصویب هیأت وزیران رسانده، این در حالی است که طبق موافقتنامه اختلال در محتوا و زیرپاگذاشتن بند بی‌طرفی در شبکه این عدد نبوده و این خلاف منطق حقوقی قابل تشکیک است و اپراتورها می‌توانند در این زمینه به مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این مصوبه جدید را ابطال کنند.
این مشاور حقوقی معتقد است اولاً باید اپراتورها نظامات موجود در کشور را رعایت کنند و اگر مصوبه یا دستوری از مراجع ذی صلاح مبنی بر اخلال یا مسدود‌سازی کلاب هاوس دارند ارائه کنند چون با این رویه وجود هرج و مرج در اکوسیستم در بلندمدت قابل پیش‌بینی است.
وی گفت: از سوی دیگر رگولاتوری نیز باید مقتدر باشد و به تصویب جریمه‌های کلان که موجب افزایش ریسک قابل ملاحظه در صنعت اپراتوری می‌شود، روی نیاورد چون این اقدام‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به علت ریسک پذیربودن برای ورود به این حوزه با تردید مواجه شود.

خودسرانه نبودن اختلال
داود زارعیان کارشناس ارتباطات اعتقاد دارد، این موضوع که اپراتوری، شبکه اجتماعی را خودسرانه فیلتر یا اختلالی در آن ایجاد کرده، پذیرفتنی نیست و آنها خودسر چنین کاری را مرتکب نمی‌شوند.
زارعیان گفت: در تأیید این ادعا باید بگویم که هر دو اپراتور تلفن همراه و مخابرات ایران در کشور متعلق به بخش خصوصی است و آنها از محل فروش ترافیک اینترنت درآمد کسب می‌کنند تا حقوق کارکنان خود، حق السهم دولت و هزینه‌های پروانه را بپردازند و در نهایت سرمایه‌گذاری کنند، بدین ترتیب تمام این هزینه‌ها به فروش بسته‌های اینترنتی و مصرف کاربران بستگی دارد پس چگونه ممکن است که اپراتوری از حق فروش درآمد اینترنت خود بگذرد.

وی تأکید کرد: اپراتورها به طور قوی و صددرصد خودسرانه دست به چنین کاری و اختلالی در شبکه اجتماعی نمی‌زنند چون با اصول تجاری آنها منطبق نبوده و به مصلحت آنها نیست بنابراین باید در اینکه گفته می‌شود اپراتورها خود دست به این کار زده‌اند، کمی تأمل کرد.
این کارشناس ارتباطات در تأیید این ادعا نیز گفت: وقتی شبکه اجتماعی تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر فیلتر شد در همان شب اول اپراتورها 40 درصد از ترافیک خود را از دست دادند و از درآمدزایی آنها کاسته شد بنابراین اپراتورها از فیلترشدن، استفاده از فیلترشکن، کم مصرف کردن اینترنت و... خوشحال نمی‌شوند و خودسر دست به چنین اقدامی نمی‌زنند.

زارعیان جریمه اپراتوری که درآمد از دست می‌دهد را به خاطر مسدودسازی یک شبکه اجتماعی منطقی ندانسته و آن را اشتباه محض خواند و گفت: اگر اپراتوری جرمی مرتکب شده، جریمه آن کار درستی است ولی در اینجا خودسرانه عمل نشده است. وی معتقد است: مسئول اجرایی امور در کشور دولت است و دولت باید تصمیم متناسب با اختلالی که در شبکه‌های ارتباطی به‌وجود می‌آید را بگیرد و یکی از آرزوهای ما این است با کسانی که سال‌ها در توسعه ارتباطات اختلال ایجاد کردند، مقابله شود ولی تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس ارتباطات جریمه را هم کارساز ندانست و گفت: اپراتورها هم این زیان را به گونه‌ای دیگر جبران خواهند کرد و به سمت و سویی نخواهند رفت که متضرر شوند. وی افزود: قانونگذار مسیر را اشتباه می‌رود بنابراین باید به‌صورت دقیق و شفاف علت را بررسی کنند که علت ها بیرونی است یا درونی و درباره منشأ آنها با مردم صادقانه صحبت کنند.
زارعیان تأکید کرد که باید تصمیمات در شورای عالی فضای مجازی که سران سه قوه، برخی وزرا و افراد برجسته حوزه‌ آی تی در آن عضو هستند، گرفته و لازم الاجرا شوند و دارای ضمانت اجرایی هم باشند تا مشکلات حل شود. وی گفت: یکی از مشکلات این است که وقتی تصمیمی در شورای عالی فضای مجازی گرفته می‌شود، از ضمانت و پشتوانه اجرایی برخوردار نیست بنابراین اگر این اتفاق بیفتد جلوی تصمیمات هیجانی و آنی هم گرفته می‌شود.