در گفت‌وگوی پانا با کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری مطرح شد:
آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی گشایشی برای اقتصاد ایران نخواهد بود
تهران( پانا) - کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری می‌گوید اقتصاد ایران نیازمند تغییر ساختاری و تغییر در رویکردها به منظور بهبود بیماریهای مزمن اقتصادی است و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و تزریق آن به اقتصاد گشایشی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.
علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا در پاسخ به این پرسش که تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌تواند زمینه ساز بهبود شرایط اقتصادی برای کشور باشد، اظهار کرد: «این برداشت وجود دارد که دسترسی به منابع ارزی فراهم شود اما آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و تزریق آن به اقتصاد گشایش واقعی برای اقتصاد ایران نخواهد بود، چون این روش 50 سال است که در کشور تجربه شده و سیاستی ناکارآمد است.»
وی افزود: «بسیار عجیب است که با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی که در ایران تجربه شد و سخت‌ترین تحریم‌هایی است که در دنیا اعمال شده است، تغییری در سیاست‌های اقتصادی کشور صورت نگرفته است. این امید وجود داشت که تغییراتی در رویه‌های اقتصادی ایجاد شود تا ایران هم مانند عراق، افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان سوم موفق به کنترل نقدینگی و تورم شود. اکنون سیاستگذاری‌ها چه در بحث بودجه 1400 و چه در زمینه سیاست‌های پولی به گونه‌ای است که با امید دسترسی به منابع نفتی صورت می‌گیرد.»
کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری اظهار کرد: «همانطور که در سال 95 و96 تجربه شد، دسترسی به منابع ارزی منجر به تخریب بیشتر تولید ملی خواهد شد و تا زمانی که این شیوه در اقتصاد ایران در حال تکرار است، امیدی به بهترشدن شرایط وجود نخواهد داشت.»
وی با اشاره به اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه سال‌هاست که در کشور منفی است، عنوان کرد: «درسال 99، برای نخستین بار نرخ رشد تشکیل سرمایه از نرخ استهلاک پایین‌تر رفته است و اگر روند 50 ساله گذشته که هویدا مبدع آن بود، ادامه پیدا کند وضعیت کشور درسال‌های آینده مناسب نخواهد بود و این شرایط ربطی به تحریم بودن یا نبودن اقتصاد ایران ندارد.»
سعدوندی درباره پیش‌بینی فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه‌ای نفت در لایحه بودجه 1400 و این احتمال که این پیش‌بینی با نگاه احتمالی به رفع تحریم نفتی صورت گرفته است، اظهار کرد: «فروش یا عدم فروش نفت، نفعی به حال اقتصاد کشور ندارد چون درآمدهای نفتی صرف تخریب بیشتر بنیه اقتصادی می‌شود و به میزانی که درآمد نفتی وجود دارد، تورم و پایه پولی ایجاد می‌شود. وقتی فروش نفت وجود دارد درآمدهای آن در ترازنامه بانک مرکزی قرار می‌گیرد و معادل آن پایه پولی و تورم ایجاد می‌شود.»
وی ادامه داد: « وقتی که فروش نفت امکان پذیر نیست نرخ تسعیر ارزی که قبلا به بانک مرکزی فروخته شده است تغییر می‌کند و مجددا پایه پولی ایجاد می‌شود یا آنکه از صندوق توسعه ملی برداشت شده و به ترازنامه بانک مرکزی افزوده می‌شود و از این طریق اقدام به افزایش پایه پولی می‌شود که همگی مضر به حال اقتصاد است.»
وی تاکید کرد: «هیچ تغییری چه قبل و چه پس از تحریم در اعمال سیاست‌های مخرب از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد صورت نگرفته است و اگر سیاستی اتخاذ شده مخرب‌تر از گذشته بوده است. به طور مثال بازار سرمایه بیش از حد رشد داده شده که سیاستی مخرب بوده است اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم.»
کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری با بیان اینکه کنترل تورم طی سالهای 92 تا 96 و آزادکردن یکباره فنر تورم سیاست مخربی بود که آثار زیانبار خود را به دنبال داشت، اظهار کرد: «اگر نوآوری هم صورت گرفته است منجر به بهبود شرایط نشده است و جالب اینجاست که راهکارهای درمان بیماریهای مزمن اقتصادی کاملا در دسترس است و کار پیچیده‌ای نیست اما به محض اینکه ندایی شنیده می‌شود که راهکار موثر برای کنترل تورم و نقدینگی و ارتقای رشد اقتصادی مطرح است، بلافاصله انبوهی از واکنش‌ها توسط نحله‌ها و جناح‌های مختلف به مقابله با آن بر می‌خیزند.»
ارسال دیدگاه