زیرمیزی؛ چالش قدیمی نظام سلامت در آستانه تصمیم تازه

با وجود تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در ۲۱ مهر ۱۳۹۸، همچنان گزارش‌هایی از دریافت مبالغ اضافی از بیماران منتشر می‌شود؛ مبالغی که گاه تحت عنوان «هزینه مطب» دریافت می‌شود و در برخی موارد شرط تعیین وقت عمل جراحی عنوان شده است. طبق این قانون، هرگونه دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب، تخلف و جرم محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی است. با این حال، برخی بیماران اعلام می‌کنند در صورت خودداری از پرداخت این مبالغ، امکان انجام عمل جراحی برای آنان فراهم نمی‌شود.

زیرمیزی از منظر قانون

از نظر قانونی، دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت ممنوع است. پزشکان موظف‌اند خدمات درمانی را مطابق تعرفه‌های ابلاغی ارائه دهند و هرگونه دریافت اضافی تخلف محسوب می‌شود.

به گفته یک وکیل، زیرمیزی می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» پیگیری شود. در این چارچوب، پزشک متخلف در مرتبه نخست به پرداخت دو برابر مبلغ دریافتی و توبیخ کتبی محکوم می‌شود؛ در مرتبه دوم، جریمه‌ای معادل پنج برابر مبلغ دریافتی و لغو پروانه مسئول فنی اعمال خواهد شد و در صورت تکرار برای بار سوم، جریمه‌ای معادل ۱۰ برابر مبلغ دریافتی، همراه با لغو پروانه مسئول فنی و حتی لغو مجوز بیمارستان در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس مواد ۱۰ و ۱۳ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، رعایت تعرفه‌های مصوب الزامی است و دریافت هرگونه وجه اضافی از بیماران ممنوع است. با این حال، به نظر می‌رسد اجرای این قوانین در عمل با چالش‌هایی روبه‌روست و موارد تخلف در برخی مراکز درمانی گزارش می‌شود.

بررسی راهکارها در کمیسیون بهداشت

در نشست روز یکشنبه ۱۲ مردادماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، راهکارهای جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از ضوابط توسط برخی پزشکان بررسی شد.

برخی پزشکان مشهور زیرمیزی می‌گیرند

سیدمحمد جمالیان، رئیس کمیته زیرمیزی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اخیرا اعلام کرده است: این کمیته پس از بررسی‌های گسترده، چند پیشنهاد برای مدیریت و کنترل دریافت‌های غیرقانونی ارائه کرده است. پزشکان باید مطابق محل فعالیت درج‌شده در پروانه خود فعالیت کنند و بیمارستان‌ها نیز موظف‌اند نسبت به رفتار تمامی کادر درمان، به‌ویژه پزشکان، پاسخگو باشند.

فعالیت پزشکان باید محدود به بیمارستان‌های مشخص باشد

جمالیان افزود: در حال حاضر پزشکانی که پروانه فعالیت در یک شهر دارند، می‌توانند در هر بیمارستانی فعالیت کنند، در حالی که این موضوع باید محدود به بیمارستان‌های مشخص‌شده در پروانه باشد تا امکان مدیریت و نظارت بر تخلفات فراهم شود.

نقش بیمه‌ها و مالیات در کنترل تخلفات

رئیس کمیته زیرمیزی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به نقش بیمه‌ها گفت: موضوع پرداختی‌ها و عملکرد بیمه‌ها بسیار کلیدی است و اگر بیمه‌ها به‌موقع تعهدات خود را پرداخت نکنند، ممکن است فشار مالی بر پزشکان افزایش یافته و زمینه تخلف فراهم شود.

وی همچنین از برگزاری نشستی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مؤثر، کنترل از طریق نظام مالیاتی است. در این راستا جلساتی با مسئولان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برگزار شده و این دستگاه‌ها همکاری خود را اعلام کرده‌اند.

به گفته نماینده مردم اراک در مجلس دوازدهم، کمیته زیرمیزی با هماهنگی قوه قضاییه، تعزیرات، بیمه‌ها و سازمان امور مالیاتی در حال نهایی کردن سازوکارهای اجرایی است و پس از برگزاری جلسه نهایی کمیسیون بهداشت، نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.

بازگرداندن پول بیماران شاکی

جمالیان درباره وضعیت پرونده‌های شکایت نیز توضیح داد: در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران، پرونده‌های شکایت‌شده مجدداً بررسی شده و وجوه بیماران شاکی بازگردانده شده است. وی تأکید کرد رسیدگی به تمامی شکایت‌های رسمی در سراسر کشور توسط معاونت‌های درمان ادامه دارد.

او همچنین اظهار کرد: اغلب پزشکانی که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند، از پزشکان معروف و شناخته‌شده هستند و رسیدگی به شکایت‌های مربوط به آنان همچنان در دستور کار قرار دارد.

چشم‌انتظاری برای اعلام نتایج نهایی

با وجود تصریح قوانین موجود درباره ممنوعیت دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه‌های مصوب، تداوم گزارش‌ها از دریافت زیرمیزی نشان می‌دهد فاصله‌ای میان قانون و اجرای آن وجود دارد. اکنون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وعده داده است با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، تعزیرات و قوه قضاییه، سازوکاری جامع و اجرایی برای مقابله با این تخلف تدوین کند.

باید دید جلسه نهایی این کمیسیون چه تصمیماتی به همراه خواهد داشت و آیا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند به کاهش دریافت‌های غیرقانونی و بازگرداندن اعتماد بیماران به نظام درمانی منجر شود یا خیر؛ موضوعی که سال‌هاست به یکی از مطالبات جدی مردم در حوزه سلامت تبدیل شده است.