تجمیع بهتر داده‌های مربوط به املاک با سامانه ملی املاک و اسکان

کارشناسان معتقدند نخستین مزیت سامانه املاک و اسکان، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و سکونت است. ثبت دقیق اطلاعات املاک باعث می‌شود آمار قابل اتکایی از خانه‌های خالی، واحدهای مسکونی فعال و وضعیت سکونت خانوارها در دسترس باشد که این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های کلان بسیار حیاتی است.

دومین مزیت، کمک به کنترل و تنظیم بازار مسکن است. شناسایی خانه‌های خالی زمینه اجرای سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی را فراهم می‌کند و می‌تواند از احتکار مسکن و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند.

از دیگر مزایای مهم سامانه، افزایش عدالت در ارائه خدمات دولتی است. با مشخص بودن محل سکونت واقعی افراد، یارانه‌ها، خدمات رفاهی و تسهیلات دولتی هدفمندتر و منصفانه‌تر تخصیص داده می‌شود و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل می‌آید.

در نهایت، سامانه املاک و اسکان با کاهش تخلفات، تسهیل نظارت و ارتقای حکمرانی داده‌محور، گامی مهم در جهت بهبود مدیریت بخش مسکن و افزایش کارآمدی نظام اداری کشور محسوب می‌شود.شناسایی بیشتر خانه‌های خالی با سامانه املاک

سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای نوین در مدیریت بازار مسکن، نقشی اساسی در شناسایی و عرضه خانه‌های خالی ایفا می‌کند. نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس بر لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان تأکید دارد و می‌گوید با همکاری ثبت احوال در تکمیل سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی امکان‌پذیر خواهد شد.

صاحبنظران و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در حوزه مدیریت مسکن، امکان شناسایی خانه‌های خالی را فراهم می‌کند و به‌طور مؤثری به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک می‌نماید. این سامانه با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته، به دولت و نهادهای مرتبط اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرهزینه ساخت‌وساز، خانه‌های خالی را شناسایی و آن‌ها را به بازار عرضه کنند. به این ترتیب، با کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد خانه‌های در دسترس، امکان بهبود دسترسی مردم به مسکن فراهم می‌شود و فشار ناشی از کمبود مسکن در بازار کاهش می‌یابد. این راهکار می‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نابرابری‌ها در بخش مسکن شود، امری که تأثیر مستقیمی بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دارد.

در شرایطی که کمبود مسکن به یکی از چالش‌های اصلی جامعه تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها در تأمین سرپناه مناسب با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، این سامانه می‌تواند با ارائه داده‌های دقیق و شفاف، گامی مهم در جهت رفع این مشکل بردارد.

 از آنجا که اجرای صحیح این سامانه نیازمند همکاری و هم‌افزایی سازمان‌های مختلف است، نقش سازمان‌هایی همچون سازمان ثبت احوال که به سامانه خانوار دسترسی دارند، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

 این نهادها با اتصال داده‌های خود به سامانه املاک و اسکان، می‌توانند فرآیند شناسایی و بهره‌برداری از خانه‌های خالی را تسهیل کرده و در نهایت به افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کنند. به این ترتیب، سامانه املاک و اسکان نه تنها ابزاری برای بهبود بازار مسکن، بلکه راهکاری برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها محسوب می‌شود.

ابراهیم نجفی،‌نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با پانا درباره اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و شناسایی  خانه‌های خالی اظهار کرد: «سامانه املاک و اسکان با استناد به قوانین بالادستی راه‌اندازی شده و هدف آن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آنهاست. این سامانه می‌تواند با شفافیت بیشتر و دسترسی به اطلاعات جامع، کمک قابل‌توجهی به تعادل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کند.»

نجفی با اشاره به عدم همکاری سازمان ثبت احوال و برخی نهادهای دیگر در ارائه اطلاعات به این سامانه افزود: «سازمان ثبت احوال به عنوان بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، نقش مهمی در تکمیل این سامانه دارد، اما متأسفانه تاکنون همکاری لازم را به عمل نیاورده است. این در حالی است که تمامی دستگاه‌های اجرایی، طبق قانون، موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه هستند.»

وی همچنین بیان کرد که کمیسیون عمران قصد دارد پیگیری‌های لازم را از طریق مکاتبات با دیوان محاسبات انجام دهد تا گزارشی از دستگاه‌های مسئول درباره عدم اجرای کامل این سامانه دریافت کند.

 وی گفت: «هدف ما در کمیسیون عمران این است که اطمینان حاصل کنیم تمامی دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود در قبال سامانه املاک و اسکان عمل می‌کنند. این پیگیری‌ها شامل دریافت گزارش‌های دقیق از دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی نیز خواهد بود.»

نجفی در ادامه به نقش مهم سامانه املاک و اسکان در شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: «با شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آنها، دیگر به راحتی امکان دپو کردن املاک بدون استفاده وجود نخواهد داشت. این اقدام می‌تواند به افزایش عرضه در بازار و کاهش قیمت‌های اجاره و خرید کمک کند.»

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین در خصوص نقش بانک‌ها در تأمین مالی حوزه مسکن اظهار کرد: «بانک‌ها طبق قانون موظف‌اند ۲۰ درصد از منابع اعتباری خود را در بخش مسکن هزینه کنند، اما هنوز این تعهدات به طور کامل اجرا نشده است. برخی از بانک‌ها به بهانه کمبود منابع، از این تعهدات شانه خالی می‌کنند، در حالی که عدم عمل به تعهدات مذکور جریمه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.»

نجفی در پایان خاطرنشان کرد که پیگیری‌های لازم از سوی کمیسیون عمران برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل سامانه املاک و اسکان ادامه خواهد داشت و امیدوار است که با همکاری سایر نهادهای اجرایی، این سامانه به ابزار مؤثری برای مقابله با خانه‌های خالی و بهبود وضعیت مسکن کشور تبدیل شود.