جزئیات مصوبه مجلس برای برون سپاری وظایف در وزارت بهداشت

همایون یوسفی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر اگذاری ۱۰ درصد از فعالیت ‌های دولتی وزارت بهداشت در سال ۹۶ به بخش غیردولتی توضیح داد: این مصوبه به منظور افزایش سهم مشارکت مردم در برنامه های دولتی و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بررسی و به تصویب رسید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در مصوبه واگذاری بخشی از خدمات در وزارت بهداشت به بخش خصوصی، بر اساس ساز و کارهایی که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری است بخشی از فعالیت هایی که در حوزه آموزش، صندوق رفاه و بخش های پژوهشی است باید برون سپاری شود.

وی ادامه داد: همچنین خدماتی در حوزه درمان به ویژه در بحث مراکز تصویربرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود و این موضوع در بحث دفاتر سلامت مطرح شده است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به موضوع استخدام در وزارت بهداشت به عنوان یکی از خدماتی که در بخش برون سپاری قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: شاخص های کمی و کیفی در رابطه با موضوع استخدامی در بدنه بهداشت و درمان کشور یکی از موضوعاتی است که در بحث واگذاری به بخش خصوصی مطرح شد و بر اساس قوانین باید با هماهنگی وزارت بهداشت صورت گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: سیاست برون ‌سپاری خدمات در وزارت بهداشت به منظور کوچک ‌سازی ساختار نظام سلامت و بهبود کارایی انجام می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز یکشنبه پانزدهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (ب) تبصره ۲۰ ماده واحده، مصوب کردند: به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارتخانه‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد(۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.

از ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۶ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به مصوبه فوق داده شد.