سال 1397 برای سازمان موسوم به خصوصی‌سازی و اهرم‌های پشتیبان آن بسیار پرحاشیه و از سوی دیگر به بهانه خصوصی‌سازی سال غم‌انگیزی برای سرنوشت بسیاری از ثروت‌های ملی کشورمان بود. این سازمان در ادامه یک برنامه‌ریزی چند ساله، چوب حراج شگفت‌انگیزی را بر تعدادی از کانون‌های بزرگ ملی و اقتصادی دولتی و در میانه آه و فغان رسانه‌ای منتقدان نگران زد.
اقتصاد کشور سال‌هاست دچار بیماری وابستگی نفتی و پیچیدگی‌های فراوان به دلایل تعدد قوانین و مقررات است که باعث به وجود آمدن فضای انجام تخلف و غلبه بخش نامولد بر بخش کارآ شده است. همین موضوع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد را کمرنگ ساخته است چرا که دولت با وجود درآمدهای نفتی، نحوه حکمرانی و دلایل سیاسی نیازی در خود نمی‌بیند تا میدان را به دست بخش تولید و تجارکارآمد بدهد.
اقتصاد ایران عارضه‌های بسیاری دارد که دولتی بودن، یکی از مهم‌ترین آنهاست. اینکه ساختار دولتی اقتصاد ایران، تا چه حد بر کندی روند توسعه و ناپایداری رشد آن در مقاطع مختلف اثرگذار بوده، قطعا موضوع قابل‌بحثی است اما در نهایت باید پذیرفت که حاکمیت نگاه سوسیالیستی در اواخر دهه پنجاه که در اوایل انقلاب به مصادره و ملی‌سازی بسیاری از صنایع پیشروی کشور منجر شد، ابتدای راهی بود که در نهایت به گرفتاری و بلاتکلیفی اقتصاد ایران در برزخ دولتی، خصوصی یا خصولتی بودن منجر شد.
