مسعود موحدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي پانا ، ضمن بيان اين مطلب تصريح کرد : از آنجا که اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها ممکن است در يک مرحله تغييراتي در قيمت ها ايجاد کند ، به منظور کاهش تبعات و پيامد هاي احتمالي آن، مقابله با رويه هاي ضد رقابتي و عرضه به موقع کالاهاي اساسي جهت تخفيف آثار رواني اجراي قانون ، وزارت بازرگاني با همکاري بخش خصوصي (شبکه ، اصناف و اتحاديه ها ) تمهيدات لازم را براي ذخيره سازي 13 قلم کالاي اساسي که سهم عمده اي در سبد کالاي غذايي خانوار دارند، تدارک ديده است.
 
وي افزود : همچنين با توجه به هماهنگي هاي هاي به عمل آمده با بخش خصوصي ، اين بخش آمادگي خود را جهت انجام هرگونه اقدام لازم اعلام کرده و فرآيند ذخيره سازي کالاهاي اساسي تحت تنظيم وزارت بازرگاني همانند سال هاي قبل همچنان تداوم خواهد داشت .
 
موحدي با اشاره به اينکه بخش خصوصي منافع خود رادر اين زمينه تامين شده يافته و حاضر به مشارکت شده است ، اظهار داشت : در حقيقت ، ساز و کاري طراحي شده که بخش خصوصي درگير در انجام اين پروژه ، به سود کمتر ولي مطمئن و مستمر و تکرار پذير رضايت داده است .

معاون وزير بازرگاني تاکيد کرد : علاوه بر اين بايد تاکيد کرد که وزارت بازرگاني خود نيز امکاناتي در اختيار دارد و از امکانات بخش دولتي و عمومي نيز مي تواند بهره گيري کند و بر همين اساس  اين وزارت خانه برنامه ريزي هاي لازم جهت انجام ذخيره سازي هاي مورد نياز و تنظيم بازار را در سناريوهاي متفاوت به انجام رسانده که با توجه به استقبال مباشران بخش خصوصي از همکاري ، تکيه بيشتري به  اين بخش شده است .

موحدي افزود : در ساز و کار طراحي شده ، اين کالاها در تمام گستره جغرافيايي کشور در دسترس خواهند بود چون شبکه هاي گسترش يافته در مناطق مختلف کشور به عنوان مباشر فعال شده اند .

وي با تاکيد بر اينکه قيمت حامل هاي انرژي پس از اجراي اين قانون به صورت پلکاني به قيمت هاي جهاني نزديک خواهد شد، گفت : با توجه به اهميت نهاده هاي انرژي در فرآيند توليد انواع محصولات توليدي ، افزايش قيمت آن مي تواند رشد سطح عمومي قيمت کالاها را به همراه داشته باشد .
 
موحدي ادامه داد : با افزايش سطح عمومي قيمت ها ، وزارت بازرگاني مکلف شد با استفاده از مباشرين مختلف نسبت به تامين و ذخيره سازي 13 قلم کالاي اساسي از محل توليد داخل و يا واردات اقدام کند ،همچنين در تصويب نامه مذکور ميزان تناژ ، مباشرين و تسهيلات مورد نياز براي هر کالا مشخص شده است .
 
معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد : پس از انجام ذخيره سازي و با اجراي قانون اين کالاها بايد در بازار توزيع شوند که در اين ارتباط نيز اصلاح کانالهاي توزيع از جمله ضرورياتي است که مدت هاست در دستور کار وزارت بازرگاني قرارگرفته و از طريق آن مي توان نسبت به دسترسي هماهنگ نقاط مختلف کشور به کالاهاي اساسي ( با حداقل رشد قيمت ) و جلوگيري از هر گونه کمبود کاذب اطمينان حاصل کرد .
 
وي در پايان تاکيد کرد : البته همگام با توزيع اين کالاها در بازار ها ، سازمان حمايت از مصرف کنندگان با اعمال نظارت هاي گسترده در بازار تلاش دارد تا زمينه هاي عملکرد غير رقابتي در بازار را به حداقل برساند .
 
انتهاي پيام /