صنعت دارو و تحریم‌ها

راهکار حقوقی ما برای مقابله با تاثیراتی که تحریم‌های امریکا بر مساله تامین دارو دارد، شکایت به دادگاه لاهه است. این راهکار را ما پیش از این آزموده‌ایم و بر اساس اقدامات حقوقی کشورمان موضوع طرح و دستور موقت توقف این بخش از سیاست‌های امریکا هم صادر شده است اما در مقابل همه اینها این واقعیت هم هست که این حکم‌ها و دستورها ضمانت اجرایی ندارند. معنای این گزاره ساده این است که به لحاظ اجرایی و عملیاتی راهکاری وجود ندارد. وقتی پای دارو و حوزه سلامت در میان باشد، تنها ابزاری که در دست داریم پیش بردن پروژه شرمنده‌سازی امریکا است و تاکید بر اینکه امریکا به لحاظ نقض حقوق انسانی در قبال ایران مسوول است و برای بیماران ایرانی محدودیت دسترسی ایجاد می‌کند. نقش آشکار حقوق بشر توسط این کشور می‌تواند بر افکار عمومی در سطح دنیا تاثیرگذار باشد وگرنه به لحاظ حقوقی هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند امریکا را وادار به کاری کند که اراده آن را ندارد. دادگاه لاهه دستور موقت برای لغو تصمیمات امریکا در حوزه مواد غذایی و دارویی را صادر کرد تا تصمیم نهایی در مورد تحریم‌ها گرفته شود اما این کشور هیچ اعتنایی به این حکم نشان نداد و حالا مشخص است که نه تنها دستور موقت، بلکه اگر رای دیوان عالی دادگستری هم صادر شود و کشور محکوم تن به اجرای آن ندهد، کشور برنده حکم می‌تواند به شورای امنیت شکایت کند، شورایی که امریکا در آن حق وتو دارد. با این ساختار و فضای موجود بین‌المللی، کشور یا سازوکاری حقوقی نیست که بتواند مستقیما به امریکا فشار وارد آورد. این موضوع در مورد هر پنج کشوری که عضو دائم شورای امنیت هستند صدق می‌کند؛ یعنی همه آنها به نوعی از این موقعیت برخوردارند اما امریکا به خاطر قدرت اقتصادی بالاتری که دارد و تصمیماتی که می‌گیرد بیشتر از سایر کشورها در دنیا عملیاتی می‌شود، موقعیت برتری نسبت به سایر اعضای شورای امنیت هم دارد.

یکی از راه‌های حقوقی محدودی که شاید بتوان در این موضوع خاص در نظر گرفت ورود از طریق خود دستگاه حقوقی امریکا است. سابقه‌ای از مورد مشابهی که چنین اقدامی با تلاش حقوقدانان ایرانی صورت گرفته باشد در خاطر ندارم اما ظرفیت حقوقی وکلای امریکایی شاید بتواند منجر به طرح دعوا شود. نمی‌توان گفت این راه چقدر احتمال‌پذیر است اما طرح شکایت امکان‌پذیر است و به نتیجه رسیدنش بسته به قدرت دعاوی ما دارد و البته نهایتا قضات امریکایی خواهند بود که در این مورد تصمیم می‌گیرند.

منبع : روزنامه اعتماد