در جلسه کمیته حقوقی شهرداری اردکان با حضور اعضاء و مدعوین عنوان شد

هدف از تشکیل کمیته حقوقی جلوگیری از تضییع حقوق مردم و شهرداری است

اردکان (پانا) - اولین جلسه کمیته حقوقی شهرداری اردکان با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و شهرداری تشکیل شد.

کد مطلب: ۹۹۰۵۲۷
لینک کوتاه کپی شد
هدف از تشکیل کمیته حقوقی جلوگیری از تضییع حقوق مردم و شهرداری است

به گزارش روابط عمومی شهرداری اردکان اولین جلسه کمیته حقوقی شهرداری با حضور اباذر غفوری شهردار، محمد جواد شاکر رئیس شورای اسلامی شهر ، حجت الاسلام حسینی پور رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر ، معاونین شهردار و مدعوین، در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

"اباذر غفوری" شهردار اردکان با بیان اینکه اگر همه ما به اجرای قانون پایبند باشیم و قانون را رعایت کنیم به ثبات خواهیم رسید گفت : در جامعه قانونمند ،حق و حقوق افراد محترم شمرده می شود و درپرتو همین التزام به قانون بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهدشد.

او با اشاره به اینکه هدف از تشکیل کمیته حقوقی جلوگیری از تضییع حقوق مردم و شهرداری است، اظهار کرد: در بررسی پرونده های فی مابین شهرداری و مردم انصاف و مدارا را مد نظر خواهیم داشت، ولی درجایی که به حقوق دیگر شهروندان تعدی و دست درازی شود کوتاهی نخواهیم کرد.

شهردار اردکان مسئله آموزش های حقوقی را مهم و قابل توجه عنوان کرد و گفت: آگاهی و اطلاع داشتن از مسائل حقوقی برای پرسنل شهرداری ضروری است و جلوی ضرر و زیان های احتمالی را خواهد گرفت.

"غفوری "راه اندازی واحد ( H.S.E) را رفع کننده بسیاری از مشکلات دانست و ادامه داد: راه‌اندازی این واحد در حذف یا کاهش خطرات و حوادث نقش تعیی کننده ای دارد و امیدواریم با راه اندازی این واحد و نظارت دقیق، مشکلات حقوقی نیز کمتر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اردکان نیز دراین جلسه، نظارت جدی و مستمر بر مزایدات و مناقصات و عقد قرارداد ها و توافق های شهرداری را خواستار شد و بیان کرد: نظارت مداوم و مسئولانه اگر نباشد شاید به جرأت بتوان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی درشهرداری توفیق نخواهد یافت و دچار مشکلات بعدی خواهیم شد.

"جواد شاکر" تاکید کرد: نظارت و ارزیابی بستری را فراهم می کند که بسیاری از فعالیت ها شهرداری از مسیر اصلی خارج نشود و بالطبع مشکلات حقوقی نیز به وجود نخواهد آمد.

در ادامه رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر پیشگیری از وقوع اختلافات و مشکلات حقوقی را مسئله درخور توجه ای دانست و گفت: ناآگاهی از قوانین ،پرونده های قضایی را دوچندان خواهد کرد و مسولین واحدهای شهرداری می بایست قبل از هر تصمیمی واحد حقوقی شهرداری را در جریان بگذارند.

او همچنین بیان کرد: روشن است قانون مداری باعث جلب اعتماد مردم خواهد شد و تخطی از قانون بد بینی ،دلزدگی و دل خوری ارباب رجوع را درپی خواهد داشت.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار