توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره کیک‌های قرص‌دار

غلامحسین اسماعیلی در شانزدهمین نشست خبری خود گفت: اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز آزاد شدند. عدد قبلی که در نشست قبلی گفتم به ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنا داریم که بازداشتی‌ها به اراذل و اوباش و اشرار و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر محدود شود.

وی افزود: در آخرین جلساتی که در دوره قبل آقای محسنی اژه ای سخنگو بودند گفتند که در ۷ ماهه اول سال ۹۷ در مجموعه مراجع قضایی حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده و چون نوآوری های قانون است امروز می گویم که این رقم در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ حکم مجازات جایگزین حبس رسیده است و سه برابر از ظرفیت مجازات جایگزین حبس استفاده کردیم.

وضعیت پرسنل شوراهای حل اختلاف به کجا رسید

سخنگوی قوه قضاییه درباره ارسال لایحه شورای حل اختلاف به دولت و تعیین تکلیف پرسنل آن توضیح داد: شوراهای حل اختلاف رویکرد خوبی دارند و با حداقل دریافتی ۳۰۰ هزار تومانی این پرسنل کمک کردند. همه پرسنل اداری شورا باید تعیین تکلیف شوند و به استخدام مرکز شوراها در می‌آیند و با حق تقدم قدمت در خدمت استخدام می‌شوند.

برخی می‌خواهند پرچم پرونده بابک زنجانی برافراشته باشد

وی در ادامه در خصوص اینکه در پرونده بابک زنجانی برخی شبهاتی مطرح می‌‌شود بیان کرد: نمی‌دانم چرا در این پرونده همه می‌خواهند این پرچم را برافراشته نگه دارند که پرونده رسیدگی شده، حکم صادر شده، اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است. تلاش‌هایی برای شناسایی و تملک اموال خارجی متهم هم شده و در مورد حکم اعدام، اگر اموال برگشت دادگاه تجدید نظر می‌کند و تاکنون خیلی از اموال بازگشته است.

آغاز تحقیقات درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح طلبان

اسماعیلی در ادامه درباره بیانیه صادر شده از سوی ۷۷ نفر از اصلاح طلبان و بازداشت ۱۷ نفر از آنها اظهار کرد: گروه‌های مختلف امضا کنندگان این بیانیه هستند. تحقیقات آغاز شده و بررسی قضایی برای ما مهم است که هنوز تصمیمی گرفته نشده و نمی توانیم بگوییم چندنفر مجرم هستند چون باید در فرآیند رسیدگی و تحقیقات قاضی پرونده به این علم برسد که چه کسانی در این فرآیند مجرم بوده یا نبوده‌اند.

وی توضیح داد: چه شده که با این بیانیه در مواقع بحران بحران آفرینی می‌کنند مگر کسی به اعتراض و انتقاد اشکال می‌گیرد. در بیانیه ۷۷ نفری هم اعتراض وجود دارد اما اعتراض با حمایت از آشوبگران تفاوت دارد. اعتراض کتبی یک راه اعتراض است درست است اما همانگونه که مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند چرا در حوزه‌های دیگر صف منتقد و معترض از صف کسانی که به دنبال تخریب و حمایت از اغتشاشگران هستند جدا نمی‌شود. اگر این مرزبندی‌ها شود اشکالی نیست اما اینکه بعضی ها این جداسازی را قبول ندارند و از خرابکار حمایت می‌کنند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

چرایی اطاله دادرسی رسیدگی به پرونده سکه ثامن

اسماعیلی در ادامه درباره اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها از جمله پرونده سکه ثامن گفت: یکی از شرمندگی‌های ما در دستگاه قضایی اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی درد مزمنی است و آن را انکار نمی‌کنیم و واقعیت تلخی است اما قطعا راه حل دارد. در این زمینه کارگروه‌های متعددی تشکیل شده بخشی از رفع اطاله دادرسی نیاز به اصلاح قانون دارد که بخش‌هایی اصلاح شده و در آیین دادرسی کیفری قرار است حجم ورودی پرونده‌ها کم شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این موضوع را نباید فراموش کنیم که با کمبود قاضی و پرسنل مواجهیم و به این نتیجه رسیدیم که کار جهادی باید شود. عصرها و پنجشنبه و جمعه هم باید کار شود که تست شد و اتفاقا جواب خوبی از آن گرفتیم. در دیوان عدالت اداری خیلی اطاله وجود داشته که کار جهادی انجام شده است. در ۸ ماهه امسال ۵۵ هزار و ۷۴۴ پرونده ورودی داشته که ۶۰ هزار ۸۷۰ مختومه شده است و این امر نشان دهنده مختومه شدن پرونده‌های مربوط به سال‌های قبل است. همچنین بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها داریم.

درباره پرونده‌های خاص از جمله طلای شادی و سکه ثامن دستورات ویژه برای رسیدگی داده‌ایم. هفته گذشته نیز رئیس قوه قضاییه تأکید کرد در حداقل زمان به این پرونده ها رسیدگی شود و اموال قبل از حکم تقسیم شد که قبلاً چنین ابتکاری نداشتیم.

قوه قضاییه ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران را شناسایی و مسدود کرد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کلاهبرداری تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی اشاره گفت: قوه قضاییه برای پیشگیری از این موضوع ابتدا اطلاع رسانی کرده و هشدارهای لازم را برای خطوط به ویژه ایرانسل و رایتل ارسال کرد. در گام دوم با کمک پلیس و وزارت ارتباطات ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران مسدود شد و پس از آن ۴۰درصد کلاهبرداری کاهش یافت.

وی ادامه داد: در گام بعدی حساب‌های بانکی مربوط به کلاهبرداران شناسایی شد و برنامه‌ای برای انسداد این حساب‌ها در نظر گرفته شد و در صورت ادامه کلاهبرداری همه حسابهایی که مربوط به این افراد است مسدود می‌شود. البته مجموعه حساب‌های بانکی کلاهبرداران مورد رصد قرار می‌گیرد و اجازه نمی دهیم افرادی سودجو امنیت روانی را به مخاطره بیاندازند.

وی همچنین به موضوع کلاهبرداری تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی آنها اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه برای پیشگیری از این موضوع ابتدا اطلاع رسانی کرده و هشدارهای لازم را برای خطوط بویژه ایرانسل و رایتل ارسال کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در گام دوم با کمک پلیس و وزارت ارتباطات ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران را مسدود کرد و پس از آن ۴۰درصد کلاهبرداری کاهش یافت.

اسماعیلی تصریح کرد: در گام بعدی حساب‌های بانکی مربوط به کلاهبرداران را شناسایی کردیم و برنامه ای برای انسداد این حسابها در نظر گرفته شده است و در صورت ادامه کلاهبرداری همه حسابهایی که مربوط به این افراد است مسدود می شود.

وی افزود: مجموعه حسابهای بانکی کلاهبرداران مورد رصد قرار می گیرد و اجازه نمی دهیم افرادی سودجو امنیت روانی را به مخاطره بیاندازند.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره کیک‌های قرص‌دار

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره کیک‌های آلوده و وجود قرص در کیک‌ها گفت: در این ارتباط قوه قضاییه همگام با نهادهای متولی در دولت بررسی‌های انجام داده و در مورد امنیت غذایی مردم حساس هستیم که خوشبختانه این بررسی‌ها نتایج خوبی هم به همراه داشته است. اولا فراوانی زیادی نداشته است و قرص‌ها سمی و آلوده نبوده و این اتفاق از سوی صنف کیک و شکلات و در کارخانه و حین تولید نبوده است.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که این اتفاق بعد از تولید از سوی برخی افراد مغرض که می‌خواستند به صنعت صدمه بزنند رخ داده و ما این را توطئه می‌دانیم. تا این لحظه کسی دستگیر نشده است.

آخرین وضع رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: قبلا هم توضیح دادم، این پرونده به دادسرا رفته و کیفرخواست صادر شده است اما نقصی داشته که اکنون رفع شده و مجدد به دادگاه رفته و جلسات دادگاه آن نیز به زودی برگزار می شود.

وی درباره مشکلاتی که سوءپیشنیه برخی بازداشتی‌های اخیر برای آنها ایجاد کرده است، گفت: سوءپیشینه به معنی این است که محرومیت موثر داشته و محکوم شده باشد پس جای نگرانی برای این افراد وجود ندارد.

پاسخ اسماعیلی به پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان

وی درباره پرونده گندم‌های مفقود شده در استان گلستان گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های عجیب بود. گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود شده و وجود ندارد و رقمی بیش از 9 هزار تن گندم بود. دادستان گلستان وارد بررسی شد و اعضای هیات مدیره شرکت تولید آرد و آسیاب شرکت آق‌‌قلا تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی‌های قضایی انجام و محرز شد که این افراد اقدام سودجویانه را انجام دادند. در نتیجه با حکم دادگاه ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر مدیرعامل شرکت به تحمل 9 سال حبس، میرحسین شجاعی فرزند مهدی عضو هیئت مدیره به تحمل 9 سال حبس و نایب رئیس هیئت مدیره نیز به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از عمل مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی یا کسر شده، جزای نقدی صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اسماعیلی پرونده فتح‌الله زاده و تماس یک مقام مسئول و واریز دستمزد سرمربی استقلال گفت: درباره این موضوع اطلاعی ندارم. امروز حوزه فوتبال از حوزه‌های پرطرفدار است و اقتضا می‌کند متولیان به گونه‌ای عمل کنند که از اموال بیت المال چیزی به هدر نرود و با علاقه جوانان بازی نشود لذا تقاضا داریم دقت لازم شود و هم در انعقاد و فسخ قرارداد بگونه ای عمل شود که با احساسات مردم و حقوق بیت المال بازی نشود و در زمینه حقوق بیت المال، سازمان بازرسی قطعا نظارت می کند.

آخرین وضعیت پرونده دو مدیر بازداشتی ایران خودرو و سایپا

اسماعیلی درباره پرونده مدیران خودرو گفت: این پرونده در دادگاه مطرح است که یکی دارای نقص پرونده بود که به دادسرا برگشت و یکی به کارشناسی رفته و منتظر اعلام نظر هستیم و ادامه جلسات دادگاه پس از رفع نقص و نظر کارشناسی از سرگرفته می شود.

اسماعیلی درباره دیواندری و وجود متهمی در ارتباط با وزیر اطلاعات گفت: برخی نسبت‌هایی که مطرح می شود نتیجه اقدام و زاییده فکر برخی رسانه هاست. کسی در دادگاه نگفت بین آقای سخایی و وزیر اطلاعات نسبتی وجود دارد. حتی گفتن ژن خوب ژن را به وراثت نسبت می‌دهند. در این پرونده ایشان متهم نیست و متهمان مشخص هستند و اینکه نامه ای به بانک نوشته شده یا نه خبری نداریم.

به هر مرگ مشکوگی ورود می‌کنیم اما کشته‌سازی و آمارسازی متفاوت است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پیداشدن اجساد و اینکه گفته شده این اجساد در ارتباط با حوادث اخیر بوده است گفت: قوه قضاییه درباره فوت مشکوک ورود می‌کند و بررسی می کند اما اینکه آمارسازی کنند و بگویند در سیل خوزستان جنازه ای پیدا شده و آن را به اغتشاشات ربط دهند بیانگر این است که بدخواهان نظام مدام چالش درست می کنند اما ما باید حواسمان جمع باشد تا فریب نخوریم.

دیوان عدالت اداری با محدود کردن مکان‌های تجمعات اعتراضی مخالف است

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال پانا مبنی بر اینکه هیات دولت مصوبه‌ای را برای «تعیین مکان تجمعات اعتراضی» در دستور کار قرار داد که با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد. با توجه به اصل 27 قانون اساسی (مبنی بر آزادی افراد برای راهپمایی های بدون سلاح) و اتفاقات اخیر آیا این ضرورت احساس نمی‌شود که برای ساماندهی اعتراضات مکان‌هایی در نظر گرفته شود و با دیوان عدالت اداری برای اجرا و بررسی مجدد این مصوبه رایزنی کرد،گفت: این یکی از موضوعاتی بود که دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد زیرا خوب بیان نشد و کسانی که به نقد رای دیوان عدالت اداری پرداختند قصه را وارونه جلوه دادند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی مخالفت ندارد. دیوان عدالت اداری نگفته است که نباید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا شود و راهپیمایی که مخل امنیت و مبانی دین و بدون حمل سلاح باشد ممنوع است. مفاد رای دیوان عدالت اداری این است که وقتی‌ قانون اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را داده است چرا باید محصور و در یک نقطه خاص برگزار شود. چرا می‌گویید هر کسی اعتراض دارد برود در یک سالن خاص اعتراض کند این محدودیت است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری گفت این محدودیت ایجاد کردن است اگر بگوییم در یک کلانشهر فقط در دو نقطه می‌شود تجمع کرد این خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری گفت این مصوبه دولت خلاف قانون است و دولت نمی‌تواند این محدودیت را ایجاد کند. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد و دولت حق ندارد مصوبه خلاف قانون را اجرا کند. مگر آنکه مجلس قانونی را مصوب کند که اگر آنهم مغایر با قانون اساسی باشد باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا به تصویب برسد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اتفاق اخیر در مسئله بنزین سوء مدیریت‌ها دیده می‌شود، آیا قوه قضائیه با سوء مدیریت‌ها برخورد می‌کند یا خیر؟ گفت: همان‌طور که وعده دادیم با افعال مجرمانه و ترک فعل‌ها برخورد می‌کنیم. کما اینکه در پرونده خصوصی‌سازی به لحاظ خسارت‌هایی که به بیت‌المال وارد شده، مورد توجه قرار گرفته است. فعلاً اولویت اصلی ما در ارتباط با مسائل اخیر این بود که آرامش به کشور بازگردد و برای این کار نیاز به همکار ی و همدلی قوا داشتیم و از همه مهمتر رهبر انقلاب ورود کردند و فعلا در این مقطع، اولویت‌مان اجرای این تدبیر و مصوبه است.

اسماعیلی درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی گفت: ماه‌ها قبل از شروع ثبت‌نام قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و دستورالعملی را برای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی صادر کرد و در ستادی که تشکیل شده، نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور دارند و مصوبات خوبی را تا کنون داشته است.

وی افزود: چنانچه در فرایند انتخابات اعم از تبلیغات و برگزاری، گزارش عمل مجرمانه داشته باشیم، با توجه به دستورالعمل صادره به موقع رسیدگی می‌شود و در تمام استان‌ها شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل و قضات آن نیز مشخص شده است.

پاسخ به ادعای زاکانی درباره پرونده کرسنت

اسماعیلی درباره ادعای زاکانی مبنی بر اینکه در پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول‌هایی دادند و از نوبخت سخنگوی دولت نیز به عنوان گیرنده پول نام بردند و سال 94 نیز میرکاظمی این ادعا را مطرح کرده بود، گفت: بارها اعلام کردم کسانی که از مفاسدی باخبر می‌شوند به جای اعلام در رسانه‌ها، باید مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند. در آن پرونده قضایی که رسیدگی شده این بحث‌ها را ندیدیم اما آیا چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده الان اطلاعی ندارم. در صورتی که این موضوعات همراه با مستندات اعلام شود، مطمئن باشند که حتما نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنیم ولی این طور نیست که هر حرفی در روزنامه یا رسانه‌ای مطرح شد، پرونده تشکیل دهیم.

اسماعیلی درباره آزادی سلیمانی پزشک ربوده شده در آمریکا و نقش قوه قضاییه در این زمینه گفت: آن گونه که باید نقش قوه قضاییه تبیین نشد. ما از دستگاه دیپلماسی کشور برای نجات یک انسان بیگناه و یک دانشمند برجسته ایرانی که مورد ربایش امریکایی‌ها قرار گرفته بود تشکر می کنیم اما ازادی این انسان بیگناه گره خورده بود با اینکه یک زندانی دو تابعیتی امریکایی را آزاد کنیم.

وی افزود: مساعدت قوه قضاییه به جهت نجات یک انسان بیگناه از زندان امریکا طی فرایند قانونی برای اینکه امر مبادله یک زندانی دو تابعیتی چینی و امریکایی که جاسوس بود با دکتر سلیمانی انجام شود بی‌بدیل است. ما ادعا می‌کنیم در این امر خداپسندانه ۵۰ درصدش کار ما بود و اگر موافقت قوه قضاییه برای آزادی فرد زندانی که جاسوس بود صورت نمی گرفت امکان آزادی دکتر سلیمانی فراهم نمی شد. در آینده در مبادله زندانیان، نقش قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد.

حکم پرونده شبنم نعمت‌زاده صادر نشده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر شده است یا خیر گفت: خیر. حکم هنوز صادرنشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده و پاسخ قوه قضائیه به این اقدام چیست؟ گفت: اینها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند. اگر اینها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند. اینها کسانی هستند که مقامات رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، جز ادعا چیز دیگری نیست. ما آن را سناریوی تبلیغاتی می دانیم.