تقدم ثبات پولی بر خروج از رکود
حمید آذرمند*
در وضع فعلی، اولویت اصلی سیاستگذار باید مبتنی بر ثبات پولی و مدیریت رشد نقدینگی از مسیر اصلاحات بودجه‌ای و اصلاحات بانکی باشد.
از میانه سال گذشته، اقتصاد ایران به صورت همزمان با دو پدیده رکود و تورم مواجه شده است و شواهد موجود نیز حاکی از تداوم رکود در سال جاری است. در چنین شرایطی، پرسش مهمی در مقابل سیاستگذار قرار دارد مبنی بر آن که در شرایط همزمانی رکود و تورم، مقابله با کدام یک از اولویت بالاتری برخوردار است؟ در این یادداشت، دلایلی مطرح شده است که نشان می‌دهد ثبات اقتصادی و مدیریت نقدینگی نسبت به برنامه‌های خروج از رکود، اولویت بالاتری دارد. دلایل مذکور به شرح زیر است:
دلیل نخست برای اثبات اولویت ثبات پولی و کنترل تورم به خروج از رکود، مسئله رابطه علیّت بین این دو پدیده در اقتصاد است. باید توجه داشت که تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران از جمله اصلی‌ترین علل موثر بر کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و تعمیق رکود در کوتاه‌مدت است. ثبات اقتصادی را نه تنها در بلندمدت می‌توان از جمله اصلی‌ترین الزامات رشد اقتصادی دانست، بلکه حتی در کوتاه‌مدت نیز بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها، از مسیرهای مختلف مانع از احیای رشد اقتصادی می‌شود و رکود را عمیق‌تر می‌کند.
با توجه به رابطه علیّت بین ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی، لازم است برای خروج از رکود ابتدا اقدامات لازم برای ثبات اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تداوم نرخ‌های بالای تورم، موجب می‌شود نااطمینانی در اقتصاد و به تبع آن هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و محیط کسب و کار بنگاه‌ها نامساعدتر شود که تمامی این عوامل، به عمیق‌تر شدن رکود منجر می‌شود. در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها و افت ارزش پول ملی، انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری ثابت و بازسازی ظرفیت‌های تولید خواهند داشت.
علاوه بر آنچه گفته شد، تورم بالا به واسطه اثرگذاری بر رفتار دولت در جهت تنظیم بازار کالاها و اخلال در قیمت‌های نسبی، عوارض بسیار مخربی بر محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی برجای می‌گذارد. به میزانی که نرخ تورم بالاتر می‌رود و بی‌ثباتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، میزان دخالت دولت در بازار در راستای تنظیم دستوری قیمت‌ها افزایش می‌یابد. با شتاب گرفتن قیمت‌ها، معمولاً دولت‌ها بیش از همیشه اقدام به دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها و برخورد با بنگاه‌های متخلف می‌کنند. دولت‌ها اغلب در پاسخ به افزایش قیمت‌ها، به اقداماتی مانند تثبیت نرخ ارز، سهمیه‌بندی ارز دولتی، تثبیت قیمت انرژی، تعیین قیمت برای محصولات و تعیین سقف قیمتی و نظایر آن متوسل می‌شوند.
تمامی این اقدامات منجر به ایجاد اختلال گسترده در بازارهای مختلف و کاهش تولید و در نتیجه عمیق‌تر شدن رکود می‌شود. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که تورم بالا در اقتصاد، مانع از احیای رشد اقتصادی می‌شود و هرگونه تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد و افزایش نرخ تورم، زمینه عمیق‌تر شدن رکود را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، در یک شرایط تورمی، هرگونه اقدام برای خروج از رکود و رونق تولید، بی‌نتیجه خواهد بود.
بنابراین، با توجه به اینکه تشدید بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های رکود فعلی است و همچنین با توجه به اینکه افزایش بیشتر نرخ تورم منجر به تعمیق رکود خواهد شد لذا در شرایط فعلی، اقدامات ثبات‌ساز و جلوگیری از تشدید تورم از اولویت بالاتری برخوردار است. البته باید تاکید کرد که منظور از اقدامات ثبات‌ساز، صرفاً مدیریت رشد نقدینگی و کاهش ناترازی بودجه عمومی و مدیریت عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان است. در این زمینه، هیچ‌گونه اقدامی در جهت تثبیت دستوری قیمت‌ها توصیه نمی‌شود.
دلیل دوم برای اثبات تقدم ثبات اقتصادی بر خروج از رکود، توجه به ماهیت دو پدیده تورم و رکود و پیش‌بینی تحولات آتی آن دو متغیر است. تورم اقتصاد ایران، که اکنون به رقمی بیش از دو برابر متوسط بلندمدت رسیده است، ریشه در ناترازی بودجه دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد و لذا تا زمانی که ریشه ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌های مذکور اصلاح نشود، برقرار خواهد ماند.
ماهیت تورم به گونه‌ای است که با تداوم سیاست‌های مالی فعلی، نه تنها به طور طبیعی فروکش نخواهد کرد بلکه همواره اقتصاد کشور به علل مختلف در معرض بی‌ثباتی بیشتر قیمت‌ها قرار خواهد داشت. از یک طرف، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان درحال رشد است و لذا به این دلیل، زمینه افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنان برقرار است.
از طرف دیگر، از آنجا که اقتصاد کشور با کاهش ظرفیت‌های تولید مواجه شده است لذا در این شرایط، آثار رشد نقدینگی با شدت بیشتری به صورت رشد عمومی قیمت‌ها آشکار خواهد شد و باید انتظار داشت نرخ رشد قیمت‌ها بیش از نرخ رشد نقدینگی باشد. به عنوان یک شاهد دیگر، این نکته را نیز باید اضافه کرد که در ماه‌های اخیر بین اجزای نقدینگی، شتاب رشد پول بسیار بیشتر از رشد شبه‌پول بوده است. این مسئله نیز می‌تواند شاهد دیگری بر افزایش سرعت گردش پول و شتاب گرفتن رشد قیمت‌ها در اقتصاد باشد.
جدای از تحولات متغیرهای پولی، کشور به طور کم سابقه‌ای با مسئله کسری بودجه دولت مواجه است. در سال جاری در اثر کاهش صادرات نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود، بخشی از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد.
از طرف دیگر بدهی‌های انباشته دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها، امکان ایجاد بدهی‌های جدید را برای دولت محدود خواهد کرد. باید افزود که مشکلات نظام بانکی کشور و شرایط تورمی اقتصاد و روند فزاینده نرخ رشد نقدینگی نیز مانع از آن است که بتوان به اتکای منابع بانکی، مشکلات مالی دولت و کسری بودجه سال‌جاری را حل کرد.
نظام بانکی کشور نیز با مشکلاتی مواجه است که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر پول پرقدرت پرداخت می‌شود. بدون اصلاحات اساسی و فوری نظام بانکی و درصورت انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی، روند فزاینده پایه پولی و نقدینگی بیش از قبل شتاب خواهد گرفت. در این شرایط، مدیریت کسری بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها، اهمیت و حساسیت بسیار بالایی می‌یابد و هرگونه خطا در سیاستگذاری یا کوتاهی در اصلاحات اقتصادی می‌تواند زمینه انتقال مشکلات بودجه‌ای و مشکلات نظام بانکی را به متغیرهای پولی فراهم کرده و به بی‌ثباتی بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
بنابراین می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که با توجه به عواملی مانند تحولات متغیرهای پولی، مسئله کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، لازم است تدابیری در جهت کنترل رشد نقدینگی در چند فصل آینده اتخاذ شود. با این توضیحات، فارغ از مسئله رابطه علیّت بین تورم و رکود، لازم است مسئله مدیریت رشد نقدینگی از طریق مدیریت کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار بگیرد.
حال اگر به ریشه‌یابی مسئله رکود بپردازیم، ملاحظه می‌شود که از برخی جهات، پویایی‌های آن و لذا نحوه ورود سیاستگذار به حل مسئله، تفاوت عمده با مسئله تورم دارد. رکود فعلی اقتصاد ایران ناشی از عوامل مختلف است که برخی از آن‌ها ماهیت ساختاری و بلندمدت دارند و برخی متاثر از شوک‌های برون‌زا و عوامل کوتاه‌مدت است. به عنوان مثال یکی از علل اصلی رکود فعلی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولید است که ماهیت ساختاری و بلندمدت دارند و صرفاً در بلندمدت امکان بازسازی و احیا دارند.
برخی دیگر از علل رکود، منشاء برون‌زا دارد و ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و پیامدهای آن است. برخی دیگر از علل رکود، متاثر از محیط اقتصاد کلان و بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم است و برخی دیگر از علل رکود را نیز می‌توان در قالب تحولات ادوار تجاری توضیح داد. در نهایت، بخش دیگری از رکود نیز در اثر سیاست‌های اخلال‌زا از قبیل دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و نظایر آن تشدید شده است.
با توضیحات مذکور، از آنجا که رکود فعلی محصول یک عامل واحد نیست، لذا خروج از رکود و احیای رشد اقتصادی نیز با انجام یک اقدام یا یک سیاست واحد محقق نخواهد شد. به اختصار می‌توان این‌گونه توضیح داد که خروج از رکود و بازیابی ظرفیت‌های رشد اقتصادی نیازمند اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت از قبیل ثبات اقتصاد کلان، رفع موانع سرمایه‌گذاری، اجتناب از ایجاد اختلال در بازارها، رفع تحریم‌های خارجی، بهبود محیط کسب و کار و اصلاح محیط بنگاه‌داری خصوصی است.
برخی از الزامات مذکور ماهیت بلندمدت، برخی دیگر از نوع اصلاح سیاست‌ها و برخی نیز ماهیتی غیراقتصادی دارند که لازم است به تفکیک مورد توجه قرار بگیرند. باید توجه داشت که خروج از رکود، بدون توجه به ماهیت رکود و ریشه‌های به وجود آورنده آن میسر نخواهد شد و اقداماتی از نوع توزیع تسهیلات بین بنگاه‌ها یا سیاست‌های تسهیل کمّی، ممکن است صرفا منجر به بی‌ثباتی بیشتر شود.
با جمع‌بندی نکات مربوط به تفاوت ماهیت رکود و تورم، می‌توان اظهار داشت که برخلاف تورم، ماهیت رکود به گونه‌ای است که اساساً خروج از آن باید در بازه زمانی میان‌مدت و درچارچوب احیای تدریجی ظرفیت‌های رشد اقتصادی مطرح شود.
سومین دلیل، به رفتار تاریخی دولت‌ها در مواجهه با رکود باز می‌گردد. با مراجعه به حافظه تاریخی در خصوص رفتار دولت‌ها برای حمایت از تولید و خروج از رکود، این نگرانی وجود دارد که تمرکز دولت بر خروج از رکود و بی‌توجهی به ضرورت ثبات اقتصاد کلان، در نهایت به برخی سیاست‌های انبساطی و خلق نقدینگی و بی‌ثباتی بیشتر منتهی شود.
حال آنکه بهترین شیوه رفع موانع تولید و خروج از رکود در شرایط فعلی، اقداماتی از قبیل تعلیق مقررات دست و پاگیر تولید، کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، حذف انحصارات، بازنگری در ممنوعیت‌های صادراتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های دولت و ثبات اقصاد کلان است.
در شرایطی که در اثر مجموعه‌ای از شرایط ساختاری و بلندمدت، ظرفیت‌های رشد اقتصادی مستهلک شده، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ممکن است نه تنها کمکی به خروج از رکود نکند بلکه حتی به بی‌ثباتی و تورم بیشتر منجر شود. بنابراین لازم است در شرایط فعلی، اولویت اصلی دولت بر ثبات اقتصادی و مدیریت رشد نقدینگی از مسیر اصلاحات بودجه‌ای و اصلاحات بانکی متمرکز شود.
*کارشناس اقتصادی
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
ارسال دیدگاه