هزینه‌های حذف صفرها

بنابراین هر گونه صحبت در خصوص کنترل تورم بعد از اجرای این طرح صحیح نیست. نکته بعد شرایط و الزاماتی است که باعث جهت‌گیری کشورهای مختلف به استفاده از سیاست‌های حذف صفر می‌شود.

آلمان اولین کشوری بود که به این سیاست روی آورد. پس از جنگ جهانی‌ اول و شکست آلمان‌ها این کشور با بحران بدهی به کشورهای طرف جنگ و ابر تورمی روبه‌رو شد که در تاریخ آن بی‌سابقه بود. در آن سال‌ها تورم در برخی اقلام به 1500 درصد هم می‌رسید و پول به قدری بی‌ارزش بود که به عنوان سوخت در بخاری‌ها استفاده می‌شد. در این شرایط آلمان‌ها این سیاست را اجرا کردند تا علاوه بر سهولت در مبادلات بتوانند سیاست‌های اصلاحی را نیز اجرا کنند.

آنچه امروز در تصمیم‌گیری کشورهای مختلف برای حذف صفرها از پول ملی خود دیده شده، استفاده از‌ درصد بالای موفقیت این سیاست است اما باید توجه داشت که حذف صفر از پول ملی معایبی نیز دارد. در این طرح ‌باید در زمان مشخصی، پول ملی تغییر طرح و اندازه دهد و اسکناس‌های فعلی کارایی و پذیرش نخواهند داشت. کاغذ اسکناس از نظر کیفیت خاص است. به همین دلیل هزینه‌های زیادی برای چاپ و انتشار آن باید پرداخت شود. به بیان دیگر تمام اسکناس‌های موجود در شرایط فعلی در بازه زمانی مشخصی که معمولا 3 تا 5 سال است باید از دور خارج شوند و اسکناس‌های جدید جایگزین آنها شوند.

در کشورهایی که صفر از پول ملی حذف شد، ارزش پول ملی به ‌شدت کاهش یافته بود و با چالش بزرگی به نام «ابر تورم» دست و پنجه نرم می‌کردند. در حالی که شرایط امروز کشور ابر تورمی نیست. می‌توان با سیاست‌های تثبیت نرخ ارز که هم‌اکنون بانک مرکزی آن را کلید زده در کنار تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها، تورم را بار دیگر کنترل کرد و در یک دوره زمانی مناسب به ثبات اقتصادی رسید. بنابراین چنین کاری فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و با توجه به شرایط فعلی کشور، نیاز چندانی به این طرح احساس نمی‌شود.

نکته دیگری که برای توجیه این طرح عنوان می‌شود، سهولت در حسابرسی است. در حالی که حسابداران سالیان سال است با واحد ریال به حساب‌ها رسیدگی می‌کنند بنابراین تغییر واحد نوعی سردرگمی نیز برای آنها ایجاد می‌کند. اگر هدف از این کار تغییر دفاتر حسابداری ساختار دولتی و خصوصی است که باید گفت همین یک هدف هم هزینه شرکت‌ها و سازمان‌ها را افزایش می‌دهد. آن هم در شرایط فعلی که همگان بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهره‌وری در منابع موجود اصرار دارند.

می‌خواهم باز هم تاکید ‌کنم که این کار از نظر اقتصادی، تغییری در شاخص‌ها ایجاد نمی‌کند. به طور مثال تورم را کاهش نمی‌دهد یا تاثیری روی نقدینگی ندارد اما می‌تواند هزینه‌های اجرایی را در زمان کنونی که در جنگ اقتصادی بوده و باید از هزینه‌های اضافی بکاهیم بر دوش اقتصاد تحمیل کند.

*اقتصاددان

منبع : روزنامه اعتماد