در گفت‌وگو با پانا مطرح شد

عضو خانه معدن: فعال‌شدن برخی معادن غیرفعال به معنای خام‌فروشی بیشتر است

تهران (پانا) – چهار هزار معدن در کشور غیرفعال است و آن گونه که معاون وزیر صنعت می‌‌گوید سیاست دولت احیای معادن کوچک است. با وجود این، یک فعال معدنی معتقد است بهره‌برداری از تمام معادن کشور توجیه اقتصادی ندارد و بهتر است تعداد زیادی از این معادن درسال‌های آینده بهره‌برداری شوند تا از خام‌فروشی آنها نیز جلوگیری شود.

کد مطلب: ۹۴۲۲۴۱
لینک کوتاه کپی شد
عضو خانه معدن: فعال‌شدن برخی معادن غیرفعال به معنای خام‌فروشی بیشتر است

خداداد غریب‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با بیان اینکه حدود چهار هزار معدن در کشور غیرفعال است، گفت: «سیاست دولت در چارچوب برنامه احیای معادن کوچک با تکیه و جذب مشارکت بخش خصوصی در این عرصه خواهد بود.»

غریب‌پور افزود: «دولت به تنهایی به دنبال فعال‌سازی معادن کوچک نیست، بلکه با بستر‌سازی و فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی،‌ این برنامه را پیگیری می‌کند.»

وی گفت: «آمارهای منتشر شده حاکی است، ۹۸.۳ درصد از معادن ایران کوچک مقیاس است. ۸۵ درصد سهم اشتغال معادن مربوط به معادن کوچک است و ۶۵ درصد تولید را نیز به خود اختصاص داده‌اند.»

غریب‌پور گفت: «ایمیدرو امسال احیا و فعال‌سازی ۱۵۰ معدن کوچک با سهم اشتغال حداقل یک هزار نفر را در برنامه دارد و موضوع رویکرد صادراتی اینگونه معادن نیز مورد توجه است.»

رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرد: «احیا و فعال‌سازی معادن‌ کوچک در واقع به عنوان ظرفیت‌های نهفته کشور یک ضرورت محسوب می‌شود و همسو با برنامه رونق تولید و حفظ سرمایه‌های ملی است.»

بهره‌برداری از همه معادن اقتصادی نیست

محمد ابویی، عضو خانه معدن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره معادن تعطیل یا غیرفعال کشور اظهار کرد:‌ «هر معدنی در کشور معدن اقتصادی نیست. با تغییر شرایط، تکنولوژی یا هزینه‌ها ممکن است معادنی که اکنون غیرفعال هستند در آینده توجیه اقتصادی داشته باشند. بنابراین غیرفعال بودن چهار هزار معدن کشور نمی‌تواند خبری ناگوار باشد و باید دید برداشت از کدام معادن از توجیه اقتصادی برخوردار است.»

وی افزود: «در برخی از موارد معدن آنقدر کوچک است یا دسترسی به آن دشوار یا مسیر ترانزیت آن سخت است که از بهره‌برداری از آن صرفظر می‌شود. در سایر کشورها نیز معادنی وجود دارند که راکد هستند. حتی برخی از کشورها چاه‌ نفت یا سایر منابع خود را بدون استفاده باقی می‌‌گذارند تا با ارزش افزوده بالاتری در سال‌های آتی به فروش برسانند.»

عضو خانه معدن عنوان کرد: «مجوز و پروانه‌های دولتی لازم، برخی از فعالیت‌های صنعتی از جمله معادن را با هزینه بیشتر همراه می‌کند و موجب می‌شود تا فرصت‌ها از دست برود.»

سنگ قبر از چین وارد می‌شود

وی با بیان اینکه کشور از منابع غنی سنگ‌های معدنی برخوردار است اما سنگ قبر از چین وارد می‌شود، اظهار کرد:‌ «پایین‌بودن بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله موضوع‌هایی است که موجب شده است تا هزینه تمام‌شده تولید بالا باشد. در کنار این عوامل، هزینه - فرصت‌هایی که در امور اداری از تولید سلب می‌شود از دیگر دلایل بالاشدن قیمت تمام شده تولید می‌شود.»

عضو خانه معدن عنوان کرد:‌ «برخی از فعالیت‌ها با وضع تحریم اقتصادی شده است. افزایش نرخ ارز موجب راه‌‌اندازی برخی از معادن شده است و صادرات را رونق بخشیده است. بیشتر معادنی که اکنون درحال بهره‌برداری هستند، معادن سطحی هستند. ایران از نظر تکنولوژی و تجهیزات معدنی عقب است و معادنی که در دسترس است و در پهنه باز است رقابت‌پذیرتر از معادنی است که در عمق 400 تا 500 متری زمین هستند و طبیعی است که ان معادن نیز در سالهای آتی و با ورود تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید رقابت‌پذیر خواهند شد.»

صادرات منابع معدنی نیازمند بازنگری است

وی با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی ذخایر معدنی کشور و ایجاد ارزش افزوده در این بخش افزود:‌ «در دهه آینده امکان کمبود منابع معدنی در کشور وجود دارد بنابراین صادرات نیازمند برنامه‌ریزی و دستورالعمل‌ها و قوانینی است که از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری کند. صنعت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی در هر کشوری است که نقش مهمی درتولید و اشتغال دارد بنابراین شرایط اقتصادی کشور نیاز به مدیریت منابع دارد.»

ابویی درباره تاثیر تشدید تحریم بر بخش معدن کشور گفت: «شدت تحریم در سال جاری بیشتر شده است اما شوک‌های بیشتری در سال گذشته وجود داشت که نشان از بی‌برنامگی و سوء مدیریت‌ها داشت و دستورالعمل‌های لحظه‌ای مانع از تولید روان در کشور شد.»

تحریم بیش از آن که بیرونی باشد داخلی است

وی با بیان اینکه تحریم بیش از آنکه بیرونی باشد داخلی است، ادامه داد:‌ «بیش از آنکه از تحریم آسیب ببینیم از سوء‌مدیریت داخلی زیان دیده‌ایم. کشور در وضع تشدید تحریم‌ها نیازمند مدیریت هوشمند است و حتی برخی از تصمیم‌های بخش خصوصی و دولتی ممکن است تصمیم‌های بنگاهی باشد. مدیران کشور اگر مانند مدیران کشور چین به منافع کلان کشور فکر کنند و تنها به سود بنگاهی مجموعه تحت نظر خود توجه نداشته باشند روال کار به گونه‌ای پیش خواهد رفت که امور برای همه بخش‌ها تسهیل خواهد شد.»

عضو خانه معدن عنوان کرد:‌ «پروسه بانکی و اداری برای خرید تجهیزات معدنی بیش از یک سال زمان نیاز دارد. فرض کنید اگر تولیدکنندگان و فعالان معدنی می‌توانستند پیش از تشدید تحریم تجهیزات معدنی خود را وارد کنند تنها 15 درصد از هزینه‌های واردات این تجهیزات کاسته می‌شد.»

وی افزود: «مجوزها و بروکراسی اداری یکی از مواردی است که مانع تولید سهل و روان است. سال گذشته برای صادرات چند تصمیم گرفته شد یکی اینکه شرکت‌های بزرگ بیش از یک میلیون دلار صادرات داشتند ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند این موضوع باعث شد تا امسال صادرکننده‌های نمونه با برندی در روز ملی صنعت اعلام نشدند.»

صنایع بزرگ محصولات خود را با نرخهای جهانی به صنایع پایین‌دست می‌فروشند

ابویی با بیان اینکه صنایع بالادستی از یارانه‌های تولید بهره می‌برند گفت:‌ «صنایعی مانند ذوب‌آهن، مس و پلیمر محصولات تولیدی خود را که با یارانه تولید شده‌‌اند در بورس عرضه می‌کنند. این موضوع موجب نابودی صنایع پایین دستی می‌شود چون با بالارفتن هزینه‌های تمام شده تولید موجبات رکود و ورشکستگی صنایع کوچک را فراهم کرده‌ایم.»

وی ادامه داد:‌ «صنایع بالادستی خام فروشی می‌کنند. هیچ تحریمی روی سنگ آهن و خام فروشی معدنی اعمال نشده است اما فرآورده‌های معدنی با تشدید تحریم مواجه شده‌اند این به معنای برنامه‌ریزی هدفمند برای خروج منابع از کشور است و درحالی که باید برخلاف برنامه‌های تحریمی عمل شود در جهت آنها حرکت می‌شود.»

همه به منافع بنگاهی خود نگاه می‌کنند

عضو خانه معدن و عضو هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل عنوان کرد:‌ «کشور نیازمند مدیریت هوشمند است تا پویایی بیشتری برای تولید ایجاد شود و تشکلهای تولیدی نیز باید نگاه ملی وجود داشته باشند اما به دلیل انکه بخش خصوصی نیز خصولتی شده است تداخل و نبود مرزبندی‌ها موجب شده است تا همه تنها به منافع بنگاهی خود فکر کنند. دولت باید همانند یک داور بی‌طرف عمل کند اما دولت خودش فعال اقتصادی است نه تسهیل‌گر اقتصادی و دولتی‌ها وارد عملکرد بخش خصوصی شده‌اند.»

وی افزود: «تصمیم‌گیری‌ها بسته به نفوذ بخش وابسته به حاکمیت اعمال می‌شود. نگرانی فعالان بخش خصوصی بیشتر از داخل است نه از خارج و واردکنندگان تجهیزات معدنی بیش از 9 ماه است که کالای وارداتی‌شان در گمرکات کشور دپو شده است.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار