معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش مطرح کرد: ضرورت کاهش دعاوی و شکایات فرهنگیان در دیوان عدالت اداری

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام علی عسکری گفت: «ابتدای حضور بنده در جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت با ارزیابی اولیه خودم و همکاران مشخص شد یکی از مهمترین چالش‌ها از نظر حقوقی دعاوی و شکایات زیادی است که همکاران فرهنگی بر علیه وزارت آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری دارند. پس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی حقوقی، علت این ضعف حاکمیت قانون و بروکراسی اداری تشخیص داده شد که باعث نارضایتی همکاران و کاهش انگیزه خدمتی آنان بود.»

رئیس شورای هماهنگی حقوقی وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت: «خوشبختانه در ماه‌های نخستین امسال موفق شدیم جلسات مشترکی با مسئولان محترم دیوان عدالت اداری برگزار کنیم که تاکنون این جلسات بسیار نتیجه بخش بوده است و کارهای خوبی در دست انجام است که تقدم رویکرد پیشگیرانه و تقویت قانون‌مداری، اصلاح رویه‌های اداری و مالی از راه شناسایی و ایفای حق قانونی فرهنگیان قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای حفظ شأن و منزلت عزیزان فرهنگی از آن جمله است.»

عسکری ادامه داد: «بنده و همکاران حقوقی وزارت بر این باوریم که مهمترین فلسفه حکومت به عنوان یک امر حاکمیتی، کسب رضایت مردم و قانونمداری و روان‌سازی امور از راه تسهیل‌گرایی است و نه گفتن به تصدی گرایی بهترین راه است و این همان چیزی است که امام (علی )در آموزه‌های دینی و حکومتی همه ما را بدان توصیه فرموده و ما نیز در جایگاه خدمت به مردم باید آن را نصب العین خودمان قرار بدهیم.»

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت:ر «به همین جهت است که کار مهم در معاونت حقوقی و امور مجلس پیجویی مطالبات فرهنگیان و بنا به ضرورت حمایت قضایی از آنان است و نمی‌گذاریم تضییع حقی در مورد آنان صورت بگیرد و پیشگیری قبل از درمان در حوزه اداری را وظیفه مندانه دنبال می‌کنیم.»