چرا «اعاده اموال نامشروع مسئولان» باید به کمیسیون تخصصی اعاده می‌شد

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هرچند نشان‌دهنده دغدغه‌مندی و تلاش نمایندگان ملت برای مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت موجود است و به همین دلیل ما کلیات آن را با اطمینان کامل امضا کردیم،اما برای تبدیل شدن به قانون، به بررسی‌های حقوقی و کارشناسی دقیق‌تری نیاز داشت و حتی ممکن بود به دلیل ابهامات و تعارضات قانونی هرگز به تصویب نرسد.

البته شاید «ارجاع به کمیسیون تخصصی» عبارت مناسب تری برای طرح «مسکوت ماندن» بود، طرحی که برای بررسی دقیق تر و رفع ابهامات و ایرادات ارائه شد. در نامه‌ای هم که ۲۲ نماینده امضا کرده‌اند، مخالفتی با این طرح نشده، بلکه بنا به اهمیت موضوع، برای جلوگیری از تصویب قانونی ناکارآمد، درخواست ارجاع به کمیسیون تخصصی مطرح شده است تا این طرح براساس مبانی حقوقی و کارشناسی نگارش شود.

«اعاده اموال نامشروع مسئولان» با وجود اهمیت موضوع، طرح کامل و جامعی نبود و ایرادات فراوانی به آن وارد بود. ما نباید یک طرح نسنجیده را مطرح کنیم و بعد از تبدیل شدن به قانون، متوجه اشکالات آن شویم؛ بلکه در قانون‌گذاری ابتدا باید معایب طرح را رفع و بعد آن را تبدیل به قانون کنیم.

از مهم‌ترین ایراداتی که به این طرح وارد شده است، می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
رویکرد نظارت متمرکز با ایجاد نهادهای پرهزینه بدون توجه به تجربه‌های ناموفق جهانی؛ مقابله قهری با فاسد به جای از بین بردن زمینه‌های فساد؛ غفلت از شفافیت، به عنوان کم‌هزینه ترین، سریع‌ترین و ساده‌ترین ابزار پیشگیری و مبارزه با فساد؛ تاسیس نهادی جدید در نظام حقوقی کشور و تامین نیرو و بودجه و ساختمان چندطبقه و دفاتر استانی؛ موازی‌کاری هیات رسیدگی‌کننده به اموال مسئولان با سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اطلاعات دولت و سپاه، دادسرای کارکنان دولت و جرائم اقتصادی، دادگاه انقلاب و…؛ کامل و متناسب نبودن ضمانت اجرا؛ عدم قابلیت اجرا با توجه به هزینه‌ها و پیامدها؛ ابهام در واژه‌ها و تعاریف که می‌تواند منجر به کج‌رفتاری‌ها و پاکسازی ها و تسویه حساب‌های شخصی، جناحی و سلیقه‌ای شود و...
حالا سوال اساسی این است:
یک سال بعد از تصویب این قانون، در صورت تایید شورای نگهبان، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا اجرایی خواهد شد، یا به دلیل تعارضات، ابهامات و عدم قابلیت و ضمانت اجرا به سرنوشت بسیاری از قوانین حتی مهم ما مثل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 و … دچار خواهد شد؟
با ابراز تاسف باید گفت تعدادی از قوانین مهم مثل قانون بودجه یا قوانین پنج‌ساله توسعه، هیچ گاه اجرای کاملی را تجربه نکرده‌اند؛ چراکه هنگام قانون‌نویسی، بحث‌ها مبتنی بر واقعیت نبوده و برخی همکاران در مجلس، گاهی فقط می‌خواهند افکار عمومی را قانع کنند یا به سمت امتیازگیری منطقه‌ای بروند و از این دست رفتارها. مگر قانون «از کجا آورده‌ای» که سالهاست ورد زبان ما شده، به درستی اجرا می‌شود؟ باید ببینیم ساختار ما کجا ایراد داشته که نتوانسته‌ایم از دستگاه‌های متعدد نظارتی، خروجی مناسبی در بحث مبارزه با فساد بگیریم.

این که بیاییم و جامعه را در یک مقطعی بابت مسائلی چون مبارزه با فساد امیدوار کنیم و بعد نتوانیم کار را پیش ببریم، ناامیدی را در میان مردم تشدید می‌کند. به اعتقاد بنده، امروز مشکل اینجاست که مبارزه با فساد را هم سیاسی و خودی و غیرخودی تفسیر می‌کنیم که اتفاقا در همین قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان هم اگر با دقت، ظرافت و اراده، ابهامات را رفع نکنیم و جدیت به خرج ندهیم، ممکن است به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شود.

امروز مهم‌ترین و اساسی‌ترین کار در مبارزه با فساد، اصلاح فرآیند‌های فسادزا و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و در راس آن، اجرای اصل حاکمیت قانون بدون تبعیض است. حرف ما این است که نباید «حرف» کارکرد داشته باشد؛ بلکه در عمل باید در چنین کارهایی از همدیگر سبقت بگیریم.

در پایان بنده از قوه قضائیه می‌خواهم به عنوان نخستین فرد از قوه مقننه، به تمام اموال و دارایی‌های بنده و فرزندانم رسیدگی کنند و گزارشی شفاف در اختیار مردم عزیز ایران؛ بویژه عزیزان حوزه انتخابیه بگذارند تا مردم خود قضاوت کنند.

*نماینده خلخال و کوثر