نماینده قم: وضع امنیت شغلی نیروهای شهرداری و دهیاری مبهم ا ست

قم (پانا) - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وضع امنیت شغلی نیروهای شهرداری و دهیاری‌ها باید تعیین تکلیف شود، آیین‌نامه کنونی درباره وضع شغلی این افراد مبهم است.

کد مطلب: ۹۲۶۶۴۱
لینک کوتاه کپی شد
نماینده قم: وضع امنیت شغلی نیروهای شهرداری و دهیاری مبهم ا ست

احمد امیرآبادی فراهانی در همایش روز شهرداری و دهیاری‌ها که با حضور رییس سازمان شهرداریها و دهیاریها در تالار معصومیه فرمانداری قم، برگزار شد، افزود: در هیات دولت، وزارتخانه‌ای که به‌صورت مستقیم و مشخص از حقوق روستائیان دفاع کرده و در برابر مطالبات روستاها حساسیت داشته باشد وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در برنامه ششم اضافه شدن یک وزارتخانه جدید برای رسیدگی به مناطق محروم و روستاهای کشور پیش‌بینی‌شده است، یک نماینده قوی باید به هیات دولت ورود و از حقوق روستاها دفاع کند.

امیرآبادی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: وضعیت امنیت شغلی نیروهای شهرداری و دهیاری‌ها باید تعیین تکلیف شود، آیین‌نامه کنونی در رابطه با وضعیت شغلی این افراد مبهم است.

وی با انتقاد از روند طولانی و هزینه‌بر گزینش دهیاران در کشور ادامه داد: دهیاران و شهردارانی که برنامه‌ای بر استخدام رسمی و یا پیمانی آنها وجود ندارد، نیاز به این حجم از گزینش و هزینه‌های ناشی از آن نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بودجه شهرهای تابع استان به دلیل جمعیت نه‌چندان قابل‌توجه ساکن در آن‌ها اندک است که باید برای توسعه این مناطق نیز تصمیمات مطلوب‌تری انجام شود.

امیرآبادی همچنین گفت: سهم روستاهای استان از درآمدهای ناشی از ارزش‌افزوده امسال نیز مانند قانون قبل محاسبه‌شده و ۳۰ درصد از درآمدها به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: طبق قانون جدید ارزش‌افزوده سهم مناطق شهری از ۷۰ درصد به ۸۸ درصد افزایش و سهم مناطق روستایی و شهرهای کوچک از ۳۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: حق روستاها از بهره‌برداری معادن باید پرداخت شود، وجود معادن و استخراج از آن‌ها ضربات زیادی به روستاها وارد می‌کند و وزارت صمت نسبت به حقوق ساکنان روستاها اهتمام داشته باشد.

امیرآبادی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: طرح‌های جامع شهرها در مناطقی که کمتر از ۵۰ هزار تن جمعیت دارند باید در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی شود و برای حذف روند طولانی تصمیم‌گیری نیازی به ارجاع به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ندارد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار