رئیس دادگستری اسلامشهر: اصحاب رسانه در کنار مسئولین قضایی ازنقش بسزایی درزمینه اطلاع رسانی و آگاهی مردم از حقوق شهروندی برخوردارند

رضا کمیلی مقدم در نشست خبری مسئولین حوزه قضائی اسلامشهر با اصحاب رسانه درسخنانی اظهار داشت: در جلسه اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)ایشان به هشت توصیه مهم تاکید کردند که این مواردشامل، زمان بندی تحول قضائی برای همه فصول، مردمی انقلابی و ضد فساد بودن، به کارگیری نیروی انسانی صالح برای ریشه کنی فساد از درون قوه، احیا حقوق عامه و آزادیهای مشروط، برخورد قضائی مناسب بدون ملاحظه و استفاده از جوانان صالح و انقلابی و عزیز دانستن قاضی و دادگاه و همکاری و هم افزایی با قوای مجریه و مقننه بود.

او در خصوص حوزه عملکردی قضائی در اسلامشهر و وضعیت ورودی پرونده‌ها در این شهرستان نیز افزود: در مجموع در محاکم قضائی طی سال نود وهفت تعداد ۲۹ هزار و هشتصد و دوازده پرونده وارد شد و در دادسرا نیز ۳۷ هزار وچهارصد و شصت و پنج پرونده ورودی داشتیم که مربوط به شعب بازپرسی و خانواده و حقوقی وانقلاب و کیفری دو اسلامشهر میباشند.

کمیلی مقدم گفت: میزان پرونده‌های ورودی در حوزه اختلافات خانوادگی، پرونده‌های حقوقی، ملکی ومالی در اسلامشهر را نسبت به سال ۹۶ با کاهش قابل ملاحظه ای رو به رو بودیم.

رئیس دادگستری اسلامشهر با بیان اینکه تعداد پرونده‌های کیفری چهارده و چهار دهم درصد افزایش داشته، تاکید کرد: سر فصل این پرونده‌ها در دادسرای اسلامشهر سرقت، مواد مخدر، تصادفات و منازعات غیر دسته جمعی و در پرونده‌های خانواده نیزمطالبه مهریه،استرداد جهیزیه ،تمکین، مطالبه نفقه، طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج یا زوجه را برشمرد.

او اولین برنامه حوزه قضایی اسلامشهر رابر اساس برنامه ابلاغی ستاد دادگستری استان تهران در کاهش پرونده‌های مسن دانست و اشاره با تاکیدات رهبری درزمینه اطاله دادرسی و رسیدگی سریع به پرونده‌های مسن اعلام کرد: اسلامشهر در بین شهرستانهای استان تهران با لحاظ میزان پرونده وارده بعد از شهریار دومین رتبه را دارد و در آمارپرونده‌های مسن یعنی پرونده‌ای که بیش از دو سال از تاریخ تشکیل آن گذشته و هنوز رأی نهایی برای آن صادر نشده ، تعداد ۶۵ پرونده را داریم.

این مقام قضایی اسلامشهر در زمینه شورای حل اختلاف افزود: در سال نود وهفت 22207پرونده در این شورا رسیدگی و 1405 پرونده به سازش و مصالحه و بقیه نیز در انتظار تصمیم قضایی هستند .

او اذعان داشت: از تیر ماه 98 مبحث ارائه خدمات الکترونیکی در شورای حل اختلاف آغازو دفاتر خدمات قضایی هم که از سه سال گذشته در دادگستری استان شروع به فعالیت نموده،در اسلامشهر هم اجرایی شده و این بدان معنا است که شخصی اگر از اقصی نقاط کشور در اسلامشهر میخواهد اقامه دعوا کند نیاز به حضور در شهرستان نیست و اکثر امور با سامانه الکترونیکی ثنا و دفاتر خدمات قضایی حل میگردد.

رئیس دادگستری اسلامشهر در مورد رفع اطاله دادرسی نیز اظهار داشت: از زمان ثبت پرونده در حوزه قضایی تا اعلام رای هم دارای رتبه های خوبی در سطح استان تهران هستیم که استاندارد تعیین تکلیف در شعب حقوقی و خانواده در استان 110 روز و در اسلامشهر 71 روز و همچنین در محاکم کیفری دو نیز رسیدگی در استان تهران 131 روز و در اسلامشهر 90روز میباشد.

کمیلی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود به مواردی از جمله دقت در حفظ حقوق بیت المال در شهرستان اسلامشهر شامل نظارت بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و اعاده به وضع سابق،رسیدگی بر حفظ حقوق عمومی در بستر رودخانه‌ها وآبهای زیر زمینی و چاه‌های غیر مجاز اشاره کرد.

او در ادامه خاطر نشان کرد: با قاطعیت تمام و نگرش به این مورد که در زمینه اجرای قانون نباید ملاحضه این و آن را کرد، ما هم در رسیدگی به جرایم و تخلفات دهیاری‌ها، شورا، شهرداری و ادارات و سازمانهای شهرستان اسلامشهر و مناطق تابعه افراد متجاوز به حقوق عمومی دستگیر و تعدادی رد صلاحیت و حکم محکومیت آنها قطعی و جمعی نیز در جهت ادامه تحقیقات منتظر نتیجه هستند و این را انتظارات ومطالبه مردم ازاصحاب رسانه و پاسخگویی حوزه قضایی برشمرد.

مقدم در مبحث ارشاد و معاضدت در دادگستری اسلامشهر اظهار داشت:یکی از دلایل زیادشدن پرونده‌های قضایی در دادگستری عدم آگاهی کافی مردم به حقوق خود میباشد که در این زمینه طرحهایی نیز اجرا شده ولیکن کافی نیست و اصحاب رسانه در این مورد از نقش بسزایی برخوردارودرکنارآن واحدارشادومعاضدت هم باحضوروکلای متعهد به صورت رایگان درحال انجام وظیفه هستندکه درسال نود وهفت37991مراجع از خدمات این واحد استفاده کردند.

رئیس دادگستری اسلامشهر به زندانیان مهریه و و محکومین مالی هم اشاره و تصریح نمود:با نظرات فقها و دستور ریاست قوه قضاییه پرونده‌های محکومین مهریه مورد بازبینی قرار گرفت و آنهایی که در مجموع توانایی در پرداخت را نداشتند و برای قاضی هم به اثبات رسیده بود، آزاد شدند ولیکن آن گروه از محکومین که مال و توانایی پرداخت داشته و مخفی کردند در زندان باقی ماندند.

او در زمینه زندانیان مالی در شهرستان اسلامشهر اذعان داشت: با نظارت انجمن حمایت از زندانیان، ستاد دیه و خیرین در سال 97در دو مرحله محکومین مالی آزاد و بخش دیگر هم با پرداخت بخشی از بدهی زمینه آزاد خود را فراهم کردند.

کمیلی مقدم از برگزاری همایش بزرگ حفظ حقوق بیت المال با حضور مسئولین سیاسی،انتظامی،قضایی،کشوری،استانی و شهرستانی در راستای بررسی مشکلات و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در شهرستانهای غرب استان تهران در اسلامشهر خبر داد.

/خبرنگار: ساسان حق شناس/