تکلیف مجلس به وزارت اطلاعات، سپاه و ناجا برای شناسایی اموال نامشروع مسئولان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن متن زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود:

«ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا و مدیران و مسئولان موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه‌ ششم و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

براساس تبصره ۱ این ماده، علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش هستند.

تبصره 2 نیز به این شرح است: «ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.»

به موجب تبصره ۳ این ماده، کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله‌ آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش هستند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ماده 2 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی با 157 رأی موافق، یک رأی ممتنع، 4 رأی مخالف از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس آن متن 17 به این قانون الحاق می شود.

متن ماده 17 این قانون به شرح زیر است:

«دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام کند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع مواد 3 الی 12 این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه با 158 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.