مشروح نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه

به گزارش ایلنا، قاضی مسعودی‌مقام امروز در آغاز نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه از متهم محمدرضاخانی درخواست کرد که برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

از ۳ مهر ماه سال ۹۵ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۹۶ مدیرعامل بانک سرمایه بودم

قاضی مسعودی‌مقام با اشاره به اتهامات محمدرضا خانی گفت: حسب کیفرخواست و مستندات موجود، شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور هستید که از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اید. همچنین ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال بابت فروش دریافت کرده‌اید. علاوه بر آن مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و مبلغ یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی جهت خرید BMW عقد کرده‌اید. علاوه بر آن ۲ هزار و ۶۶۰ میلیون ریال از شرکت داده‌گستر دریافت کرده‌اید. آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

متهم خانی اظهار کرد: خیر، اتهامات را قبول ندارم. بنده از تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره بانک سرمایه مشغول به کار بودم. همچنین از اول تیر ماه سال ۹۵ تا ۳ مهر ماه همان سال به عنوان قائم‌مقام بانک سرمایه آنجا حضور داشتم. همچنین از ۳ مهر ماه سال ۹۵ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۹۶ مدیرعامل بانک سرمایه بودم.

مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در آن رعایت نشده باشد

وی با اشاره به موارد اتهامی که در کیفرخواست به آن اشاره شده، عنوان کرد: منابع و مواخذ مورد استناد بانکی از جمله بانک سرمایه در ایام حضور ما متکی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه سال ۶۲ بود. تمام فعالیتی که زمان من در بانک سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع صورت گرفت، در چارچوب این قانون بود. در تجهیز و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نیز مستند به این قانون عمل کردیم.

متهم تاکید کرد: مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که توسط این جانب یا اعضای هیات مدیره بانک امضا شده باشد و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه سال ۶۲ در آن رعایت نشده باشد. این قانون برای بانک مشخص کرده که در چه حریمی حرکت کند. ما در اجرا هم در چارچوب همین مصوبات قدم برداشتیم.

خانی اساسنامه‌های بانک را از دیگر مبانی عملی بانک‌ها دانست و تصریح کرد: تا پایان سال ۹۴ بر اساس مستندات بانک سرمایه و بر اساس معیارهایی که برای بانک‌های خصوصی تهیه شده بود، عمل شده است. در سال ۹۵ دو هیات ایجاد می‌شود که یکی هیات مدیره است که بالاترین مقام تصمیم‌گیری در بانک شناخته می‌شود و دیگری هیات عامل بانک است که وظیفه اجرایی را بر عهده دارد.

توانستیم تمام مصوبات را طبق قانون رقم بزنیم

وی با بیان اینکه سال ۹۵ حساس‌ترین زمان بانک در طول حیات خود بوده است، عنوان کرد: سال ۹۵ سالی بود که با مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد و شکایت از بدهکاران کلید خورد. قبل از ورود به دادسرا، شکوائیه‌ای تنظیم شد و در اختیار مقام‌های عالی‌رتبه قرار گرفت که در بانک سرمایه چه آثاری باقی مانده است و اینجا بود که حواشی و شایعاتی پیرامون بانک سرمایه شکل گرفت از جمله انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک که این شایعات توسط بدهکاران کلان به وجود آمد. اعضای هیات مدیره هم در هیات اجرایی نقش داشتند.

متهم ادامه داد: اعضای هیات مدیره در تمام تصمیمات بانک سرمایه حضور داشتند و نظارت نیز وجود داشت. اعضای هیات مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به دلیل همین مسئولیت بود که توانستیم تمام مصوبات را طبق قانون رقم بزنیم.

خانی با اشاره به دیگر منابع از جمله آیین‌نامه‌ها و عرف بانکی که مورد توجه مصوبات بانک‌ها قرار می‌گیرد، گفت: شرح وظایف کمیته‌ها ابلاغ شده بود اما آنچه در آن تاریخ از اداره کمیته‌ها مورد نظر بود در هیات مدیره بانک بررسی می‌شد تا مشخص شود و آن موضوع که محل اجرایش در شعبه یا ادارات بوده است به تصویب برسد. در هیات اجرایی فعالیتی را پیدا نخواهید کرد که نظارت هیات مدیره در آن نقش نداشته است.

نشانگر انجام اعتبارسنجی است، گردش حساب‌های جاری مشتری است

وی با اشاره به دیگر موارد اتهامی گفت: عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه در ایام حیات ما در کار به عنوان مورد اتهامی ذکر شده است. اعتبارسنجی بحث عرف بانکی است و منشاء آن در شعبه شکل می‌گیرد اما هیات مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد. اگر مشتری درخواست خود را مستقیما به هیات مدیره بانک بدهد، مقام‌های ارشد بانک آن درخواست را برای تشکیل پرونده به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهند. اعتبارسنجی که بعد از اخذ مدارک شکل می‌گیرد، وظیفه شعبه است. اعتبارسنجی در حد عرف بانکی توسط شعبه رعایت شده است.

متهم خانی خاطرنشان کرد: آنچه در اعتبارسنجی معتبر است، مدارکی است که در نظام بانکی معتبر شناخته می‌شود. اولین مدرکی که نشان می‌دهد شعبه مورد نظر اعتبارسنجی انجام داده گردش حساب مالی مشتری است. شعبه اعلام می‌کند که فعالیت گردش حساب مالی خود را به عنوان معیاری به بانک ارائه دهید.

وی افزود: مدرک بعدی که نشانگر انجام اعتبارسنجی است، گردش حساب‌های جاری مشتری است. حتی اگر مشتری در آن شعبه فعالیت خود را جدیداً شروع کرده باشد. شعبه می‌تواند درخواست کند که مشتری فعالیت بانکی حساب‌های جاری خود را ارائه دهد.

متهم تاکید کرد: مهمترین مدرکی که در بحث اعتبارسنجی واقع می‌شود استعلام از بانک مرکزی است. پس از انجام اعتبارسنجی، کمیته‌ای که حداقل سه نفر از جمله مدیر و معاون شعبه و مسئول اعتبارات در آن حضور دارند، برگزار می‌شود و در اینجا شعبه صراحتا نظر خود را در موافقت یا مخالفت اعلام می‌کند و اگر نظری نداشته باشد به هیاتی بالاتر می‌فرستد.

متهم خانی تصریح کرد: اولین مورد ذکر شده در کیفرخواست پرداختی توسط بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته‌گران است که در این رابطه در تاریخ ۷ مردادماه ۹۴ به استناد هیات مدیره وقت بانک سرمایه یعنی اعضای هیئت مدیره قبل از ما با تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۴ صورتجلسه‌ای میان کاظمی، بخشایش و گروه ماهان متعلق به ریخته‌گران بسته می‌شود. با توجه به تاکیدات سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران و ناظر دادستان تهران این توافق نامه امضا می‌شود و به استناد آن تمامی جرایم گروه، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت فولاد میبد در قرارداد آورده می‌شود.

تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده است

خانی افزود: این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته‌گران باقی می‌ماند و بانک متعهد شد رضایت خود را به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام کند. در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام می‌کند که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور ریخته‌گران تعیین شده است کارخانه فولاد میبد یزد، به میزان ۴۶ درصد مورد نظر واقع می‌شود که نسبت به سایر اموال ارزنده‌تر است و همین جلسه در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ به گروه صنعتی ماهان ابلاغ می‌شود و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته‌گران به تعهد خود عمل می‌کند و نامه‌ای به بازپرس شعبه ۳۰ ناحیه ۲۲ می‌زند و در آنجا اعلام رضایت می‌کند و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس می‌گیرد.

وی افزود: در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴ نامه‌ای به رییس دادگاه اصفهان مبنی بر توقف اجرای دادنامه صادره له این بانک زده شد. تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده و با امضای رییس اداره حقوقی اعلام شده که در این رابطه منعی وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیات مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان می‌شود تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته است.

این متهم عنوان کرد: طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره اموال، اعلام شد که تعداد ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و اموال، اموال مطلوبی نیست. بعد از ما و بنابر سیاست فعلی و اعضای فعلی بانک در تاریخ ۷ تیرماه ۹۶ تفاهم نامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد و در مجمع سال ۹۵ مطرح نشد.

وی در رابطه با شرکا توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم گفت: یک رویه ۴۰ ساله هنوز در نظام بانکی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به دلیل آنکه نرخ تمام شده در بانک‌های خصوصی بالاتر از مصوبه بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است از شرکت‌های خود سوددهی دریافت می‌کنند و عموما تسهیلات خود را از شرکت‌های تابعه می‌دهند.

دادستانی ٣٠ آذر ماه ٩۵ اعلام کرد که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد

وی افزود: در اواخر حضور آقای پسندیده در بانک ایشان به من گفت خانی، به عنوان اولین پرچمدار مبارزه با این موضوع وارد شو. در بانک سرمایه هم از سال ۹۲ این رویه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و خط اعتباری وجود داشت اما در زمان ما حادث نشد.

خانی افزود: در خرداد ۹۵ قائم مقام مالی بانک که در حال حاضر مشاور ارشد فعلی بانک سرمایه است در گزارش اعلام می‌کند قیمت تمام شده اموال در بانک سرمایه ۲۲ و نیم درصد اعلام شود. سوددهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود. ۲۸ شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت. این ۲۸ شرکت در هیئت مدیره خود به عنوان یک مشتری در شرکت اعتبارسنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و این شرکت مستقیما طی نامه‌ای درخواست تسهیلات مشارکت کرد.

وی ادامه داد: مصوبه ای در تاریخ هشتم شهریور ماه ٩۵، به امضای همه اعضای هیات مدیرعامل رسید با این تفاوت که فقط در توافقنامه قبلی ۴۶ درصد سهام میبد یزد اعلام شده بود ولی در این مصوبه همه اموال گروه ریخته‌گران به بانک سرمایه تعلق گرفت.

خانی افزود: در تاریخ ٣٠ آذر ماه ٩۵ نامه‌ای از سوی مدیرعامل بانک تجارت به بانک سرمایه زده می‌شود و براساس اذن دادستانی اعلام می‌کند که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه‌ای در تاریخ چهارم دی ماه ٩۵ توسط هیات مدیره بانک سرمایه قرار شد ٢٠ میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شود و مابقی املاکی که بانک سرمایه معرفی می‌کند، باشد.