سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نحوه اطلاع‌رسانی پرونده نجفی و امام جمعه کازرون

اسماعیلی: مومنین با گرمای هوا نگرانند که برخی هموطنان شئونات اسلامی را رعایت نکنند/ شماره اعلامی دادسرای ارشاد تکلیف خیلی‌ها را مشخص کرد

تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید هر پرونده‌ای احساسات عمومی را جریحه‌دار کند به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

کد مطلب: ۹۲۰۷۳۰
لینک کوتاه کپی شد
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نحوه اطلاع‌رسانی پرونده نجفی و امام جمعه کازرون

غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود گفت: اکنون که هوا گرم است مومنین احساس نگرانی می‌کنند که برخی هموطنان شئونات اسلامی را رعایت نکنند. ما در این روزها یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یکی از شهروندانمان شاهد بودیم که احساس مسئولیت کرد و دیدیم که این اقدام چقدر اثربخش بود و هم شرکت و هم خود فرد عذرخواهی کرد و گفت من خود را مقید به قوانین جامعه می‌دانم.

وی ادامه داد: ما در این روزها یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یکی از شهروندانمان شاهد بودیم که احساس مسئولیت کرد و دیدیم که این اقدام چقدر اثربخش بود و هم شرکت و هم خود فرد عذرخواهی کرد و گفت من خود را مقید به قوانین جامعه می‌دانم.

قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر را بازنشر کنید

اسماعیلی تاکید کرد: می‌خواهم عرض کنم قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر را بازنشر کنید. در ماده ٤ این قانون امر به معروف زبانی و نوشتاری را مختص همه دانسته اما امر به معروف عملی وظیفه ظابطان است. ماده ٨ قانون می‌گوید مردم از حق ارشاد و تذکر در مورد دولت برخوردار هستند و در قالب شرع و قوانین می‌توانند از همه اجزای حاکمیت از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند و این تنها مختص به موضوع عفاف و حجاب نیست.

وی افزود: هرکس به دستگاهی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، می‌تواند زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف را به جا آورد. ما از آمران به معروف و ناهیان از منکر وظیفه حمایتی داریم و احیای این فریضتین می‌تواند امنیت را در جامعه به ارمغان بیاورد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اجابت خواست عمومی مردم بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، خبر ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به دارایی کارگزاران نظام را داریم. تصویب آیین‌نامه با تاخیر انجام شده بود و رییس قوه قضاییه گفتند ما معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم و آیین‌نامه جامعی برای این موضوع تهیه و روز گذشته نیز ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: این قانون برای مچ‌گیری نیست و می‌خواهد از مسئولان جمهوری اسلامی صیانت کند و ثابت کند مسئولان ما آلودگی به مسائل مادی ندارند اما چنانچه مسئولی تخلف کند، سازوکار برخورد نیز پیش‌بینی شده است و همچنین شرط شده هرکس باید قبل از انتصاب تعهد دهد با انتصاب در آغاز و پایان دوره، اموال خود را اعلام کنم که اگر تعهد ندهد، نمی‌تواند حکم بگیرد و داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کلانشهرها شود.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شماره اعلامی دادسرای ارشاد و اینکه این کار موازی با نیروی انتظامی است یا خیر و امکان سوءاستفاده از این قانون گفت: این مساله تکلیف خیلی‌ها را مشخص کرد که البته ناظر بر اقدامات علنی است و ورود به حوزه خصوصی و تحقیق و تفحص مجاز نیست. ما و پلیس همکار هستیم و کار موازی بین ما اتفاق نمی‌افتد.

امروز نزار زکا را تحویل نمایندگان لبنان می‌دهیم

وی در خصوص آخرین وضع نزار زکا، تبعه لبنانی- آمریکایی که به جرم جاسوسی در زندان است، گفت: تقاضای این مساله برای ما واصل شده و گفتند شخص درخواست آزادی مشروط داشته و رئیس‌جمهوری لبنان هم درخواست مساعدت کرده‌اند. ما تمام هنرمان اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را نمی‌شناسیم و این تقاضا را در چهارچوب قانون بررسی کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حزب‌الله لبنان هم موافقت با این درخواست را برای کشورشان مفید دانستند که همین مساله موجب شد درخواست آزادی مشروط زندانی بررسی شود. ما تقاضای فرد را داشتیم که زندان هم تایید کرد که در مدت محکومیت حسن رفتار داشته و دادگاه ما امروز ایشان را تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد داد.

اعلام احکام برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی

وی در خصوص آخرین وضع پرونده مفسدان اقتصادی گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضا است و پیش‌بینی کرده‌ایم یک تا دو شعبه به شعب ویژه اضافه شود. در این مدت حکم موسسه مالی البرز ایرانیان صادر شد. همچنین پرونده مسلم بلال‌پور و همسر ایشان به تهران ارجاع شد که متهم اول به ٢٠ سال حبس و تحمل ٥٠ ضربه شلاق و همسر وی به ١٠ سال حبس و هر دو به ضبط اموال محکوم شدند. فهرست دیگر محکومیت‌ها نیز اعلام خواهد شد.

هر پرونده‌ای احساسات عمومی را جریحه‌دار کند بصورت ویژه رسیدگی می‌کنیم

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص روند بررسی پرونده محمدعلی نجفی گفت: سرعت عمل در دستگاه قضا خواست همه مردم است و همه پرونده‌ها با بازتاب اجتماعی همراه است. هر پرونده‌ای احساسات عمومی را جریحه‌دار کند توام با دقت با سرعت و بصورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: اقتضا دارد این پرونده هم بصورت ویژه رسیدگی شود. در بعد قضایی پرونده هیچ ابهامی ندارد. هم وضع قتل و هم اقاریر متهم و هم صحنه و هم کارهای تخصصی و پزشکی قانونی انجام شده و پرونده به قدری شفاف بود که نیازی به صرف زمان بیشتر نداشت. درخواست دارم در این حوزه فضاسازی نشود.

نمی‌توانیم شاهد بتراشیم

اسماعیلی یادآور شد: ما به پرونده‌های دیگری همچون قتل بنیتا هم به سرعت رسیدگی کردیم اما جریانات سیاسی به دنبال آن نبودند و ما مورد تحسین قرار گرفتیم. در حال حاضر پرونده قتل امام جمعه کازرون هم به سرعت در حال بررسی است. تقاصا دارم رسانه‌ها از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت را به جامعه بازگردانیم.

وی ادامه داد: یک نماینده مجلس با من تماس گرفت و گفت از شاهدان ماجرا پرس و جو نشده است. من پاسخ دادم در صحنه جرم کسی حضور نداشته و ما نمی‌توانیم شاهد بتراشیم.

دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به موضوع سیل به کجا رسید

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث طبیعی مثل سیل و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به چنین حوادث طبیعی و تعیین تکلیف این ماجرا به کجا رسید؟ گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. دستور رئیس قوه قصاییه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. هریک از مقامات ولو ۱۰ الی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته‌اند و باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبدا نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.

ادامه رسیدگی به پرونده محیط‌زیستی‌ها منتظر اظهار نظر کارشناسی

وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده محیط زیستی‌ها گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.

واکنش به درخواست غلامحسین محسنی اژه‌ای برای تهیه فیلم از برخی بی‌قانونی‌ها

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین تحولات در بازنگری به حکم زندانیان مهریه گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه که دقیقا اجرای همان قانون محکومین مالی بود که گزارش شده بود برخی همکاران ما برداشت درستی از قانون ندارند، ایشان دستور دادند در چهارچوب همین قانون به موارد رسیدگی شود. قانون، دین و بدهی را به دو گروه تقسیم کرده است که مهریه هم دین ابتدایی است. در دین ابتدایی فرض بر این است که فرد توان پرداخت ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.

وی در رابطه با پرونده متهمان محیط زیستی گفت: این پرونده در دادگاه در جریان است و باید برخی اطلاعات کارشناسی تکمیل شود تا روند دادگاه ادامه پیدا کند.

اسماعیلی در خصوص درخواست غلامحسین محسنی اژه‌ای برای تهیه فیلم از برخی بی‌قانونی‌ها گفت: ما معتقد هستیم قانون در این حوزه هیچ ابهامی ندارد. من توصیه به بازنشر قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر دارم. در قانون آیین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده افراد مورد وثوق اگر مستنداتی دارند به مقامات قضایی اعلام کنند. البته مواردی وجود دارد که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی تشخیص داده که این مورد جرم نیست. توصیه ما به همکارانمان اجرای قانون است.

شایعات قتل میترا استاد را پیگیری می‌کنیم

اسماعیلی در خصوص اتهامات امنیتی مطرح شده علیه میترا استاد گفت: ما این پرونده را از چند جهت بررسی می‌کنیم که یکی مساله قتل و دیگری شایعاتی که مطرح شده است. موارد مطرح شده نیاز به شاکی خصوص دارد. ما فعلا در مقام رسیدگی اولویت پرونده قتل را داریم. شاکی داشته باشد رسیدگی می‌کنیم و اقتضا داشته باشد دادستان ورود می‌کند.

متهم پرونده شکایت روحانی مازندرانی هنوز به کشور بازنگشته است

اسماعیلی در خصوص خبر بازداشت برخی تجمع کنددگان روبروی وزارت علوم و دستور دادستانی گفت: پلیس به عنوان ضابط در جرائم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد. اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هرچیز دیگری باشد آنجا که مصداق جرم مشهود باشد، پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.

وی در مورد آخرین وضعیت شکایت یک روحانی مازندرانی از یک سلبریتی گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.

ادبیات حقوقی را بیاموزیم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته یا خیر؟ گفت: توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم، ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم صادر شده تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، از بیان جزئیات موارد اتهامی و از بیان جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم.

وی در مورد فعالیت خبرنگار نیویرک تایمز که از سال ۲۰۱۲ مشغول گزارش گرفتن برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری شده، در خصوص این فرد گفت: ما خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه‌های مختلف کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند و فعالیت خبری برای خبرگزاری‌های دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع است تا زمانی که این افراد مرتکب خلاف قانون نشوند. در مورد این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم.

کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در ۲۹ خرداد صادرر شده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسیدگی به تخلفات قیمتی در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند، برخورد شد که شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفتند، کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در ۲۹ خرداد صادرر شده است. ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز، شرکت را ثبت کردند و یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت کردند که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

آمر به معروف ماجرای سد سواد کوه باید اقدامی مشابه راننده تاکسی انجام می‌داد

وی افزود: تکلیف وزارت صمت، تعزیرات و ... است که اقداماتی انجام دهند. بخشی که در صلاحیت تعزیرات است مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت و قطعاً مداخلات ما بخشی در رسیدگی قضایی و بخشی در حمایت از سازمان‌ها آثاری داشته که باید این مسیر تداوم داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص فردی که در سد سوادکوه امر به معروف کرده و خود این فرد بازداشت شده، گفت: انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تائید نمی‌کند. اگر فیلم، عکس و یا تصویری دارند می‌توانند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذیربط تحویل دهند. قطعاً انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را انجام می‌داد قطعاً مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام وی مورد حمایت ما است.

بخشی از پرونده برادر رئیس‌جمهور کماکان در دادسرا مفتوح است

وی در خصوص آخرین وضع پرونده برادر رئیس‌جمهور گفت: پرونده‌ای در دادگاه بدوی ما رسیدگی شد و حکم شد و تجدیدنظرخواهی شده و اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار