بسترسازی برای حداکثر سازی ظرفیت حقوقی شرکتهای حوزه ICT
تهران (پانا) - نشست هم‌اندیشی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در اتاق بازرگانی ایران با رویکرد نقش تشکل‌ها در حداکثرسازی ظرفیت حقوقی شرکتها و مطالبات قانونی برگزار شد.
روز چهارشنبه 8 خرداد 98، نشست چند منظوره معرفی پایگاه‌های صادراتی ایران در بازارهای هدف ، انتخابات کمیسیون حقوقی - مالی اتحادیه و گزارش شرکت پارس رستاک (مجری نمایشگاه اربیل عراق ) در خصوص وضع نهایی نمایشگاه و تکمیل ثبت نام حضور در این رویداد بین‌المللی با حضور هیات مدیره و شرکتهای عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، مسوولین پایگاه‌های صادراتی، شرکت پارس رستاک (مجری نمایشگاه اربیل عراق ) و دبیر و اعضا کمیسیون صادراتی اتحادیه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست توضیحاتی در خصوص پایگاه‌های صادراتی مد نظر اتحادیه برای فعالیت‌های آتی و انتخاب یک کنسرسیوم جهت فعالیت‌های مرتبط به صورت کامل تشریح شد.
داوود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در بخشی از این نشست ضمن تشکر از اعضای اتحادیه در خصوص حضور پر رنگ و احساس مسولیت‌پذیری در وضع خطیر اقتصادی کشور اعلام کرد که کمیسیون حقوقی - مالی اتحادیه می‌تواند نقش موثری را در مطالبات به حق اعضای اتحادیه داشته باشد
در ماه‌های اخیر، اقتصاد کشور تجربه جدیدی را پشت سر می‌گذارد، موضوعی که نگرانی شرکتهای حوزه‌های مختلف و از جمله فعالان حوزه ICT را فراهم ساخته است فشارهای سازمان‌های تامین اجتماعی و ادارات دارایی و رفتار سلیقه‌ای و دم‌دمی آنها و نبود سازوکارهای مناسب حمایتی قابل اجرا و نه شعارگونه دولت در بخش ممانعت از خرید محصولات خارجی دارای نمونه مشابه و همچنین نبود شفافیت در مناقصات بوده است.
برخی از این نگرانی‌ها که هدف اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در تشکیل کمیسیون حقوق - مالی و برگزاری این نشست بوده است عبارتند از :
نبود مراکز مشاوره حقوقی - مالی برای شرکتهای خدمات فنی _ مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت ICT خسارات و هزینه‌های غیر ضروری را به شرکتها تحمیل می‌کند این موضوع باعث می‌شود که ضمن اتلاف وقت و هزینه‌های بالا اکثر شرکتها با ورشکستگی روبرو شده و فعالیت‌های اقتصادی آنها متوقف شود.
نگاه مطالبه‌گرانه و پلیسی یکسویه و صرفا حاکمیتی مدیران و کارشناسان مجموعه سازمان های تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی در مقابل بخش خصوصی موضوعی قابل تامل است و‌این در حالی است که به جهت مشکلات فراوان در این حوزه و شرایط حاکم بر جامعه و تحریم ها ، بخش خصوصی به نگاه تعاملی و حتی حمایتی از جنس همفکری و پدر مابانه نیاز دارد .
شرکتهای داخلی قابلیت ارایه خدمات فنی و مهندسی و تولید بخش قابل توجه حوزه صنعت ICT کشور را با کیفیت مناسب دارند. اما برخلاف مواد قانونی متعدد نظیر ماده 3 آیین‌نامه حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که به طور صریح بر حمایت و استفاده از توانمندی‌های داخلی اشاره دارد، این قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت های خارجی بسته میشوند.
سوء استفاده از اسرار تجاری و فنی و حتی نیروی انسانی شرکتها توسط شرکتهای خصوصی و بخش‌های دولتی، جذب و به کارگیری آنها به صورت عمدی و یا به صورت غیر عمدی و نبودن هیچ گونه راهکار بازدارنده حقوقی در کشور از جمله مشکلات موجود است.
نبود قانون کپی‌رایت در کشور و ترس مالکان معنوی این نوع کسب و کارها
تعداد کثیری از مناقصات برگزار شده توسط تعدادی از سازمان‌ها برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی‌گیرد.
قراردادهایی که از مقادیر دقیق آنها به دلیل منتشرنشدن رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آنها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود. در این شرایط، ورود شرکتهای توانمند داخلی به بازار صنعت تجهیزات مخابراتی با مشکلات زیادی روبرو است و این شرکتها بدون اطلاع داشتن از وضع بازار و نیازهای آن نمی‌توانند برنامه‌ریزی نگهداری حوزه منابع انسانی خود را در بخش خدمات فنی و مهندسی و نیز سرمایه‌گذاری حوزه تولید خود را تنظیم کنند.
شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی دردسرهای متعددی را بصورت سلیقه‌ای بر شرکتها تحمیل می‌کند و در زمان اعتراض به رای صادره بالغ بر 6 ماه تا یک سال جلسه بعدی به درازا کشیده می‌شود و در این زمان مبالغی از سرمایه‌های شرکتها که می‌تواند در چرخه اقتصادی کشور به کار گرفته شود نزد سازمان‌های طرف قرارداد به صورت ضبط‌شده باقی می‌ماند. نکته جالب توجه این است که گاهی تامین نرخ سرمایه در گردش برای شرکتها هزینه‌ای بالای 40 درصد متحمل می‌شود.
عدم رعایت مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه هیات وزیران و توجه نکردن به قانون «ممنوعیت استفاده از محصولات / خدمات خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاههای دولتی». این قانون کماکان به طرز گسترده‌ای نقض می‌شود. در حالی که دستگاههای دولتی مهمترین مصرف‌کننده‌های محصولات به ویژه محصولات ICT هستند.
در ادامه این نشست پس از توضیحات تکمیلی اهداف تشکیل کمیسیون که توسط مهندس محمد باقر میرزایی و خانم مهندس آبایی از اعضا هیات مدیره اتحادیه مطرح شد، اعضای کمیسیون مالی - حقوقی و دبیر آن با انتخاب و رایگیری اعضای اتحادیه صورت پذیرفت، همچنین توضیحاتی تکمیلی در خصوص نمایشگاه اربیل عراق و همچنین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده جهت حضور در این نمایشگاه توسط شرکت پارس رستاک مجری نمایشگاه اربیل عراق ارایه شد و سپس حمایت‌های ارایه شده توسط معاونت علمی و فناوری جهت حضور شرکتهای دانش‌بنیان در این نمایشگاه نیز به استماع حاضران رسید.
در این نشست بیان شد که بخشی از تسهیلات قطعی شده قبل از برگزاری نمایشگاه و برخی تسهیلات دیگر پس از نمایشگاه ارایه خواهد شد که تسهیلات ارایه شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت آن به صورت حمایت قطعی شده و از حمایت برخی از وزارت خانه ها به صورت وعده های اعلام شده نام برده شد
نمایشگاه افغانستان ، اربیل عراق ، کربلا ، سوریه و لبنان و چند نمایشگاه دیگر به عنوان چند نمایشگاه مورد هدف دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است که در صورت حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتحادیه صنعت مخابرات ایران به عنوان اصلی‌ترین و تخصصی‌ترین تشکل صادراتی حوزه ICT می‌تواند تاثیر به‌سزایی را در راهبری صادرات محصولات این حوزه داشته باشد.
از موارد دیگر که در این نشست مطرح شد امکان اعتبار سنجی شرکتهای مربوط به بازارهای هدف توسط پایگاه‌های صادراتی بود.
در نشست پیشین اتحادیه که با حضور مدیران مدیران صندوق ضمانت صادرات برگزار شد موارد مربوط به بیمه‌نامه خاص صادرات بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته بود . این بیمه‌نامه برای آن دسته از صادرکنندگانی صادر می‌شود که مایلند یک محموله خاص ارسالی برای یک خریدار مشخص را در مقابل خطر عدم دریافت وجه کالای صادراتی، ناشی از بروز ریسکهای سیاسی و تجاری کشور مقصد بیمه کنند.
اعضای انتخاب شده جهت کمیسون حقوقی مالی اتحادیه، دکتر عبدالرضا رضوانی ( مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران )، مهندس رضا مهدیان ( شرکت بهینه پردازش )، مهندس فریبرز دادگر ( شرکت موج آینده فرافن )، مهندس پریسا حصاری ( شرکت انتقال امواج نوری برنا ) و دکتر احمد علی محمدی (شرکت سیمرغ سامانه تهران ) بودند که دکتر عبدالرضا رضوانی با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر کمیسیون مالی - حقوقی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران انتخاب شدند.
ارسال دیدگاه