نکات مغفول مانده در لایحه‌ای به نام تشدید مجازات اسیدپاشی
بررسی نقص های قانونی این لایحه
تهران (پانا) ـ اسیدپاشی یکی از جرائمی است که با هر بار انتشار خبری از آن، انزجار عمومی بیش از قبل شدت می‌گیرد؛ جرمی که ارتباط مستقیمی با ظواهر یک انسان دارد و به انگیزه تباه‌ساختن آینده و گوشه‌نشین کردن دائمی قربانی است.
به گزارش جوان،اکثر قربانیان زنان هستند که مورد حمله اسیدپاشان قرار می‌گیرند و در همه دنیا این اقدام به‌عنوان یک خشونت جرم‌انگاری شده است، اما به‌رغم آثار مخرب عامدانه این جرم، مجازات تعیین‌شده برای آن تناسبی با میزان بزه ندارد و همین باعث شد تا با تشدید جرم‌انگاری بیشتر درباره اسیدپاشی، بازدارندگی از جرم برای آن در نظر گرفته شود؛ امری که بازهم برخی عقیده دارند دارای نقص است و قانون جدید به‌دلایلی نمی‌تواند بازدارنده باشد.
ابتدا باید گفت،موارد خوب و قابل‌توجه در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی آورده شده است. نمایندگان در ماده‌یک این طرح مقرر کردند: هرکس عمداً با پاشیدن هرنوع ترکیبات شیمیایی با هرمیزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص‌نفس یا عضو محکوم می‌شود. همچنین نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است. مطابق با طرح جدید که خروجی نمایندگان خانه ملت است، مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچ‌گونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نمی‌شود. همچنین طبق ماده ۶ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. نمایندگان مجلس همچنین مجازات حبس بیش از پنج تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسیدپاشی تعیین و مقرر کردند در صورتی‌که به‌هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه‌دیده از بیت‌المال پرداخت می‌شود. با این‌حال، اما طرح ارائه شده همچنان با خود مخالفانی را به‌همراه دارد و برخی معتقدند همچنان این نوع جرم‌انگاری از شدت و بازدارندگی لازم برخوردار نیست. پورمختار از جمله این افراد است که اعتقاد دارد این طرح به‌‌هیچ‌وجه تشدید مجازات را شامل نمی‌شود، قانون ۱۳۳۷ به‌مراتب شدیدتر از طرح ارائه شده است. وی می‌گوید: این طرح فقط به اجزای مختلف از جمله زندان و همچنین تکالیف معاونین جرم می‌پردازد و مشکل کسانی را که بزه‌دیده اسیدپاشی هستند و قربانی جنایت شده‌اند، برطرف نمی‌کند.
آنچه مخالفان در مورد قانون ۱۳۳۷ بیان می‌کنند برخاسته از یک قانون قدیمی است که به اعتقاد برخی نسخ شده است. گفته می‌شود پیشینه تقنین در مورد جرم اسیدپاشی به لایحه قانونی مربوط به‌مجازات پاشیدن اسید مصوب اسفند ۱۳۳۷ بازمی‌گردد. در این ماده واحده آمده است: «هرکس به‌طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به‌مجازات اعدام و اگر موجب مرض‌دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به‌حبس جنایی درجه‌یک و اگر موجب قطع یا نقص یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب صدمه دیگری شود به‌حبس جنایی درجه ۲ محکوم خواهد شد.».
اما در قوانین قبل از انقلاب، تقسیمات جرائم به‌جنایت، جنحه و خلاف بوده و این تقسیمات بعد از انقلاب از بین رفت و جرائم با توجه به‌نوع مجازات در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌چهار قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم و در ماده ۱۹ هم برای مجازات‌های تعزیری هشت درجه قائل شده است.
قبل از انقلاب مجازات قصاص در قوانین‌جزایی حاکم نبود و گاهی قانونگذار برای قتل‌نفس، مجازات اعدام مقرر می‌کرد، حال آنکه در قوانین جزایی بعد از انقلاب مجازات قصاص در نظر گرفته شده است، بنابراین به‌نظر می‌رسد اسیدپاشی عمدی که موجب قتل کسی شود، در واقع مصداقی از تعریف قتل عمد در قانون مجازات اسلامی است و برای آن مجازات قصاص پیش‌بینی شده است و با این برداشت، می‌توان معتقد بود که صدر لایحه مذکور، نسخ ضمنی شده است. در حالی‌که برخی معتقدند به‌رغم موارد درج شده در لایحه، بازدارندگی کافی وجود ندارد، اما نکته قابل توجه اینجاست که نمایندگان دو نکته مهم را که همواره مورد نقد بوده است، باز هم از قلم انداختند.
اولاً یکی از مشکلات این افراد بحث عدم‌رسیدگی توسط دستگاه‌های مختلف است و لازم است ارائه انواع خدمات حمایتی مدنظر باشد؛ موضوعی که بازهم جای آن در طرح مورد تصویب خالی است.
ثانیاً باز هم موضوع برخورد با خرید و فروش اسید در طرح فعلی نیامده است، در صورتی‌که قانونگذار می‌تواند دسترسی آسان به اسید را محدود و تولید، توزیع و استفاده و فروش آن را کنترل کند.
ارسال دیدگاه