2 ماده از لایحه بودجه 98 خلاف سیاست‌های کلی نظام اعلام شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع نشخیص مصلحت نظام، در این نشست که در ادامه‌ی نشست‌های هیات عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست های کلی نظام‌ تشکیل شد، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.

اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه‌ی گزارش کمیسیون نظارت، دبیرخانه و استماع دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.

بر این اساس، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶» و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست .

همچنین تبصره «۴» بند «د» نیز به علت سازگار نبودن با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» تصمیم‌گیری را به رفع ابهام از سوی مجلس شورای اسلامی موکول کردند. اعضا هیات عالی نظارت خواهان مشخص شدن اطلاق این ماده از لایحه بودجه سال 98 و اینکه این اطلاق شامل سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود یا خیر، شدند.