حسینی، عضوکمیسیون برنامه بودجه مجلس: بانک‌های دولتی و خصوصی سودده هستند
تهران (پانا) - عضوکمیسیون برنامه بودجه بابیان اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی سودده بوده و مشکلی ندارند می‌گوید طبق نظارت‌های مستمر بانک مرکزی نگرانی برای بانک‌ها وجود ندارد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد حسینی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر بانک‌ها افزایش سرمایه زیادی داشته‌اند، گفت: لذا کفایت سرمایه به میزان نسبت‌های مالی حسابداری که در اکثر بانک‌های ما وجود دارد رقم بالایی است از این رو احتمال ورشکستگی بانک‌ها کم است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مشکلات حادث شده برای شبکه بانکی دلیل بر این نیست که ما بگوییم بانک‌های ما ورشکسته بوده یا موجب ایجاد یک سری مشکلات در حوزه بانکی خواهد شد، افزود: بانک‌ها فعالیت خود را انجام می‌دهند و به میزان لازم ذخایر آن‌ها بابت سپرده نزد بانک مرکزی وجود دارد از این رو جای نگرانی نیست.
حسینی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نظارت لازم بر عملکرد شبکه بانکی دارد، تصریح کرد: از آنجایی که اقتصاد بانک‌محور است و به نوعی دستوری در برخی مواقع عمل کرده‌ایم وضع بانکی مناسب نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکهبانک‌های دولتی و خصوصی سودده بوده و مشکلی ندارند، ادامه داد: تقویت شبکه بانکی با توجه به رکورد موجود در بخش تولید و حجم نقدینگی رو به افزایش لازم است.
حسینی با تاکید بر اینکه امروز سود سپرده‌ای که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند به مراتب بیشتر از میزان سود تسهیلاتی است که بانک‌ها بابت تسهیلات پرداختی از مشتریان دریافت می‌کنند، گفت: این تفاوت در موقعیت بانکداری خیلی مناسب نیست پس باید از سیاست‌های جدیدی پیروی کنیم از این رو باید از تدوین قوانین دستوری به بانک‌ها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همه قوانین و دستورالعمل‌ها در حوزه بانکی باید طبق عرضه و تقاضا و کشش بازار باشد تا بتوان مشکلات این حوزه را حل کرد.
حسینی با اشاره به راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: در رابطه با افزایش سرمایه گاهی سرمایه مستقیم نقدی به بانک اضافه می‌شود اما بعضی مواقع از محل تجدید ارزیابی منابع حاصل می‌شود که از این محل با قیمت‌گذاری دارایی‌ها به روز این افزایش حاصل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این افزایش قیمت به نسبت قیمت ارزش دفتری منهای استهلاکی که می‌گیرند به افزایش سرمایه بانک‌ها می‌انجامد، افزود: ماده ١۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را مکلف کردند که از بحث بنگاه‌داری خارج شده و اگر چنانچه اموال دارایی و سهامی در سایر شرکت‌ها دارند آن‌ها را بفروشند تا به افزایش سرمایه آن‌ها بیانجامد.
ارسال دیدگاه