وزیر اقتصاد: حق اعتراض و شکایت برای متقاضیان صدور مجوز‌ کسب و کار درنظر گرفته شده است

به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، فرهاد دژپسند با بیان این مطلب افزود: مجوز‌های تایید‌شده از سوی این هیات باید ازجانب مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اطلاع رسانی و اعلام شود، معنای دیگرش این است که سایر مجوز‌ها قانونی نیست.
دژپسند با تاکید بر اینکه اکنون وضع به گونه‌ای است که باید چندین برابر گذشته کار کنیم و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و ساز و کار‌های اجرایی شروع کسب و کار‌ها را تسهیل کنیم و هزینه‌های آن را به حداقل برسانیم، افزود: انتظار هیات از همه دستگاه‌ها این است که با تمام توان مصوبات را عملیاتی کنند و به معنای واقعی شرایط صدور مجوز‌ها را تسهیل کنند نه اینکه با نگاه صرفا اداری و بدون آنکه تغییری در فضای واقعی رخ دهد به اجرای دستوری مصوبات اکتفا کنند.
وی همچنین بنا به پیشنهاد اعضاء، دوره زمانی برگزاری جلسات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را برای تسریع در امور، از دوره یک ماهه به دو هفته یکبار، کاهش داد.
در ادامه، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضع مجوز‌های پیشخوان خدمات دولت و مجوز‌های کشور، خلاصه اقدام‌های صورت‌گرفته توسط هیات مقررات‌زدایی در حوزه بررسی و تصویب مجوزها، دلایل محقق‌نشدن اهداف قانونی و پیشنهادهای دبیرخانه این هیات، آخرین وضع مجوز‌های ثبت شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت مجوز‌ها را تشریح کرد.
اصلاح بند (۷) مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در خصوص تعیین دستگاه اصلی صدور مجوز خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی زیارتی، تعیین مرجع صدور مجوز پروانه بهره‌برداری پرورش ماهی در دریا، میزان اجرای مصوبه هیات مقررات‌زدایی در خصوص مجوز‌های وزارت جهاد کشاورزی و نیز بررسی نحوه تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به درخواست و احکام ورشکستگی، از دیگر موضوع‌های مورد بررسی در بیست و پنجمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیشنهادها به رای گذاشته و تصویب شد.