رئیس رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد: جامع‌نگری و مسئله‌شناسی لازمه قانونگذاری کارآمد در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی است
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جامع‌نگری و مسئله‌شناسی درست را لازمه قانونگذاری کارآمد در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی دانست.
به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد دکتر محمدرضا بهمنی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره طرح اخیر مجلس برای حمایت از پیام رسان های داخلی و حواشی به وجود آمده در این زمینه گفت: هر قانونِ کارآمدی درباره پیام رسان های اجتماعی در گرو پرهیز از سیاست زدگی و مسئله شناسی درست از این پدیده است. چراکه غلبه سیاستزدگی و پافشاری به اختلافات جناحی، به سلامت سیاستگذاری در عرصه فرهنگی کشور آسیب میزند.
وی افزود: طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که از سوی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، طبیعتا اظهارنظرهای هر دو گروه موافقان و مخالفان را در پی داشته است اما نکته مهم این است که لازمه شکلگیری گفت و گوهای سازنده پیرامون این طرح این است هر دو سوی موافقان و مخالفان خیرخواهی، دلسوزی و دغدغه مندی طرف دیگر را مفروض بداند. لذا هر نظر، دیدگاه و نقدی که در آن به نوعی احتمال اصلاح، تکمیل و تقویت طرح مذکور چه در محتوا، چه در مرجع تقنین و چه در فرآیند تصویبخواهی وجود داشته باشد باید مغتنم شمرده شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سیاستگذاری و تقنین کارآمد حاصل مسئله شناسی درست است و از این منظر کیفیت و جامعیت یک طرح یا لایحه را باید در کیفیت مسئله شناسی آن جستجو کرد. وی ادامه داد، مسئله ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، مسئله ای چند بعدی است و بعد امنیتی یکی از ابعاد ساماندهی پیامرسان های اجتماعی است که احتمالا بیشتر از سایر ابعاد طرح مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته است اما در این طرح باید به ابعاد دیگر مسئلهی پیامرسان هم توجه شود که از آن جمله به این ابعاد میتوان اشاره داشت: بعد کسب و کارهای مبتنی بر بستر پیام رسان ها، بعد آگاهی و توان انتخابگری کاربران پیام رسان ها، بعد توان افزایی پیام رسان های بومی و بعد تحولات فناورانه.
وی افزود: طرح مذکور یا هر طرح و لایحه دیگر، زمانی می تواند کارآمد باشد که جامع نگر باشد و ابعاد پنجگانه فوق را مدنظر داشته باشد. به عنوان مثال این طرح هیچ عامل انگیزشی را برای آگاهی بخشی و تقویت قدرت انتخابگری مردم در بهره برداری از پیام رسان های اجتماعی در نظر نگرفته است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این طرح، برای تسهیل و تقویت کسب و کارها در پیام رسان ها تنها به ایجاد زیرساخت های تراکنش مالی در پیام رسان های اجتماعی داخلی اکتفا کرده است و نسبت به ایجاد معافیتهای مالیاتی و در نظر گرفتن تسهیلاتی از این جنس برای کسب و کارهای فعال در پیام رسان های داخلی ساکت است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان ساخت: علاوه بر موارد مذکور سئوال دیگری که در خصوص این طرح به ذهن خطور میکند این است که چرا این طرح از ظرفیت قوانین موجود کشور برای دسترسی به اهداف خود استفاده نمی کند؟ چرا که در این خصوص قوانین و مصوباتی نظیر برخی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات اسلامی را داریم که میتوان به جای قانونگذاری جدید از ظرفیتهای قوانین موجود استفاده کرد و یا برای طراحی قانون جدید میتوان نسبت این قانون را با قوانین و مصوبات قبلی مشخص کرد.
وی افزود: هم اکنون دستورکارهای مشابه و مرتبط با محتوای طرح مطرح شده در مجلس، در فرآیند تدوین یا تصویبخواهی قرار دارند که میتوانند بخشی از دغدغههای موردنظر این طرح برطرف نمایند که از آن جمله میتوان به لایحه مالکیت معنوی و لایحه صیانت از داده های شخصی اشاره کرد.
بهمنی تاکید کرد: مسیر صحیح برای طراحی قانونی جامع در حوزه پیام رسان ها این است که ابتدا خلاءهای قانونی مسئله ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بررسی شود و سپس به صورت مکمل از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و ظرفیت شورای عالی فضای مجازی که علیرغم وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، با تدبیر مقام معظم رهبری برای سیاستگذاری، حمایت و نظارت در مسائل نو پدید فضای مجازی شکل گرفته است، برای سیاستگذاری و تقنین استفاده شود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه گفت: صرف نظر از مسائل ساختاری و ضرورت توجه به جایگاه شورای عالی فضای مجازی کشور در ارتباط با حوزه سیاستگذاری فضای مجازی، به نظر میرسد طرح مذکور در تسهیل فعالیتهای سالم بر بستر پیام رسان های داخلی تدابیر حمایتی و تسهیل گرایانه کافی را ایجاد نکرده است و مشابه تجارب سیاستگذاری پیشین در این گونه موارد، رویکرد سلبی و تحدید گرایانه غلبه دارد و طبعاً با توجه به زمینه های فنی موجود حاصل چنین رویکردی، می تواند منجر به کاستن از ظرفیت فعالان ارزشی و فعالیتهای سالم در فضای مجازی کشور شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ضعف حضور فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور در عرصه بین الملل مقوله ای نگران کننده است و یکی از دلایل این امر طرح های دارای رویکرد سلبی و تحدید گرایانه بوده است در حالیکه ظرفیت فضای مجازی می تواند این امکان را فراهم کند که حضور و فعالیت در عرصه فرهنگی فراملی به خصوص جهان اسلام تقویت شود. لذا باید این طرح و طرحها و لایحه های مشابه، این فرصت و ظرفیت را از فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور که توان حضور بین المللی دارند، سلب نکند.
ارسال دیدگاه