سخنگوی قوه قضاییه خبرداد
محکومیت ۲ نفر از متهمان فساد اقتصادی به اعدام + اسامی
محکومیت یک کارمند وزارت خارجه به ۱۰ سال حبس به اتهام جاسوسی
تهران (پانا) - سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت به اعدام دو نفر از متهمان فساد اقتصادی خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سومین نشست خبری قوه قضائیه با اشاره به جزئیات جلسات دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: تعداد دیگری از متهمان، در دادگاه ویژه فساد اقتصادی محکوم شده‌اند که دو نفر از این افراد حکمشان قطعی است.
وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر از دو نفر قطعی است، گفت: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی الارض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یونس بهاالدینی فرزند ابراهیم به همین اتهام به عنوان مفسد فی الارض به اعدام مشترکا با نفر اول بوده به ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است. این افراد حکمشان غیرقطعی است و باید به دیوان عالی برود.
وی ادامه داد: محمد بهالدینی فرزند ابراهیم محکوم به ۱۰ سال حبس و رد مال شده که حکمش قطعی است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: ایمان پهلوانی به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده است. داود کاتبی فرزند ولی‌الله به ۷ سال حبس تعزیری و ضبط وجوه و مرتضی کاتبی نژاد به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده و رضا نادری فرزند صفرعلی به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده محکوم شدهاست. حمید میرزایی زرین کلاهی به ۷ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال رد مال. جعفر بهشتی فروتن به ۶ سال و ۶ ماه حبس و رد مال محکوم شده است. علی اصغر کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلع ۳۵ میلیارد ریال رد مال که این احکام قطعی است.
وی افزود: همچنین سندباد صفرها به ۶ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت ۴۷ میلیارد ریال رد مال و علیرضا سنجری به ۶ سال حبس و رد مال ۱۶ میلیارد ریالی محکوم شده اند. همچنین محمد مرادی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و پرداخت رد مال و سید محمد کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و رد مال محکوم شده است. محمد غالب علمداری به ۵ سال و ۳ ماه حبس و رد مال و مهدی محبی به ۵ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی و علی آشتیانی به ۵ سال حبس و رد مال محکوم شده و رضا شرکت افتخار هم به ۵ سال و یک ماه حبس و رد مال و فرخ اسکندری نژاد به ۵ سال حبس و رد مال و مسعود ابراهیمی به ۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ها مربوط به مفاسد اقتصادی است که ممکن است ارزی و قاچاق باشد است. چند نام اول مربوط به شیراز است و از حمید میرزایی به بعد مربوط به تهران است.
اژه‌ای با بیان این که بر اساس مصوبات قوه قضائیه مقرر شده با متخلفان در دستگاه قضایی هم با شدت و حدت برخورد کنیم، گفت: ما نزدیک به ۴۰هزار قاضی و کارمند خدوم داریم که ممکن است تعداد کمی هم تخلف کنند، طبق گزارشات پرونده دوقاضی به دادسرا ارسال و درخواست تعلیق آنها داده شد. در این میان یک مورد از قضات به نام حجت الله یازرلوکه متهم به فساد و رشوه شد که بر اساس احکام صادره به ۱۰سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق ، ۳سال انفصال از خدمت محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از سوی دیگر ۱۹ قاضی هم بر اساس گزارش واصله خوب کار کردند که با حضور دادستان مورد تشویق قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ در زمینه مجازات‌های جایگزین حبسمان به نسبت سال ۹۶ و سال قبل‌تر (۹۵) رشد خوبی داشته است. در نیمه اول سال ۹۷، ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد محکوم به حبس شدند که تبدیل به مجازات دیگر شد.
اژه ای تاکید کرد: خانواده‌ها مراقب باشند که محکوم از جایگزینی که برایش انجام شده تخطی نکند. حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند به مجازات‌های جایگزین ارجاع داده شدند.
وی ادامه داد: در این مدت یک فرد به نام کمال امیر بیک فرزند محمد به ۱۰ سال حبس و ضبط ۷۰ هزار دلاربه اتهام جاسوسی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از سوی دیگر ۱۹ قاضی هم بر اساس گزارش واصله خوب کار کردند که با حضور دادستان مورد تشویق قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ در زمینه مجازات‌های جایگزین حبسمان به نسبت سال ۹۶ و سال قبل‌تر (۹۵) رشد خوبی داشته است. در نیمه اول سال ۹۷، ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد محکوم به حبس شدند که تبدیل به مجازات دیگر شد.
اژه‌ای تاکید کرد: خانواده‌ها مراقب باشند که محکوم از جایگزینی که برایش انجام شده تخطی نکند. حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند به مجازات‌های جایگزین ارجاع داده شدند.
وی ادامه داد: در این مدت یک فرد به نام کمال امیر بیک فرزند محمد به ۱۰ سال حبس و ضبط ۷۰ هزار دلاربه اتهام جاسوسی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بیش از ١٠٠ نفر دستگیر شدند و پرونده‌های قابل توجهی به دادگاه رفته و جمعشان حدود ٨٠ پرونده شده حکم علیه‌شان صادر شده و به غیر از اینها افرادی که در کف خیابان و سایت‌ها با اقدامات غیرواقعی در خصوص ارز و سکه اقداماتی انجام می‌دهند هم هستند که در این زمینه ٩٦ نفر در این مدت بازداشت شدند.
وی افزود: در این فاصله برخی کیفرخواست‌ها صادر شده است. در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان برای ١٣ نفر کیفرخواست صادر شده اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است. ٢ مدیر عامل سابق بانک هم با اتهامات سنگین‌تر اخیرا بازداشت شدند.
اژه‌ای گفت: در خصوص آنهایی که قطعات خودرو وارد می‌کردند و ارز می‌گرفتند، برای ٧ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفتند. در خصوص لیزینگ کیمیایی هم پرونده ٤ نفر که ١٢٠٠ نفر شاکی دارند به دادگاه رفت. سه تعاونی هم اخیرا برایشان کیفر خواست صادر شده است؛ در پرونده تعاونی دومان و توکان برای ٦ نفر، در پرونده تعاونی ولیعصر برای ٢ نفر و در پرونده تعاونی البرز ایرانیان برای ٢ نفر و در پرونده کنترسازی ایران برای ٤ نفر کیفرخواست صادر شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: شاید چندین بار در خصوص جعل عنوان و اینکه افرادی با ادعای ارتباط با برخی نهادها جعل عنوان و اخاذی می‌کنند هشدار داده‌ام که این کار برای مردم و دستگاه قضا دردسر ایجاد می‌کند.
اژه‌ای یادآور شد: در این مدت هم برخی از طرف نهاد ریاست جمهوری به شورای پول و اعتبار جعل امضا کردند یک نفر خودش را منتصب کرده و گفته من داماد محسنی اژه‌ای هستم و گفته اول داماد روحانی بودم و بعد داماد رییس‌جمهور یک کشور آفریقایی شدم و الان داماد اژه‌ای شدم. برفرض که داماد من یا آقای روحانی باشد مردم ما توجه داشته باشند مگر صرف انتصاب می‌شود کار خلاف کرد؟ این فرد رفته روستای استان همدان و زمینی را می‌خواسته بسازد و گفته من داماد فلانی هستم. در مورد این افراد مردم مراقب باشند.
وی گفت: مطلب دیگر در خصوص جرم سنگینی است که می‌تواند درحد افساد فی الارض تلقی شود و آن هم مربوط به کسانی است که مشروب می‌سازند. ساخت مشروب و پخش آن جرم است. مشروب سمی می‌سازند و مردم مسموم می‌شوند در این راستا ١٨ نفر بازداشت شدند و ٣٨ نفر برای شرب این مواد فوت کردند. ٤٢٧ نفر مسموم شدند برخی هم کلیه خود از دست دادند یا کور شدند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مطلب دیگر برخوردی است که بصورت جدی با کسانی شده که سوخت را قاچاق می‌کنند. مردم گرفتاری دارند برخی برای منافع شخصی کارهایی انجام می‌دهند. برخی با جایگاه‌های سوخت تبانی کردند و در یک مورد ٨٤ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده است.
محکومیت یک کارمند وزارت خارجه به ۱۰ سال حبس به اتهام جاسوسی
محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سه نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقرر شد با متخلفین در دستگاه قضایی هم با جدیت و شدت بیشتر از جاهای دیگر برخورد کنیم. از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند خدوم و زحمت‌کشی که داریم در بین آنها افراد متخلفی هم پیدا می‌شوند که انگشت‌شمار باشند، اما حتی یک مورد هم نباید وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دو نفر قاضی که گزارش شده بود و تخلف آنها مشخص شده بود، از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرا ارسال شد. یک مورد هم که دادستان تهران هم آن را اعلام کرده بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن قطعی شده که به نام قاضی حجت‌اله یازرلو به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شلاق و سه سال انفصال از خدمت هفت میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. براساس گزارشات از دادسرای انتظامی قضات افرادی که از سال همچنین از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم ۱۹ نفر از قضات مورد تشویق قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ مجازات‌های جایگزین حبسمان نسبت به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد خوبی داشته که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس بوده که تبدیل به مجازات دیگری مانند خدمات عمومی و غیره شده است. با این نسبت حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند برایشان مجازات جایگزین تعیین شده است.
اژه‌ای اظهار کرد: نظر به ضرورت اصلاح نظام بانکی و در این جهت و در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانه‌ای را بر ایران تحمیل می‌کند، لازم دانستیم که اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آوریم و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا یک طرح جامع به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.
وی در مورد برخی پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی، گفت: فرد دیگری به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود و حکم در دادگاه بدوی صادر شد که این فرد به نام کمال امیربیک فرزند محمد کارمند وزارت امور خارجه است که به حبس ۱۰ سال و ضبط ۲۷۰ هزار دلار محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: افرادی در رابطه با خودرو مشکلاتی داشتند همچنین در رابطه با صرافی‌ها، ارز و غیره نیز افرادی دستگیر شدند که در مورد حدود ۸۴ یا ۸۵ نفر از آنها حکم صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: افرادی که در کف خیابان و یا سایت‌ها اقداماتی انجام داده و اخلال در کار ارز یا سکه می‌کنند در این رابطه ۹۶ نفر دستگیر شدند که ۲۸ نفرشان با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده بقیه در حال رسیدگی است.
صدور کیفرخواست برای 13 نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: در این خصوص برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر شد و دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شدند.
وی اظهار کرد: در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد کرده و ارز می‌گرفتند در مورد هفت نفر از کسانی که وارد کننده بوده و با هم مرتبط بودند پرونده‌شان کیفرخواست خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد شرکت لیزینگ کیمیایی که ۱۲۰۰ نفر شاکی دارد برای چهار نفر از این شرکت کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای سه تعاونی هم اخیرا کیفرخواست صادر شده است و برای تعاونی اعتباری ولیعصر تهران در مورد دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شرکت البرز اعتباری ایرانیان برای دو نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. همچنین در مورد پرونده کنتورسازی ایران برای چهار نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.
صدور کیفرخواست برای 13 نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: در این خصوص برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر شد و دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شدند.
وی اظهار کرد: در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد کرده و ارز می‌گرفتند در مورد هفت نفر از کسانی که وارد کننده بوده و با هم مرتبط بودند پرونده‌شان کیفرخواست خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد شرکت لیزینگ کیمیایی که ۱۲۰۰ نفر شاکی دارد برای چهار نفر از این شرکت کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای سه تعاونی هم اخیرا کیفرخواست صادر شده است و برای تعاونی اعتباری ولیعصر تهران در مورد دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شرکت البرز اعتباری ایرانیان برای دو نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. همچنین در مورد پرونده کنتورسازی ایران برای چهار نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.
آخرین وضع پرونده فعالان محیط زیستی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده فعالان محیط زیستی مبنی بر اینکه عنوان کیفرخواست آنها تغییر کرد، دلیل آن چیست، اظهار کرد: باید توضیح دهم که کیفرخواست آنها تغییر نکرد بلکه عنوان آن تغییر کرد. اینکه در یک پرونده کیفرخواست چیزی باشد و بعد عنوان کیفرخواست تغییر کند موضوع جدیدی نیست و اینکه عنوان اتهامی تغییر کند هم چیز بعیدی نیست و در کشور خودمان و دنیا هم این مساله جدید نیست.
وی افزود: عنوان اولیه اتهامی آنها جاسوسی بوده است و طبق ماده 286 برخی از جاسوسی‌ها می‌تواند تا افساد فی الارض پیش رود. این آقایان یکسری ادعاهایی می‌کردند و برخی نهادها می‌گفتند که آنها جاسوس نیستند و برخی افراد هم می‌گفتند که جاسوس هستند که گزارش آن برای ستادکل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و آلات آنها هم مورد بررسی قرار گرفت و سوال شد که ابزار و وسایل آنها برای چه کاری استفاده می‌شود. اطلاعاتی هم که داده بودند بازرسی و بررسی میدانی هم انجام گرفت و بر اساس گزارش تکمیلی کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح و اعترافات این افراد که با هم تطبیق داده شد و بر اساس خسارت‌هایی که از این بابت وارد شده بود این افراد مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی شناخته شدند. فقط ماده جاسوسی خالی که اگر فقط مساله جاسوسی صرف در زمان جنگ باشد و کشوری که در حال مخاصمه با ما باشد مانند اسرائیل حکم اعدام دارد حتی اگر جاسوسی معمولی باشد اما اگر غیر از آن باشد حداکثر مجازات 10 سال است.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با وصول گزارش ستادکل نیروهای مسلح عنوان اتهامی آنها از جاسوسی محض به افساد فی الارض تغییر یافت و به دادگاه رفت و البته اینکه برای دادگاه چه چیزی احراز شود (معلوم نیست و) فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد.
پرونده بابک زنجانی در حال اجراست
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه ایا می توان در اینده نزدیک شاهد اجرای حکم باشیم و یا باید رسیدگی به بقیه افراد تمام شود و همچنین بازگشت بدهی ها در این پرونده به کجا رسید؟ گفت: اینکه می گویید ما باید شاهد اجرایش باشیم الان هم اجرا می شود و در حال اجراست. اینکه می گویید ایا منتظرباید بود تا پرونده افراد دیگر تکمیل شود باید بگویم نه ممکن است الزام نباشد البته ممکن است مواردی باشد که حضور ایشان نیاز باشد و زمانی که مطالبی را استناد می کنند او باید توضیح دهد و دفاع کند و اگر احیانا وجود نداشته باشد نمی توان صحت و سقم انرا ثابت کرد.
وی در باره بازگشت اموال در این پرونده گفت: اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است. غیر از اینکه وکالتی که داده بود در برخی از موارد برای اموال خارج از کشور بود که وزارت نفت و وزارت اطلاعات با کمک دادستانی تلاش می کنند که اموال را بتوانند در انجا تملیک کنند و بفروشند. در ایران هر مقداری که شناسایی شده و یا شناسایی شود کارشناسی می شود و اگر چنانچه نفت با آن اختیاری که خود متهم داده و یا الان اگر ادعایی نداشته باشد به تعبیر خود وزارت مربوطه و شرکت مربوطه می شود و اگر مدعی هستند که نه ما این مال را نمی خواهیم کما اینکه این جور بوده است و می گفتند بفروشیم.کما اینکه بعضی اموال به فروش نمی رود و باید به مزایده گذاشته شود و مواردی داریم در این پرونده و پرونده های دیگر که اموال شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود و در مزایده به فروش نمی رود.
وی ادامه داد: دنبال شناسایی بیشتر و دنبال نقد کردن این گونه مسایل هستیم. با توجه به اینکه بخشی از بدهی ، بدهی ارزی بوده است، برخی اوقات اموالی که شناسایی می شود تکافوی بدهی را نمی دهد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون الزام مرخضی زایمان زنان شاغل باید 9 ماه باشد اما سازمان تامین اجتماعی این 9 ماه را اعمال نمی کند و فقط شش ماه مرخصی می دهد و زنان برای سه ماه باقی مانده به دیوان عدالت شکایت می کنند، چرا تاکنون قوه قضاییه در این زمینه اقدامی نکرده که سازمان تامین اجتماعی این 9 ماه را برای زنان شاغل اعمال کند؟ گفت: اگر دیوان حکمی را صادر کند فرد یا دستگاهی که علیه شان حکم صادره شده موظف به اجراست و اگر نباشد خود دیوان می تواند اقدام کند و ممکن است حتی منجر به انفصال شود و یا اقدامات دیگری که در قانون پیش بینی شده است؛ بنابراین اگر کسانی که شکایت کرده اند و حکم به نفعشان صادر شده و احساس می کنند که حکم اجرا نشده می توانند به دیوان مراجعه و اجرای احکام دیوان اقدامات لازم را انجام دهد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: ازاخرین وضعیت ان خبر ندارم. پرونده اش در دادسرای نظامی بود. نمی دانم که کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته یا خیر.
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اجرای قانون منع بازنشستگان آیا قوه قضاییه اماری دارد از افراد بازنشسته ای که در سازمان ها کار می کنند و با خاطیان احتمالی برخورد می کند؟ گفت: اماری ندارم و نیاز نیست امار داشته باشم،انشا الله همه دستگاه ها اقدام می کنند و اگر نکردند سازمان بازرسی کل کشور وارد می شود زیرا در دستگاه ها مشخص است که سنوات خدماتی افراد چقدر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض کامیونداران و قبلا هم اعتراض بازاریان را داشتیم، ایا افرادی در این زمینه بازداشت شده اند؟ گفت: افراد صرف اعتراض نه بازداشت نشده اند. چه این صنف یا صنف دیگر صرف اعتراض داشته باشد و بخواهد بگوید مشکلی دارم و حل کنید نه. اما اگر کسانی می خواهند از این قضیه سواستفاده کنند و نظم اجتماعی را به هم بزنند و اختلال در حمل و نقل کنند و افرادی را تهدید کنند بله هستند و افرادی بودند و بازداشت شدند و هنوز بازداشت هستند. در استان اصفهان و فارس وبرخی استان های دیگر بودند. افرادی که کامیون داران را تهدید می کردند و گاهی حتی شیشه انها را می شکستند و گاهی می گفتند نباید این بار را حمل کنی و برخی وقت ها جاده را می بستند و اخلال در نظم عمومی می کردند بله افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت و برخی با قرار مناسب ازاد شدند و دادگاه باید در مورد آنها قضاوت کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای حکم اعدام مظلومین-سلطان سکه- گفت: باید مراحل اداری و تشریفات اجرای حکم طی شود. از زمان اجرای حکم اطلاع ندارم.
محسنی اژه‌ای در رابطه با گران فروشی در حوزه بلیت هواپیما و اینکه آیا قوه قضائیه می‌تواند کاری در این راستا انجام دهد، اظهار کرد: کنترل بازار قیمت‌ها و گران فروشی زیر نظر دولت است و اگر چنانچه بخش‌های دولتی تخلفی انجام دهند سازمان بازرسی می‌تواند وارد شود اما اگر شرکت‌های خصوصی باشند در این رابطه بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند وارد شود در صورتی که دادستان می‌تواند وارد این مساله شود که آن هم به منظور پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی افزود: در حال حاضر این موضوع در حد پیگیری و رسیدگی‌های اولیه قرار دارد و دادستان‌های ما به این موضوع وارد شده‌اند و مسائل را بررسی می‌کنند که آیا تخلف در رابطه با حقوق عامه است یا خیر.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با آخرین وضعیت اجرایی شدن قانون ثبت رسمی مالکیت اراضی و املاک و اینکه آیا این قانون منتج به رفع خلأ مالکیت اموال غیرمنقول خواهد شد، توضیح داد: در خصوص اراضی اعم از اراضی شهری و غیرشهری، منابع طبیعی و اراضی متعلق به دولت یا اراضی که مربوط به افراد است باید تمام آنها نقشه‌برداری شود و طرح کاداستر که از سال‌های پیش تصویب شد و مقرر بود که دولت بودجه آن را هر ساله در نظر بگیرد و ظرف پنج سال اجرا شود که اگر این اتفاق می‌افتاد مسلما بسیاری از مشکلات امروز برای مردم و قوه قضائیه و دستگاه وجود نداشت چون بسیاری از اینها سند رسمی ندارند و حد و حدود دقیق آن مشخص نیست. بنابراین اختلافات عدیده‌ای در این رابطه ایجاد شده است.
وی افزود: خواهش ما از مجلس و دولت این است که برای این طرح بودجه مناسب در نظر بگیرند چون مشکلات آن در این صورت به خودی خود حل می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: براساس قوانین برنامه ششم و قوانین موضوعی که مجلس به قوه قضائیه تکلیف کرده نیاز به بودجه سال 97 ما اگر ماموریت‌هایمان را به نحو متوسط انجام دهیم حدود 23 هزار میلیارد ریال نیاز داشتیم. در صورتی که بودجه‌ای که مجلس برای ما در نظر گرفت 8 هزار میلیارد بود که با رایزنی‌هایی که انجام دادیم زیر 10 هزار میلیارد بودجه در نظر گرفته شد. امیدواریم که با تخصیص بودجه لازم بودجه کاداستر تامین شود.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی دیگر از موارد مهم درباره اسناد این است که اعتبار سند رسمی چقدر بوده و اعتبار سند عادی چقدر است که در حال حاضر آمار دقیقی از اینکه این اسناد در چه وضعیتی قرار دارد ندارند و باید از آقای تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت این موضوع را سوال کنید.
سیف همچنان ممنوع الخروج است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات این شرکت‌ها و همچنین تخلفات رخ داده در واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی گفت: در واگذاری‌ها پرونده‌هایی تشکیل می‌شود اما گاهی مکانیزمی که باید رعایت شود رعایت نمی‌شود. در مورد موضوع تخلفات واگذاری فروشگاه رفاه هم سازمان بازرسی ورود کرده است اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده خودروها گفت: چند پرونده تشکیل شده و دو مدیرعامل از شرکت‌های تویوتا و رنو بازداشت شده‌اند و پرونده‌ای که به تهران احاله شده بود، در حال رسیدگی است.
احضار و بازداشت برخی مدیران بانک مرکزی
خبرنگاری با اشاره به محکومیت چند متهم فساد ارزی پرسید آیا در این راستا اتهاماتی برای آقای سیف اثبات شده است و آیا بازداشت سه نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره او صحت دارد؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در رابطه با بانک مرکزی سه پرونده تشکیل شده است. یکی از پرونده‌ها مربوط به شکایت یکی از سمن‌ها از بانک مرکزی بود که از بانک مرکزی و برخی از اعضای شرکت های تعاونی شکایت مطرح و پرونده تشکیل شده است. گزارشی هم از سوی مجلس در رابطه با رئیس کل سابق مطرح است که هنوز به دادگاه ارسال نشده است. پرونده دیگری در رابطه با توزیع خارج از مقررات در رابطه با توزیع اسکناس ارز است و افرادی از جمله معاون بانک مرکزی و سالار آقاخان مطرح شده است که در این پرونده برای پنج نفر از جمله معاون ارزی و سالار آقا خان کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: افرادی هم اخیرا بازداشت و احضار شدند که یکی از آنها مدیر کل قسمتی از بانک مرکزی است که این فرد به اتهام مالی بازداشت است و دو نفر هم تحت تعقیب هستند. سیف همچنان ممنوع الخروج است و در شکایت های مذکور، پرونده‌ای هم این فرد دارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه درباره آمار اخیر پرونده‌های مهریه گفت: اگر کسی به پرداخت مال مانند مهریه محکوم شود و قادر به پرداختش نباشد، به زندان محکوم می‌شود که با ارسال درخواست اعسار از زندان خارج می‌شود. اگر شک داشته باشیم فردی دارایی دارد و درخواست اعسار کند، به زندان نمی‌رود و پرداخت مهریه اقساطی می‌شود. حال اگر فردی به پرداخت یک سکه ملزم شده باشد و با توجه به گران شدن قیمت سکه توانایی پرداخت همان یک سکه را هم نداشته و قاضی نیز درخواست بازداشت او را صادر کرده باشد، طبق دستور رئیس قوه قضاییه باید این افراد آزاد و پرداخت سکه برایشان قسط بندی شود و هر سه ماه یک بار یک سکه پرداخت کنند.
وی افزود: در زمان تعیین مهریه برخی پرداخت هزاران سکه را تقبل می‌کنند که این ارقام منطقی نیست و نیاز است، قانون اصلاح شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در شرایط فشار دشمن باید مراقب برخی سوءاستفاده‌ها باشیم، گفت: در یک مورد برخی با کمک و تبانی جایگاه داران ۸۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده‌اند و در برخی استان‌ها از جمله فارس و قم و لرستان چند نفر بازداشت شدند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره شکایت آقای خاتمی از حسین شریعتمداری گفت: این موضوع را بررسی می‌کنیم و به شما می‌گوییم. شما از وکیل پرونده تاریخ لایحه دفاعیه و شماره آن را سوال کنید و اطلاع دهید چون این موضوع بررسی را نزدیکتر می‌کند.
وی درباره با اینکه برخی از افراد معروف بعد از زلزله کرمانشاه اقدام به جمع آوری پول کردند و برخی در این خصوص حساب‌هایشان مسدود شده است، گفت: چرا برای ما سخت است که وقتی مورد سوال قرار می‌گیریم پاسخ دهیم؟ اگر کسی در مظان اتهام قرار گیرد دعوت می‌شود و حتی جلب می‌شود باید بیاید و توضیح بدهد. اگر وابسته به دولت یا جایی باشیم هم باید برویم و جواب بدهیم. وقتی از ما شکایت می‌شود باید برویم و جواب دهیم و نباید این امر برای پاسخگویی آن فرد نباید مشکلی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کسانی که این پول‌ها را می‌گیرند اگر دقیقا روشن کنند که این مبلغ را برای چه می‌خواهند مشکلی نیست اما اگر کسی عنوانی را بگوید و تحت این عنوان مبالغی را جمع‌آوری کند اما بعداً طبق عنوانی که گفته کار را انجام ندهد و برای کار دیگری خرج کند باید پاسخگو باشد و به مردم بگوید که دقیقا می‌خواهد چه کاری انجام دهد.
وی افزود: وقتی این افراد عنوانی را گفتند باید پاسخ بدهد که آیا پول را در همان جا خرج کرده است یا خیر. این فرد باید خوشحال هم شود چون این مبالغ برای امور خیر است و هرچه شفاف‌تر باشد بهتر است. از آخرین وضعیت این موضوع خبر ندارم که این حساب‌ها که مسدود شده بود رفع مسدودی شده است یا خیر و اینکه توضیح خواستن جای نگرانی ندارد.
ارسال دیدگاه