نعمت احمدی: ارسال لوایح مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مغایر قانون اساسی است
تهران (پانا) - پس از کش و قوس‌های فراوان بین مجلس و دولت برای تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF سرانجام آخرین آنها در نهم مهر به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان حتی پس از استماع توضیحات نمایندگان دولت آن را به هیات نظارت بر سیاست‌های کلی که زیرمجموعه محمع تشخیص مصلحت نظام است، ارجاع داده است.
در این میان برخی معتقدند اقدام شورای نگهبان در مورد ارجاع 3 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به معاهده CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی که عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و شرع از سوی شورای نگهبان تایید شده است، بر خلاف قانون اساسی است.
در همین زمینه نعمت احمدی، وکیل دادگستری، نیز در گفت‌وگو به پانا گفت: «این کار یکی از بدعت‌های شورای نگهبان است زیرا برابر اصل 112 قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصجلت نظام مشخص است و همانطور که از اسم آن پیدا است وظیفه آن تشخیص مصلحت نظام است. در صورتی که ختلافی بین شورای نگهبان و مجلس باشد که شورای نگهبان مصوبه‌ای را مغایر قانون اساسی یا شرع می‌داند از طرفی دیگر مجلسی ها اصرار داشته باشند که مصوبه اجرایی شود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود تا به مقتضای مصلت تصمیم بیگرد.»
او ادامه داد: «شأن نزول مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همین نکاتی است که گفته شد. قبل از اینکه بازنگری در قانون اساسی ایران شکل بگیرد وقتی که اختلاف افتاد بین مجلس و شورای نگهبان و بن‌بست‌هایی بین آنها به وجود آمد از امام (ره) چاره‌جویی شد که ایشان راهکاری ارائه دادند و هیاتی تشکیل شد که اسم آن را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند.»
این حقوقدان افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازنگری قانون اساسی جایگاه قانونی پیدا کرد و در اصل 112 قانون اساسی متبلور شد.»
او یادآورشد: «اینکه اخیر مطلع شدیم هیات عالی نظارت تشکیل شده است و این هیات جایگاهش فراتر از مجلس و شورای نگهبان است که می‌تواند باعث نقض مصوبه مجلس شود، باید پرسید به چه استناد و با تکیه بر کدام اصل قانونی چنین اختیار و صلاحیتی در نظر گرفته شده و چرا چنینی هیاتی تشکیل شده است.»
احمدی خاطر نشان کرد: «وقتی مجلس تصمیمی می‌گیرد و آن را به مصوبه تبدیل می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، شورای نگهبان هم عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع را تایید می‌کند، باید تبدیل به قانون شود و حتی اگر این قانون بخواهد لغو و بلا اثر شود دوباره نیاز به قانونگذاری دارد.»
او با تاکید بر اینکه در صورت تداوم رویه جدید شورای نگهبان جایگاه مجلس عبس می‌شود، افزود: «برابر با قانون اساسی مجلس مرجع قانونگذاری در کشور است و در پاسخ بهاینکه سخنگوی شورای نگهبان گفته بر اساس آیین‌نامه‌ای جدید، شورای نگهبان این موضوع به مجمع ارائه شده است، باید گفت این آیین‌نامه نباید مغایر قانون اساسی باشد هر تصمیمی که مغایر با قانون اساسی باشد مردود است. این خیلی بد است آقای کدخدایی که این همه نسبت به قانون اساسی حساسیت دارد که قانون اساسی تحت شعاع هیچ تصمیمی قرار نگیرد، چنین صحبتی کرده است. من تعجب می‌کنم آدم حقوقدانی که سال‌ها در شورای نگهبان بوده و استاد دانشگاه است چطور چنین حرفی می زند و اگر دانشجوی او در کلاس از او سوال کند در مورد این اقدام چه پاسخی خواهد داد؟»
ارسال دیدگاه