معضلات اجتماعی در همدان سیر نزولی دارد

سید سعید شاهرخی در نشست طرح گفت و گوی ملی خانواده و بین نسلی با بیان اینکه همدان در بسیاری از شاخص ها دارای رتبه ممتاز است، گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه شورای امنیت کشور این استان جزو امن ترین مناطق است.
وی اضافه کرد: وجود امنیت بر روی شاخص های اجتماعی استان تاثیر مثبت و متقابل داشته است به گونه ای که در همدان نرخ شیوع اعتیاد از میانگین کشور کمتر است.
معاون استاندار همدان ادامه داد: با همکاری بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و پلیس مبارزه با موادمخدر شاهد تردد معتادان متجاهر در شهر نبوده و تمامی آنها در مراکز ماده 16 نگهداری می شوند.
شاهرخی افزود: این مراکز برای افراد آسیب دیده کارکرد مثبت دارد چرا که علاوه بر بازپروی در بخش های دیگر نیز فعالیت می کند.
وی بیان کرد: استانداری درصدد زمینه سازی برای فعال کردن بانوان و جوانان در قالب برنامه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
معاون استاندار همدان گفت: هم اینک 35 حزب در 55 شعبه و دفتر فعالیت دارند که شامل 18 حزب اصلاح طلب، 11 حزب اصولگرا و 6 حزب معتدل هستند.
شاهرخی از فعالیت 400 سمن در گروههای مختلف خبرداد و افزود: تلاش داریم این سمن ها علاوه بر اثر بخشی کمی اثر کیفی هم داشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ادامه داد: در قالب توجه به بانوان و جوانان در قالب هیات اندیشه ورز تشکیل شده و در شهرستان ها به صورت شبکه ای جوانان در کارگروه های مختلف فعال و با دولت همکاری دارند.
وی بیان کرد: در زمینه واگذاری 30 درصد پست های مدیریتی به بانوان، استانداری همدان سعی بر اجرایی کردن این سیاست دولت و دستیابی به این جایگاه در کمترین زمان دارد.
مدیرکل دفتر اموراجتماعی استانداری همدان نیز گفت: در حوزه طلاق طبق تصمیم دولتمردان باید سالانه چهار درصد نرخ طلاق در کشور کاهش یابد.
مهرداد نادری فر یادآوری کرد: استان همدان سال 95 به نسبت سال 94 شاهد کاهش 6.2 درصد طلاق بود که این آمار 2.2 درصد بالاتر از برنامه تعیین شده و 4.2 درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: با این توصیف با توجه به فعال بودن سازمان های مردم نهاد در همدان، زمینه انجام فعالیت های اجتماعی در حوزه کاهش طلاق فراهم است.
وی اضافه کرد: این استان با توجه به ظرفیت های موجود آمادگی لازم برای فعالیت های اجتماعی در راستای کاهش طلاق وجود دارد و این استان آمادگی آزمونه شدن در طرح های ابلاغی از سوی ریاست جمهوری را دارد.