گلایه دادستان کشور از اجرا نشدن حکم انفصال رئیس پیشین بانک مرکزی

تهران (پانا) - دادستان کل کشور با گلایه از رئیس دیوان محاسبات از وی پرسید چرا حکم رئیس وقت بانک مرکزی را که دیوان محاسبات او را محکوم به انفصال از خدمت کرده است، اجرا نکرد و چرا این موضوع به دادستان کل کشور که عضو شورای پول و اعتبار است، اعلام نشد

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در مراسم معارفه دادستان اصفهان با اشاره به گستردگی دامنه وظایف دادستان‌ها با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری افزود: دادستان مرکز استان نیز مطابق این قانون علاوه بر وظایفش باید بر دادسراهای استان نیز نظارت داشته باشد.

منتظری با اشاره به مقوله امنیت خاطرنشان کرد: امنیت برای کشور و مردم از هر موضوعی مهمتر است و اقتصاد، فرهنگ و آسایش و آرامش مردم و مراکز آموزشی همه تحت لوای امنیت می‌توانند به وظایف و رسالت خودشان جامعه عمل بپوشانند.

وی با اشاره به حادثه تروریستی اهواز یادآور شد: رژیم صهیونیستی و آمریکا با پشتوانه دلارهای سعودی و امارات عناصر خبیث و خودفروخته داعش را از سال‌های گذشته در رژیم صهیونیستی پرورش و آموزش داده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کردند و هدفشان ایران بود و این ایران بیدار اجازه نداد که دشمن خونخوار غدار به مرزهایش برسد و وقتی در عراق و سوریه شکست خوردند، عناصری از اینها را به افغانستان در همسایگی ایران برده و در آنجا پرورش می‌دهند.

این مسئول عالی قضایی بر لزوم هوشیاری مسئولان امنیتی و اطلاعاتی برای تامین امنیت تاکید کرد و اشراف نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی بر این عناصر و تلاش‌های صورت گرفته را قابل توجه و تقدیر دانست.

دادستان کل کشور از دادستان‌ها، نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و سپاه پاسداران خواست که با یکدیگر تعامل، هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و افزود: دادستان قاضی ایستاده است و باید همیشه در صحنه حضور داشته باشد و اطلاعاتش به روز باشد.

منتظری با اشاره به توجه به حقوق عامه و اقدامات موثر در این زمینه برای فعال‌ترشدن نسبت به مصادیق حقوق عامه، اظهار کرد: جایی که موضوع حقوق عمومی مطرح است دادستان وظیفه دارد در آنجا حضور داشته و دفاع کند و دفاع به این معنا است که دستگاه‌های ذیربط برای پیشگیری از تجاوز و تخریب و تعدی به منابع طبیعی، هماهنگی و همکاری داشته باشند.

دادستان کل کشور گفت: اگر تعدی صورت گرفت حتما دادستان وظیفه دارد تعقیب و پیگیری کند و اگر در مرحله دادسرا نتوانست قضیه را حل کند، پرونده تشکیل داده و به دادگاه بفرستد.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه بیان کرد: این دستورالعمل دو هفته است که در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه تحت بررسی قرار گرفته و امید است که ظرف یک یا دو ماه به نتیجه نهایی برسد که می‌تواند در رابطه با حقوق عامه و دفاع از آن موثر باشد؛ چرا که وظایف هر ارگان در آن مشخص شده است.

حجت الاسلام منتظری افزود: در صورت تصویب و ابلاغ این دستورالعمل مردم آثار آن را خواهند دید که ان شاءالله به نفع آنان خواهد بود. نکته سوم که برای دادستان‌ها، به ویژه مراکز استان‌ها حائز اهمیت قرار دارد بحث نظارت است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مدعی العموم باید در هرجا که حق مردم مطرح است حضور داشته و مدافع باشد، گفت: این موضوع زمانی امکان‌پذیر است که ما اول از خود شروع کنیم و دادستان و قاضی به خاطر جایگاه رفیع خود آنچنان باید مبرا از هر گونه اتهام باشد که با جرات، شهامت و شجاعت بتواند با هر فاسد و مفسدی برخورد کند.

منتظری با بیان اینکه نظام دچار فساد سیستمی نیست، گفت: امروز سیستم ما فاسد نیست و بسیاری از مدیران و مسئولان عالی کشور پاکدست هستند، البته در لابلای مدیریت‌ها یکسری افراد و عناصری هستند که به لحاظ ضعف دین و ایمان، طمع ورزی و به دلایل مختلف آلودگی‌هایی پیدا می‌کنند.

وی گفت: دشمن به دنبال این است که در جامعه القا کند نظام دچار فساد شده است درحالیکه نظام دچار فساد سیستمی نیست و اگر فسادهایی در جایی مشاهده شد، به معنای آلودگی سیستم نظام اسلامی نیست لذا می‌توان با فساد برخورد و مبارزه کرد و در بین مدیران کسانی هستند که وضعیت فساد را گزارش می‌دهند و می‌خواهند به عنوان دادستان رسیدگی کنیم.

دادستان کل کشور بیان کرد: یکی از وظایف دادستان‌ها این است که مراقبت کرده و با فسادی که کمابیش در گوشه و کنار در سطح ادارات هست با جدیت مبارزه کنند، البته در این باره همه مسئولین خصوصا دستگاه‌های حراستی، امنیتی، وظیفه دارند و باید همکاری کنند.

منتظری با تاکید بر هم افزایی دستگاه‌ها برای مبارزه با فساد اظهار کرد: از مردم نیز می‌خواهیم اگر جایی فسادی مشاهده کردند آن را منتقل کنند و در پرتال دادستانی کل کشور سامانه‌ای را تعیین کردیم که در سراسر کشور هر فردی می‌تواند با ورود به آن هر فسادی که در بخش دادسراها مشاهده کرد گزارش کند و مطمئن باشد که رسیدگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر افراد و قضاتی را مکلف کردم تا شکایت‌ها را بررسی کنند، البته شاکی باید مشخص باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری درباره راه عبور از شرایط فعلی و اینکه تلاش کنیم با راه‌های خوب و مدیران با انگیزه از این دوران عبور کنیم، اظهار کرد: این سخن معاون اول رئیس‌جمهوری که بعد از ریاست جمهوری مقام اول بر مجموعه دستگاه اجرایی دارد را قبول داریم و شرایط امروز می‌طلبد مدیران سالم و با انگیزه باشند و اگر کسی خیانت کرد مهر آن بر پیشانی اش زده و به مردم معرفی شود و ما صددرصد این موضوع را قبول داریم.

دادستان کل کشور با طرح این سوال که شما چند نفر از مدیران خائن را تاکنون به دستگاه قضایی معرفی کردید؟ ادامه داد: رئیس دیوان محاسبات در یک مصاحبه تلویزیونی درباره مسائل اقتصادی و ارز نکته‌ای گفتند مبنی بر اینکه طی بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی انجام شده در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزی و برخی از معاونان او مقصر هستند و آن‌ها را محکوم کرده‌ایم ولی به دلایلی این حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد، حال سئوال اینجاست که حکم انفصالی که دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا می‌گویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: ادعا کردند که به لحاظ اینکه نخواستیم بر مسائل اقتصادی تاثیر بگذارد، درحالی که باید گفت التهابات ارزی از اواخر فروردین به وجود آمد و این حکم دی ماه صادر شده است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این حکم اجرا نشد تا زمانی که رئیس بانک مرکزی استعفا داد و بعد از هشت ماه رئیس دیوان محاسبات این موضوع را رسانه‌‎ای کرد.

حجت الاسلام منتظری با گلایه از رئیس دیوان محاسبات و با طرح چند پرسش بیان کرد: چرا حکم رئیس بانک مرکزی را که محکوم به انفصال کردید،اجرا نکردید؟ چرا این موضوع را به بنده به عنوان دادستان کل کشور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام نکرده‌اید؟

وی اضافه کرد: این از آن مسایلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد، اگر به این نتیجه رسیدید که یک مدیر کارش در برخورد با وظایف و مسئولیت‌هایش به گونه‌ای است که باید منفصل شود به چه حقی اجازه می‌دهید مدت‌ها در آنجا همچنان باشد و بعد هم شاید التهابات بیشتری در عرصه ارز باشیم.

این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولتمردان و مدیران مراقبت کنند و بخشی از اشکالات ناشی از ضعف‌های مدیریتی است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به کمبودها گفت: از سویی فعالیت دستگاه قضایی روز به روز بیشتر می شود و برای اینکه مردم بدانند دستگاه قضایی با فساد مبارزه می‌کند چند نمونه از پرونده‌ها را برای شما قضات مطرح می‌کنم تا مشاهده کنید ما در چه وضعیتی قرار داریم. در پرونده‌ای 1117 خودرو وارد کرده که 400 مورد تحویل داده و 119 خودرو در گمرک توقیف و مابقی معلوم نیست کجا قرار دارد. 600 خودرو خارجی گرانقیمت از سوی یک کلاهبردار فروخته شده در حالی که موجود نیست و مردم شکایت کرده اند و از این فرد شاکی بودند.

وی بیان کرد: در پرونده‌ دیگری 5 هزار و 980 خودرو پیش فروش شده و تابه حال 110 نفر شاکی مراجعه کرده‌اند و 8 هزار و 800 میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده‌اند که اموال توقیف شده از آنها فقط 260 میلیارد است. در پرونده دیگری یک شرکت 600 شاکی دارد، 729 میلیارد از مردم پول دریافت کرده‌اند و شرکتی دیگر از 100 درصد تا 400 درصد به مردم برای جذب سرمایه آنها سود می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: یک فردی طلافروش با همکاری همسر خود از مردم تحت عنوان فروش طلا پول دریافت می‌کرد که تاکنون 4 هزار شاکی از آنها به دادسرا مراجعه کرده‌اند. همچنین 246 میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده‌اند. شرکت دیگر خودرو 1200 شاکی دارد و اموالی که از او توقیف شد 6 میلیارد است درحالی که ادعای شکات 12 میلیارد تومان است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: همچنین شرکتی تحت عنوان گردشگری از مردم پول گرفته که تاکنون 186 شاکی دارد و حدود یکصد و 50 میلیارد تومان کلاهبرداری داشته که فقط 5 میلیارد آن را توانستیم شناسایی و ضبط کنیم.

حجت‌الاسلام منتظری بیان کرد: واقعا کار بسیار سختی است، البته مردم به حق انتظار دارند اما ما عرض می‌کنیم که قبل از اینکه به دام این کلاهبرداران گرفتار شوند، چشمان خود را باز کرده و با دقت سرمایه‌گذاری کنید.

وی با بیان اینکه نظارت دستگاه‌ها بسیار مهم است بر مراقبت مدیران تاکید کرد و گفت: ما نیز کوتاه نمی‌آییم و و آمادگی داریم با همکاری افراد دلسوز، علاقمند و با انگیزه به وظایف خودمان عمل کنیم. نباید اجازه داده شود در جامعه افرادی که کمابیش دنبال سود هستند با خلاهای موجود به اهداف خود برسند.