زرآبادی ،عضو کمیسیون صنایع مجلس: واسطه‌گری و رانت باعث افزایش مشکلات رانندگان کامیون شد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کامیون‌داران رانت، فساد و تبعیض است می‌گوید اگر وعده‌های داده‌شده به کامیون‌داران در همه زمینه‌ها تحقق یابد مطمئناً اعتراض‌های آن‌ها به پایان می‌رسد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی،سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که با کامیون داران صورت گرفته است مشکل اصلی آن‌ها رانت، فساد و تبعیض است گفت: متأسفانه به مشکلات آن‌ها به‌نحوی که شایسته بود اهمیت داده نشده است و تابه‌حال برخی از مسئولین به وعده‌های داده‌شده در دور قبل اعتراض‌ها توجه نکرده‌اند.
وی با تشریح مشکل افزایش قیمت لاستیک موردنیاز کامیون‌داران در بازار تصریح کرد: در این مورد مصوبه‌ای اجرایی شد که واردات لاستیک و مواد اولیه آن با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد که با این مصوبه کارخانه‌های داخلی که در کشور تولیدکننده لاستیک ماشین‌های سنگین بودند دچار مشکل شدند و به همین دلیل مشکلات تأمین لاستیک مضاعف شد.
زرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر پس از اینکه مصوبه مذکور اجرایی شد بستر واسطه‌گری برای واردات با ارز دولتی و احتکار و فروش با ارز آزاد فراهم شد و با توزیع نادرست نیز همراه شد که باعث شد تا مشکل تهیه لاستیک برای کامیون‌داران با این مصوبه و اقدامات پس‌ازآن حل نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با جلوگیری از ورود واگن به کشور توسط وزارت صمت نیز گفت: در کل یک مشکلی که در کشور وجود دارد در بخشنامه‌هایی است که توسط دولت ابلاغ می‌شوند به این صورت که به موضوعات به‌صورت صفر و یک نگاه می‌شود به‌گونه‌ای که یا واردات را به‌طور کامل ممنوع می‌کنند یا به‌صورت تام آزاد می‌شود که این مسئله از اساس اشتباه است.
وی افزود: درصورتی‌که بر روی واردات کالا مطالعه کارشناسی صورت گیرد و بر اساس نیازی که وجود دارد کالا وارد شود و در کنار آن بخشی از نیاز کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین شود مشکلات حل خواهد شد البته باید دقت کرد که نظارت دقیقی بر این مسئله صورت گیرد تا گزارش‌ها و اطلاعات احصا شده به‌درستی جمع‌آوری و قابل استناد باشند.
زرآبادی با تأکید بر اینکه واردات واگن به کشور نیازمند قانون جدید نیست تصریح کرد: یک سری ساختارهایی وجود دارد که به نظر می‌آید برای این مسئله نیاز به قانون‌گذاری وجود نداشته باشد و باید وزارتخانه‌ها نیاز را تشخیص داده و بر اساس آن کالا را تأمین کنند .
ارسال دیدگاه