پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدهادی بهادری با اشاره به احتمال اصلاح مقررات ارائه وام اوراق خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: در وضع کنونی میزان تقاضای افراد و زوجین برای خرید اوراق مسکن بسیار کاهش یافته که این موضوع دلایل متفاوتی دارد، از این رو محدود کردن وضع ارائه وام به صلاح نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از برنامه‌ها و پیشنهادات مسئولان وزارت راه برای اصلاح مقررات وام اوراق خرید مسکن، حذف عمر بنا است، زیرا در وضع کنونی به بناهای بالای ۱۵ سال، وام پرداخت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه ۵۰ سال بهترین گزینه برای تعیین عمر بنا جهت ارائه اوراق مسکن است گفت: به نظر من عمر بنا در این رابطه از ۲۰ سال تا ۵۰ سال باید تعیین شود، البته وضع و میزان فرسودگی ساختمان نیز باید یکی از شروط این مسئله قرار گیرد.

بهادری افزود: یکی دیگر از پیشنهادات وزارت راه، افزایش مدت زمان باز پرداخت اقساط وام مسکن است، بر اساس قانون، بیشتر مدت زمان باز پرداخت وام اوراق، ۱۲سال است، اما به نظر من باید حداقل مدت زمان بازپرداخت، از ۲۰ سال تا ۹۰ سال شود تا جوانان به نحوی بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: طبق گفته مسئولان وزارت راه، آنها به دنبال افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن هستند، در وضع کنونی حداکثر میزان پرداختی، ۸۰ میلیون تومان است که یک زوج در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان می توانند وام دریافت کنند.

وی با اعلام اینکه سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن باید به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، تصریح کرد: با توجه به افزایش چند برابری قیمت مسکن در کل کشور، به نظر من سقف تسهیلات اوراق در تهران باید تا ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرستان ها تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا میزان پرداختی اوراق مسکن باید به گونه ای باشد که با دریافت آن وام حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از هزینه خرید مسکن تامین شود. از اینرو به طور حتم افزایش سقف تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط می تواند به فرایند خرید و فروش مسکن رونق تازه ای بدهد.

بهادری با اشاره به بالا بودن قیمت خرید هر برگه اوراق مسکن، گفت: در وضع کنونی افراد برای خرید وام اوراق مسکن ۱۲۰ میلیونی باید حدود ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنند، که این میزان پرداختی با توجه به وضع و معیشت زوجین نا عادلانه نیست.