رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی:
شوراهای آموزش و پرورش باید تقویت شوند
زینی‌وند: رتبه‌بندی مدارس غیردولتی در دستور کار است
تهران (پانا) - رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی بر تقویت شوراهای آموزش و پرورش تاکید کرد.
مجتبی زینی‌وند در نشست رسانه‌ای نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش، آموزش و پرورش را از مولفه‌های اصلی توسعه همه‌جانبه و پایدار دانست و گفت: «آموزش و پرورش تنها نهاد برای رسیدن به هدف توسعه است. این ویژگی باعث شده همه دولت‌ها توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش داشته باشند و مردم را به مشارکت تشویق کنند.»
او ادامه داد: «در ایران برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درباره بسط و توسعه فرهنگ مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برعهده سازمان ماست.»
زینی‌وند به نقش شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «شوراها به دلیل حضور استاندار به عنوان رئیس شورا، ۱۶ دستگاه دولتی و حضور نماینده اولیا، مصداق عینی و تبلور این مطالبات رهبری است که بهترین فکرها بشینند و برای آموزش و پرورش تصمیم بگیرند.»
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: «قانون شوراهای آموزش و پرورش یک قانون دائمی است و ظرفیت خوبی برای استفاده از پتانسیل همه دستگاه‌ها برای کمک به آموزش و پرورش و نظارت مردم در کشور است.»
او ادامه داد: «حضور نهادمند دستگاه‌ها و استانداران در جلسه‌های شوراهای آموزش و پرورش می‌تواند گره‌گشای مشکلات، تمرکززایی و دادن اختیار به مدارس باشد.»
زینی‌وند یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان را پویایی بیش از ۶۸۰ شورای آموزش و پرورش دانست و مشارکت تمام مردم را در این شوراها مهم خواند.
او افزود: «سه سیاست تقویت نقش شورا در برنامه‌ریزی تامین منابع و امکانات، توسعه و جلب مشارکت مردم، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و عمومی، کیفیت‌بخشی به مدارس هیات امنایی را دنبال می‌کنیم.»
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در بحث تقویت شوراهای آموزش و پرورش گفت: «با توجه به این که سیاست کلان به سمت بومی‌سازی است و تمرکززدایی از حوزه ستاد به صف است تقویت شوراهای آموزش و پرورش بسیار اهمیت دارد.»
زینی‌وند ادامه داد: «حداقل یک جلسه شورا در ۶ ماهه دوم سال گذشته برگزار شده است تا از طریق شوراهای آموزش و پرورش گفتمان ملی و دغدغه ملی استمرار یابد.»
او افزود: «در این راستا در بحث شوراهای آموزش و پرورش، قوانینی که نیاز به دستورالعمل داشت تدوین شد یا دستورالعمل‌هایی که نیاز به بازنگری داشت، بازنگری شدند.»
معاون وزیر آموزش و پرورش به آموزش اعضا و توانمندسازی آنان در شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «پژوهشی در راستای تحقق مفاد قانون شوراهای آموزش و پرورش و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها در دست انجام است.»
او مواجهه سلیقه‌ای با مشارکت‌ها و شوراهای دانش‌آموزی را از مشکلات موجود دانست و افزود: «تدوین نظام جامع مشارکت می‌تواند این موضوع را ساماندهی کند.»
زینی‌وند درباره آموزش و پرورش مناطق مرزی و توجه به این بخش گفت: «آیین‌نامه این مناطق تدوین شد و در مرحله نهایی تصویب است و در صورت تصویب همه نهادها که مسئولیت دارند، باید مسئولیت خود را ایفا کنند.»
او درباره مدارس هیات امنایی گفت: «مدارس هیات امنایی یک شیوه مدیریتی است و مدارس خاص نیست بلکه استفاده از کمک‌های مردم در اداره مدارس است. کیفیت آموزشی و پرورشی و رتبه‌بندی مدارس هیات امنایی در دستور کار است.»
او درباره نظارت بر مدارس غیردولتی گفت: «در تهران ۳۲ مدرسه مکلف به استرداد شهریه شدند و ۶۰۰ میلیون استرداد شهریه انجام شد.»
او ادامه داد: «قوانین مغفول بسیاری در شوراها داریم. به عنوان مثال اگر ماده ۱۳ قانون به طور کامل اجرا شود و در ۵ درصد عوارض سهم انبوه‌سازی ساختمان‌ها، سهم آموزش و پرورش داده شود بسیاری مشکلات مناطق حل خواهد شد. در چندماه اخیر به طور جدی تدوین آیین‌نامه های جدید انجام و ابلاغ و موادی از قانون مورد بازنگری قرار گرفت.»
زینی وند گفت: «قرار است تا پایان مهر نتایج پژوهشی درباره مدل‌های مشارکتی در آموزش و پرورش که تحقق بخش مواد قانون شوراهای آموزش و پرورش است را مورد استفاده قرار دهیم.»
او گفت: «توسعه آموزش‌های الکترونیک، ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقای نرخ پوشش بازماندگان از تحصیل سه سیاستی است که از طریق مدارس آموزش از راه دور دنبال می‌کنیم. از سال قبل در هشت استان کشور، در مناطق زلزله کرمانشاه و چهار مدرسه در خارج از کشور به طور آزمایشی آموزش الکترونیک را انجام دادیم و از امسال همه استان ها موظف شدند حداقل دو تا پنج مدرسه را به سیستم آموزش آنلاین مجهز کنند.»
رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به تغییر رویکرد از تئوری محوری به مهارت محوری در مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: «سامانه ای را طراحی و مدارس را مکلف کردیم تا برنامه‌های فوق‌برنامه خارج از برنامه درسی مدارس بر مبنای مهارت‌محوری و آموزش مهارت‌ها باشد. در این سامانه برنامه‌های مربوط وارد شده است.»
زینی‌وند به تدوین و اجرای دستورالعمل جامع نظارت بر مدارس از بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: «ناظران میدانی بر عملکرد مدارس نظارت می‌کنند و علاوه بر این نظارت‌های استانی و منطق‌های فعال شده و همه اطلاعات هفتگی و ماهانه از طریق استانها دریافت می‌شود.»
او درباره تاثیر نوسانات اقتصادی و افزایش اجاره بهای مدارس غیردولتی بر عملکرد و هزینه‌های مدارس غیردولتی گفت: «نوسانات از حیث برنامه‌های آموزشی و پرورشی اثرگذار نیست، اما از حیث هزینه حتما موسسان با مشکلات جدی مواجه‌اند و تعدادی هم تقاضای بازنگری در شهریه‌ها را داشته‌اند اما طبق الگوی شهریه، شهریه مدارس اخذ می‌شود و امسال اضافه شهریه نخواهیم داشت.»
زینی‌وند افزود: «میزان تاسیس مدارس جدید در شهر تهران نسبت به سال قبل افزایش خوبی داشته است. تقاضای توقف فعالیت نیز هر ساله وجود دارد ولی کمتر از میزان تقاضای تاسیس بوده است.»
رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: «موسسان مشکلات را تحمل می‌کنند و پیگیریم در قالب مواد حمایتی قانون تاسیس دائمی کردن مدارس، به موسسان کمک کنیم.»
او در پاسخ به سوال پانا مبنی براینکه چه تعداد دانش آموز در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند و باید تا پایان برنامه ششم توسعه به چه نرخ پوشش تحصیلی برسید گفت: «باید تا پایان برنامه ششم توسعه نرخ پوشش مدارس غیردولتی را به ۱۵درصد برسانیم اما اکنون نرخ پوشش به انضمام مدارس خرید خدمات حدود ۱۲.۵ درصد است. از سال قبل اقدامات خوبی بویژه در شوراهای آموزش و پرورش برای واگذاری زمین و سایر تسهیلات داده شده است.»
زینی‌وند بیشترین شکایات از مدارس غیردولتی را مربوط به شهریه اضافی دانست و گفت: «شورای آموزش و پرورش شهر تهران و سایر استانها جلسات رسیدگی به این امر را هفتگی برگزار می‌کنند که در استان های دیگر به شدت تهران نیست و مثلا مازندران یک مورد پرونده تخطی از شهریه داشت.»
رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره اظهاراتی مبنی بر تحت پوشش بیمه نبودن ۲۰۰ هزار معلم مدارس غیردولتی گفت: «این آمار صحیح نیست. همه نیروها نیاز به بیمه ندارند. به عنوان مثال ۱۴ هزار نفر از معلمان ما در آنجا مامور به خدمت هستند.»
او افزود: «بنابراین کل نیروهای مشغول به کار الزاما نیازی به بیمه از طریق مدارس ندارند. برخی نیروی پاره‌وقت هستند. برخی دیگر نیروی رسمی هستند که به صورت حق‌التدریس در مدارس غیردولتی هم تدریس می‌کنند. تعدادی هم نیروی آزادند که از دیگر دستگاه‌ها تحت پوشش بیمه هستند.»
زینی‌وند ادامه داد: «اکنون ۸۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. سامانه‌ای هم ایجاد کردیم که اطلاعات مدارس باید در آن وارد شود که بر مبنای آن مشخص می‌شود کدام معلم نیروی آزاد است اما تحت پوشش بیمه قرار ندارد. ما هم مصر هستیم حتما همه معلمان ما تحت پوشش بیمه بروند.»
ارسال دیدگاه