در گفت‌و‌گو با پانا
نعمت احمدی: دادستان باید به تهدیدهای اخیر علیه روحانی ورود کند
تهران (پانا) - یکی از حقوق‌دان‌های کشورمان مسئله توهین و تهدید رئیس‌جمهوری کشورمان در مراسم‌های اخیر را جرم مشهود دانست و متذکر شد که دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم به این موارد ورود کند.
نعمت احمدی، استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با پانا با اشاره به حوادث رخ داده در مدرسه فیضیه قم و دعای عرفه تهران که منجر به تهدید رئیس‌جمهوری و واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی شد، اظهار کرد: «این موارد و اقدامات و تهدید رئیس‌جمهوری در مراسم‌های مختلف عنوان مستقل حقوقی در قانون مجازات اسلامی به همراه دارد و در این قانون برای تهمت، افترا و تهدید جرم در نظر گرفته شده است.»
او اقدامات اخیر را جرم مشهود دانست و تصریح کرد: «دادستان حتما باید به عنوان مدعی‌العموم به موضوع تهدیدهای اخیر علیه رئیس‌جمهوری کشورمان ورود کند، ما از نظر حقوقی به این قبیل اقدامات "جرم مشهود" می‌گوییم. در چنین جرمی وظیفه مدعی‌العموم مبین و مبرز است، حتی مامور نیروی انتظامی که در صحنه حضور دارد هم باید وارد عمل شود.»
این حقوق‌دان کشورمان افزود: «در این صحنه دو حادثه مهم رخ داد، اول اظهارات آقای ازغدی که سال‌هاست در تلویزیون به همه می‌تازد، در این مراسم حوزه را به سکولاریسم و بی‌محتوایی متهم کرد و بعد از آن نیز اظهارات آن آقای مداح بیرون آمد.»
احمدی بیان کرد: «زمانی که این حوادث را در کنار هم می‌گذاریم خروجی جالبی به دست می‌آید، نخستین خروجی، مسئله استیضاح‌های اخیر در مجلس است و بعد از آن نیز مسئله سوال از رئیس‌جمهوری در قوه مقننه مطرح می‌شود. از طرف دیگر مسئله دوتابعیتی بودن یکی از مقام‌های بلند‌پایه کشور از سوی طیفی خاص مطرح می‌شود که تلویحا به رئیس‌جمهوری اشاره کردند.»
او متذکر شد: «همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا به این نتیجه برسیم که اتاق فکر پشت سر اظهارات آن مداح و اتفاقات رخ داده در مدرسه فیضیه قم، مشترک است. به نظر من ابزار این اتاق فکر کاملا معین و سمت‌و‌سوی سیاسی آن‌ها نیز برای همگان مشخص است.»
شیوه و زمان سوال مجلس از رئیس‌جمهوری درست نبود
احمدی در ادامه با اشاره به مسئله سوال نمایندگان از رئیس‌جمهوری، بیان کرد: «ببینید اصل 88 قانون اساسی شرایط سوال از رئیس‌جمهوری را مشخص کرده و گفته که برای طرح سوال از رئیس دولت باید یک چهارم نمایندگان خواستار حضور او در مجلس برای پاسخ به سوال باشند. در بند دوم این ماده ذکر شده که برای بررسی طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری باید یک سوم نمایندگان خواستار این مسئله باشند.»
او افزود: «باتوجه به وجود 80 امضای پای برگه سوال از رئیس‌جمهوری، باید گفت که سوال از او غیرقانونی نیست و حق نمایندگان مجلس محسوب می‌شود ولی مسئله اینجاست که نه شیوه طرح سوال، شیوه درستی بود و نه در زمان مناسب مطرح شده و می‌تواند حاشیه‌های بسیاری به همراه داشته باشد.»
این حقوق‌دان یادآور شد: «شما ببینید هنوز رئیس‌جمهوری به مجلس نیامده آقایان با استفاده از شبکه‌های خود تلویحا به مسئله دوتابعیتی بودن او اشاره می‌کنند یعنی آقایان بعد از 5 سال یادشان افتاده که رئیس‌جمهوری دوتابعیتی است؟ آقای روحانی سال‌ها نماینده مجلس بود، در اتاق فکر جنگ حضور داشت، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و چندین و چندبار از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده است، یعنی هیچ فرد در این ارگان‌ها متوجه این مسئله نشده و فقط طیف خاصی از نمایندگان مجلس متوجه این مسئله شده‌اند؟»
او خاطرنشان کرد: «نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نمایندگان چه زمانی متوجه این موضوع شده‌اند، آیا واقعا حالا که رئیس‌جمهوری در آستانه ورود به مجلس است متوجه این موضوع شده‌اند؟ همه این موارد کنارهم نشان می‌دهد که هجمه‌ای هماهنگ شده ضد نهاد انتخابی کشورمان شکل گرفته است.»
احمدی متذکر شد: «جالب‌تر این است که افرادی که در چند وقت اخیر با اظهارات خود ضد رئیس‌جمهوری حاشیه ایجاد کردند، هیچ کدام عضو نهادهای انتخابی نبوده و نیستند، هرچند که مداح و طلبه بودن پست محسوب نمی‌شود ولی در واقع این افراد جز جبهه‌ای از پست‌های انتصابی هستند که دل خوشی از آقای روحانی ندارند و ضد او موضع گرفته‌اند.»
او در پایان با اشاره به برخی تلاش‌ها برای به حاشیه کشاندن دولت، اظهار کرد: «ممکن است که این سوال پیش مقدمه‌ای باشد برای اینکه یک سوم نمایندگان درخواست بررسی "عدم کفایت رئیس‌جمهوری" و حاشیه‌های بسیاری را علیه دولت ایجاد کند.»
ارسال دیدگاه