معاون وزیر اقتصاد: مقاومت دستگاه‌های دولتی برای حذف مجوز
تهران (پانا) - معاون وزیر اقتصادبا انتقاد از مقاومت بخش خصوصی و دولتی در برابر حذف مجوزهای زائد، می‌گوید سازمان بازرسی،دادستانی و دیوان محاسبات باید اعلام کنندکه مصوبات هیات مقررات‌زدایی چه اندازه اجرا شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید حسین میرشجاعیان با بیان اینکه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد، اظهار کرد: در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی کردیم و سپس از دستگاه‌های مربوط خواستیم این مجوزها را حذف کنند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه‌ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است.
وی ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.
وی با اشاره به مجوزهای چالش‌برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش‌برانگیز است که به عنوان مثال درباره گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.
میرشجاعیان حسینی به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: کانون وکلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مساله محل اختلاف بود از این رو هیات این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع‌رسانی کسب و کار کرد.
وی با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، افزود: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می‌افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات‌زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیات تعطیل شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه‌های هیات مقررات‌زدایی را حل کرد و این بخش‌ها باید بالاخره به قانون تن دهند.
وی تاکید کرد: کار هیات کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کند.
تجمیع پیشخوان‌های مجوز کشور در ۴ زیرسامانه
وی در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوزهای کشور گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از ۴ زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.
میرشجاعیان حسینی افزود: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوط، تبادل استعلام‌های مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست‌کننده مجوز است.
وی با بیان اینکه این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلام‌های مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند، گفت: قصد داریم با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلام‌ها مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی رصد و سنجیده شود.
میرشجاعیان با اشاره به زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، اظهار کرد: وظیفه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌های متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند. طبق تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مواد ۱۶۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم می‌توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام کنند.
دستگاه‌ها موظف به ثبت مجوزها در سامانه مقررات هستند
میرشجاعیان با اشاره به خلاء‌های مقررات‌زدایی گفت: دستگاه‌ها از راه‌هایی برای اجرایی‌نشدن مقررات استفاده می‌کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می‌کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش‌نویس ارائه شد.
این مقام مسئول اظهارداشت: ما نمی‌دانیم که مجوزهای ارایه شده توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود یا خیر. در صورتی که دستگاه‌ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.
وی به برخی نمادها در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: ای نماد (که سامانه‌ای برای وزارت صنعت است) در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست.
میرشجاعیان در ادامه با اشاره وضعیت استعلام‌های کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام‌دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی(۱۱درصد)، اتاق اصناف(۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می‌شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام های کشور را ارائه می‌دهند.
وی ادامه داد: ۵ دستگاه اول استعلام‌گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی(۱۰درصد)، وزارت دارایی(۴درصد)، وزارت ارشاد(۳درصد) و وزارت صنعت(۳درصد) می شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام ها توسط این دسنگاه ها اخذ می‌شود.
۱۰ درصد از استعلام‌ها الکترونیکی است
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلام‌ها الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.
وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادل‌ها در بستر الکترونیک می‌تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها را در پی دارد.
رفع مشکل تعدد نمادهای فعالیت‌های مجازی
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی‌سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکل‌های صدور مجوز نمابشگاه‌ها از سوی سارمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نمادهای مربوط به فعالیت‌های مجازی از جمله برنامه‌های هیات است.
وی ادامه داد: بررسی مجوزهای موازی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوپیشینه، برقراری امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کلیه کالاهای وارداتی و بررسی آیین‌نامه نظارا بر اماکن عمومی از دیگر برنامه‌های هیات است.
ارسال دیدگاه