فرامرز توفیقی *

کوتاهی دست سوداگران یک الزام است

در این برهه از زمان کشور نیازمند برخی اقدامات است تا فشارهای‌اقتصادی بر خانواده‌ها را به دلیل تغییرات ایجاد شده در سبد معیشت خانواده کاهش دهد. در این صورت به‌نوعی کاهش سطح اقتصادی خانواده‌ها جبران شده است. پرداخت یارانه مقوله‌ای جداگانه از مسائل‌اقتصادی است، واریز یارانه به جیب مردم از ابتدا اقدام نادرستی بود و برداشت نادرستی را میان اقشار مختلف ایجاد کرد، هدف‌گذاری اقتصادی در این مورد اشتباه بود. قاعدتا ایران از هر کشوری در زمینه یارانه الگو گرفت، آن کشور بر تبعات این کار در مرزهای خود آگاه بود، اما ایران الگوبرداری درستی صورت نداد.

کد مطلب: ۸۳۴۵۵۳
لینک کوتاه کپی شد

اجرای یارانه‌ها باخود جهش قیمت داشت و جهش‌قیمت‌ها به معنای تورم بود. اصولا در کشورهای مشابه جهش قیمت سبب جهش دستمزد شد، اما در ایران جهش قیمت با سرکوب دستمزد همراه بود. آنچه امروز نیازمند آن هستیم، بصیرت و درایت مدیریت ‌اقتصادی در جامعه است که گویا قصد ایجاد اصلاح واقعی را در کشور نداریم. بصیرت کشورداری و برنامه‌ریزی به معنای ایجاد مجدد یک سازمان منحل‌شده نیست، امروز سازمان برنامه‌و بودجه مجددا دایر شده، اما هدف‌گذاری ندارد. بنابراین انکار کم و کاستی‌های بودجه و وانمود به‌سر و سامان بخشیدن به مسائل‌اقتصادی کشور به معنای عملکرد درست در سازمان برنامه‌ریزی کل کشور نیست. این سازمان باید برای تمام حرکات‌اقتصادی در کشور برنامه‌ و هدف داشته باشد. امروزه هنوز با شوک خروج واقعی کشور از برجام مواجه نیستیم، اما کشور با یک تکانه کوچک در این زمینه دچار آشفتگی بسیار در بخش اقتصاد شده است. شوک جدید وارده به نظام‌اقتصادی بسیار کوبنده است. بخش بزرگی از دستاورد کشور در طول برجام مجوز اقامت برخی آقازاده‌ها و ژن‌های خوب در کشورهای‌خارجی شد. امروز هر دولتی که پول‌های بلوکه‌شده ایران را به دلیل انعقاد برجام گرفته عایدی کشور را در برجام به مردم اعلام کند.

آشفتگی پیش از خروج از برجام

کشور همچنان در برجام مانده است، اما اتفاقات آتی در یک ماه و نیم آینده در ارتباط با حفظ یا خروج ایران از برجام نظام اقتصادی کشور را دچار تزلزل زیاد کرده است. حال پرسش آن است که سازمان برنامه‌ریزی در راستای جمع‌آوری مسکوکاک و ارز چه کرده است. انگار مسئولان در وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه هنوز قادر به تشخیص نیستند که در علم اقتصاد اساس فروپاشی یک نظام اقتصادی تبدیل پول کشور به ارز و مسکوکات است. هنوز برای برون رفت از این مشکل هیچ اقدام مثبت واقعی از سوی آنها ندیده‌ایم. این در‌حالی است که آنها قطعا می‌دانستند باتوجه به تکانه‌های اقتصادی دو فرضیه پیش‌روی جامعه قرار می‌گیرد. فرضیه اول آن است که دولت عمدا قیمت طلا و ارز را بالا برده تا بتواند مشکلات مالی خود را با این کار جبران کند، این فرضیه به نظر از دولت بعید است. فرضیه بعد عدم درایت مسئولان حوزه اقتصاد کشور در زمینه کنترل بر بازار ارز و سکه است. چندگانگی گردش مالی بازار و علم اقتصاد در کشور و سوداگری باعث تغییرات عمده بر نظام اقتصادی شده است. امروز حدود هفت سال از آغاز دولت تدبیر و امید می‌گذرد و پرسش آن است که این دولت چه بارقه مثبتی از کنترل سوداگران از خود بروز داده است؟ درحالی‌که تمام ارکان تاثیرگذار و تصمیم‌گیر اقتصاد و صنعت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌‌های مربوط به حوزه اقتصاد، اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی و کارفرمایی به دست سوداگران است و دست آنها از صنعت کوتاه نمی‌شود. چرا به فکر درمان اقتصاد در کشور نیستیم و گردش مالی داخل کشور را سامان نداده‌ایم؟ متاسفانه شعار و حرف‌های بسیاری در زمینه اقتصاد شنیده‌ایم و سمینار و گردهمایی اقتصادی برگزار می‌شوند، اما یک قدم مثبت در این زمینه برنداشته‌ایم.

بحران آب، بحران اقتصاد

آیا مردم مقصر بحران آب روی‌داده در کشور هستند؟ دولت‌های نهم و دهم سدهای متعدد را در شرایطی افتتاح کرد که تمام فعالان محیط‌زیستی نسبت به تغییر اکوسیستم و بوم ایران سخن می‌گفتند. دولت وقت تا چه حد به نصایح آنها گوش داد؟ برخی از سدها در نزدیکی میراث فرهنگی و آثار باستانی ساخته شدند، اما در پاسخ به این کار ایجاد سد را به مراتب مهم‌تر از میراث فرهنگی کشور دانستند. غافل از آنکه اگر با طبیعت برخورد بدی داشته باشید طبیعت نیز روی خوش نشان نمی‌دهد، زیرا طبیعت برخلاف انسان ذات دروغگویی ندارد. خشکاندن دریاچه ارومیه و زاینده‌رود، نگرفتن حقابه از رودخانه مشترک ایران و افغانستان و بخشش حق کشور در دریاچه خزر تبعات منفی بسیاری بر محیط‌زیست ایران داشت. آیا انتقال آب اصفهان به یزد، این استان را سبز و خرم کرد؟ تمام این موارد نشان می‌دهد مسئولان در زمان تصمیم‌گیری درایت کافی را به خرج نمی‌دهند مآل اندیش نیستند. قطعا امروز باید به گسترش تولید داخلی بها دهیم و به تولیدکننده داخلی احترام بگذاریم. همچنین گردش مالی در داخل کشور ایجاد و سوداگران صنعتی کنترل و پایش شوند. هزینه‌های مبادله، سربار، دلالی، مبادله‌گری، واسطه‌گری و هزینه‌های میانی تولیدکننده و خریدار باید کاهش یابند. نباید فراموش کرد در فقه اسلامی دلالی شغلی ثانویه و حرام است، اما امروز جمع کثیری از مردم در حال دلالی در زمینه‌های گوناگون هستند. بنابراین دست سوداگران باید در شرکت‌های مختلف و هنگام سرمایه‌گذاری کوتاه شود و واسطه‌ای میان خریدار و تولید‌کننده وجود نداشته باشد. رابطه میان تولید‌کننده مواد اولیه، تولید‌کننده و مصرف‌کننده باید یک طرفه و فاصله میان کشاورز تا سفره خانواده‌ها کوتاه شود. دست واسطه‌ها باید کوتاه و اقدامات به درستی انجام شوند. اگر از درآمدهای زودگذر دنیایی دست کشیده و برنامه ریزی صحیح و اصولی وجود داشته باشد قطعا کشور از دوران بحران گذر می‌کند.

موج سواری نکنیم

اگر امروز برخی قصد موج سواری بر مشکلات مردم را داشته باشند قطعا در این بحران شناگران ماهری می‌شوند. امروز جامعه کارگری بیماری سرطانی است که غده سرطانی به نام سوداگری در آن رشد می‌کند. سرطان می‌داند تا مادامی که این بدنه وجود دارد قادر به زندگی است، زنده می‌ماند، رشد می‌کند و این بدنه را کشته و به زیرخاک می‌برد. سوداگران کشور را به مرز نابودی و از هم پاشیدگی می‌برند، غافل از آنکه اگر نظام اقتصادی این کشور از هم بپاشد سوداگری نیز زنده نخواهد ماند. بنابراین نیازمند برخورد با این بدنه سرطانی هستیم و این اقدام نیازمند نیروی نظارتی بسیار قوی در بدنه اقتصادی کشور است که به‌شدت چکشی برخورد کند. در این راستا اگر تعدادی از مفسدان اقتصادی اعدام یا به مردم اعلام شوند و شهروندان از آنچه در کشور می‌گذرد، آگاه باشند کار درست را انجام داده‌ایم. آمار، اطلاعات و ارقام نباید برای مردم محرمانه باشد، زیرا آنها خود جمهوری اسلامی را برگزیدند و به نمایندگان آن رأی می‌دهند بنابراین حق طبیعی این مردم دانستن و آگاهی است. در این صورت شاهد اتفاقات مثمرثمر در نظام اقتصادی هستیم و اگر دنباله‌رو راه‌ قبل باشیم آب در هاون کوبیده‌ایم.

منبع: آرمان

* فعال کارگری

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار