جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی:‌ فعالان اقتصادی فرادولتی عامل گرانی‌های اخیر هستند

محمود جامساز درگفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی پانا تصریح کرد:‌ بخش مهمی از التهاب‌ بازارهای کالایی مربوط به وضع داخلی کشور است و نمی‌توان تمامی دلایل افزایش قیمت‌ها را به نقض برجام نسبت داد. البته کاهش درآمدهای نفتی در آینده که براساس تهدیدات ترامپ صورت می‌گیرد، تاثیرهایی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی عنوان کرد: ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورها را تهدید کرده است و باید تا 4 نوامبر واردات نفت از ایران را صفر کنند و انتشار این اخبار تا حدودی فضای منفی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

جامساز با بیان اینکه بخش مهمی از واردات کشور به تولید و بهبود وضع اقتصادی وابسته است، خاطرنشان کرد:‌ بخشی از واردات کشور مانند ماشین‌آلات، مواد اولیه و تکنولوژی‌های وابسته به تولید با کاهش درآمدهای نفتی ممکن است با کاهش واردات همراه شوند و تولید نیز با کاهش همراه شود.

کارشکنی‌ها دولت را از دسترسی به یک راه حل علمی دور می‌کند

وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی به کشور اظهار کرد: آنچه که بسیار مهم است، نبود انسجام گروه‌ها و جناح‌های داخلی نسبت به یکدیگر است و کارشکنی‌هایی که در مسیر حرکت دولت انجام می‌شود موجب خواهد شد تا دولت از دسترسی به یک راه حل اساسی و علمی دور کند.

جامساز اظهار کرد:‌ اگرچه دولت بر اقتصاد حاکمیت و عاملیت دارد و قدرت اقتصادی را در دست دارد اما تحت تاثیر قدرت‌های فرااقتصادی تصمیم می‌گیرد و به همین دلیل این تصمیم‌ها نمی‌تواند علمی و مبتنی برالزام‌های علم اقتصاد باشد و وضعی هم وجود ندارد که برنامه‌های استراتژیک بلندمدت طراحی شود و اقتصاد را از وضع کنونی نجات دهد.

وی با بیان اینکه طراحی‌های استراتژیک مختص تنها یک دولت نیست و اگر هم اعمال شود نتایج آن به دولت دوازدهم نخواهد رسید، تصریح کرد:‌ برنامه‌های درازمدت اقتصادی از سند چشم‌انداز گرفته تا قوانین توسعه‌ای پنج ساله نیز مطابق برنامه پیش نمی‌روند و همیشه بخش‌هایی از این برنامه‌ها در اجرا ناکام می‌مانند، بنابراین برای اصلاح امور نمی‌توان به برنامه‌های درازمدت نیز امیدوار بود.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:‌ ساختار اقتصادی دولتی که در بخش‌هایی با نبود شفافیت همراه است، موجب نااطمینانی در فضای عمومی جامعه شده است و اعتراض‌هایی نیز در مواقعی که بحران‌ها ایجاد می‌شود، دیده خواهد شد.

جامساز عنوان کرد:‌ دو سوم نقدینگی کشور از اختیار دولت خارج است و در اختیار شرکت‌های فرادولتی است و این قدرت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی موجب می‌شوند تا دولت نتواند سیاست پولی منسجمی را در پیش بگیرد تا نقدینگی را به سمتی هدایت کند که به نفع بخش‌های اقتصادی مولد کشور باشد و باید گفت جریان نقدینگی در اختیار دولت نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تمام کسانی که بیشترین نقدینگی را در کشور دارند از نظر تعداد اندک هستند و کمتر از سه درصد جامعه به نقدینگی دسترسی دارند، خاطرنشان کرد:‌ به همین دلیل یک‌ شبه چندین خودرو خریداری می‌کنند و درب انبارهای خود را می‌بندند تا قیمت‌ها را بالاببرند و از سویی چوب لای چرخ دولت می‌گذارند و دولت نیز قادر نیست این انبارها را باز کند و از گرانی احتمالی خوددداری کند.

وی عنوان کرد:‌ دولت ممکن است بتواند انبارهای بخش خصوصی واقعی را که چندان هم پرو پیمان نیست باز کند اما قادر نخواهد بود تا انبارهای مملو از کالاهایی که با هدف تضعیف دولت بسته شده‌اند را باز کند.

جامساز خاطرنشان کرد:‌ بیشتر شرکت‌های فرا دولتی بخش اعظم اقتصاد خرد را در دست دارند و بازار را مطابق خواسته و امیال خود مدیریت می‌کنند به همین دلیل تنها اقدام دولت می‌تواند این باشد که با استفاده از فضای دیپلماسی سیاسی با رعایت عزت کشور گفت‌وگوهایی سازنده ایجاد کند و از انزوایی که در جامعه بین‌المللی ایجاد شده است،خارج شود.

وی عنوان کرد:‌ اقتصاد کشور زمانی می‌تواند سامان بگیرد که دولت از دو جهت موفق باشد یکی آنکه تعارض‌های داخلی را به همگرایی و همراهی بدل کند و از سوی دیگر در دیپلماسی خارجی نیز کشورهای دوست برای ایران را افزایش دهد تا در جامعه بین‌المللی فشار کمتری بر ایران وجود داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد:‌ آسیب به تجارت خارجی کشور به معنای کشیدن دیوار نامرئی به دور کشور است که به نفع مصالح و منافع کشور نخواهد بود.

جامساز تصریح کرد: تلاش در همراهی و همگرایی در کشور در مقطع کنونی در کنار استفاده از ابزارهای دیپلماسی سیاسی از مواردی است که می‌تواند فضای جامعه را به سمت آرامش هدایت کنند و زمینه وبستراجرای تصمیم‌های درست اقتصادی را فراهم کند.

وی بیان کرد: در فضای امن داخلی و ارتباط گسترده خارجی است که می‌توان برنامه‌هایی را در کوتاه‌مدت و برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت اقتصادی برنامه ریزی کرد و برنامه استراتژیک بلند‌مدتی نیز برای پیشبرد امور در دستور کار قرار گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد:‌ دیدگاه دولت باید نگاه بلندمدت به آرامش اقتصادی درکشور باشد و فارغ از اینکه نتیجه اقدام‌های اقتصادی به دوره دوازدهم برسد یا خیر باید این موضوع را در نظر داشت که زمینه تولید ملی و رفاه و امنیت در کشور فراهم شود.

بداخلاقی‌های فعالان اقتصاد فرادولتی افزایش قیمت‌های کالایی را موجب شده است

جامساز اظهار کرد:‌ بداخلاقی‌های فعالان اقتصاد فرادولتی موجب شده است تا افزایش قیمت بی‌دلیل کالایی حتی به کالاهای اساسی برسد و در کالایی مانند خودرو نرخ برخی از خودروها تا 70 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کند؛ موضوعی که نامش تورم نیست و گرانی ساخته و پرداخته افرادی است که از شرایط موجود بهره‌برداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌ دولت باید این قدرت و شهامت را داشته باشد که نهادهای پرقدرتی که بزرگترین واردکنندگان به کشور هستند را وادار کند که کالاهای دپوشده را به بازار عرضه کند و مردم نیز به دولت اعتماد کنند و دولت باید در وهله اول در مخارج و هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی کند و اگر دولت نهادهای بسیاری را که در بودجه سهم دارند اما در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند را با انضباط مالی همراه کند به طور قطع بخش مهمی از هزینه‌های اضافی حذف خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:‌ دولت باید هزینه‌های جاری خود را تقلیل دهد و به دهک‌های پائینی جامعه اختصاص یابد و چالش‌هایی که پیش‌روی دولت است را مرتفع کند.

وی تاکید کرد:‌ درآمدهای ارزی کشور باید صرف اصلاح امور شود و با مدیریت درست مصرف مردم کالاهای مورد نیاز خود را با قدرت اقتصادی موجود خود تهیه کنند.