دادستان تهران: ولایتی گفته ملک سعادت‌آباد را خریده است

به گزارش روابط عمومی دادستانی کشور، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی شهرداری در نامه استعفای خود و اینکه دلیل این استعفا را وجود حجم بالای پرونده‌ها در شهرداری عنوان کرده بود و در خصوص آخرین پیگیری‌های پرونده شهردار اسبق تهران گفت:‌ در مورد شهرداری پرونده‌های زیادی به ما ارجاع می‌شود و الزاما به معنای پذیرش فساد نیست.

پرونده املاک نجومی شهرداری مختومه شده است

وی افزود: حتی در دوره شهردار اسبق پرونده‌هایی وجود داشت که در آنها شاکی شهرداری بود. بنابراین من تعبیر فساد در شهرداری را تعبیر درستی نمی‌دانم؛ اما حداقل هشتاد پرونده به دادستانی تهران ارسال شده است. اگر منظورتان پرونده املاک نجومی است،‌ آن پرونده در بخش عمده که ما رسیدگی کردیم و نظرمان را اعلام کردیم. حدود 40 قرارداد را فسخ کردیم که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشت را تغییر دادیم و حکم حبس برایشان صادر کردیم که نظرات خلاف واقع داده بودند. حدود هفت میلیارد تومان از وجوه به شهرداری و حساب ها برگشت داده شده است.

دولت آبادی با بیان اینکه پرونده‌ها در بخش املاک مختومه شده گفت: الان در بخش مدیران که حدود ده یا یازده پرونده است که هنوز تصمیم گیری نکرده ایم،‌ دستور بازپرس هست.

12 پرونده از دوره شهرداری نجفی به قوه قضاییه ارجاع شد

وی ادامه داد: در دوره آقای نجفی حدود 12 پرونده ارجاع شده که این پرونده‌ها همه در شورای بازپرسی تحت رسیدگی است و ما نماینده شهرداری را برای توضیح خواسته‌ایم. پرونده‌های مالی عمدتا به کار کارشناسی نیاز دارد اگر رسانه ها فکر می کنند با یک اعلام شکایت می‌شود پرونده را مختومه کرد واقعا به این صورت نیست. تمام مسائل مالی چه در شهرداری و چه در سازمان بازرسی به شعب بازپرسی ارجاع شده است، منتها هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.

دولت آبادی گفت: مرتبا در رسانه ها گفته می‌شود که پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود این‌طور نیست و دادستانی شاخص‌هایی دارد. اولا شاکی باید برای توضیح حاضر شود،‌ دوما اینکه باید برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده و سوم اینکه متهم‌ها بیایند و توضیح دهند. بنابراین رسانه‌ها که مطالبه می‌کنند ما خوشحال می‌شویم اما مهلت معقول به ما بدهند چرا که ظرف دو یا سه ماه فرصت کمی است. امیدوارم این دوازده پرونده که اعلام کردم کارش انجام شود و ما نتایح را اعلام کنیم.

ولایتی گفته ملک را خریده است

جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده خانه سعدآباد متعلق به علی اکبر ولایتی و وضع این ملک در صورت تصرف غیرقانونی گفت:‌ ایشان گفته‌اند ملک را خریده‌اند پس از خودشان سوال کنید.

شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد

دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی ماه سال ۹۶ و اظهارات وزارت علوم درباره سنگین بودن این احکام، گفت: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.

دولت آبادی گفت: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفته‌اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می‌گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

تا کنون ۵ دانشجو شناسایی و برایشان حکم صادر شده است

و با بیان اینکه حوادث دی ماه سال ۹۶ تظاهرات نبود، بلکه آشوب و اغتشاش بود افزود: اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می‌کنم نمی‌شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند؛ بلکه ریخته‌اند در خیابان و آتش زده‌اند و شعارهای ساختارشکنانه داده‌اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.

دولت آبادی افزود: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و برخی نیز ادعا دارند شش نفر است. ما تاکنون پنج نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است، که اینها فرصت اعتراض دارند. اما به جای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاً قصد مجرمانه نداشتند، می‌تواند کمک کند اما به نظر من بجای فضاسازی های متعدد و بجای اینکه بگویند اصلاً شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می‌کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

احکام دانشجویان دستگیر شده در جریان دی ماه از یک تا پنج سال است

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام‌شان صادر شده و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه‌های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

او درباره میزان محکومیت‌های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.

دولت‌آبادی با بیان اینکه برخی از این دانشجویان مربوط به جریان‌های سیاسی هستند؛ نه جریان‌های سیاسی داخل نظام گفت: اینها ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد. دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده‌شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکم به آنها توجه می کند.

دادستان تهران در واکنش به اظهارات احمد توکلی درباره تشکیل پرونده برای رئیس بانک مرکزی و ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی و جرم انگاری علیه این افراد گفت: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقات مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز تصمیمی اتخاد نشده است.

وی تاکید کرد: در این پرونده در ارتباط با مدیران که ۱۰ تا ۱۱ نفر هستند، هنوز تصمیم گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.