100 هزار خودروی دیزلی در پایتخت تردد می‌کند

محمدحسین بازگیر در گفت‌وگو با پانا با تأکید بر اینکه قانون هوای پاک، تکالیف دستگاه‌های مربوط را مشخص کرده است، گفت: طبق ماده 7 قانون هوای پاک که مصوبه سال 96 مجلس شورای اسلامی است و به عنوان سند بالادستی کلیه فعالیت‌های مرتبط با آلودگی هوا به‌ شمار می‌رود، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که علاوه بر کاهش آلودگی هوا، جوابگوی سفرهای روزانه شهری نیز باشد.

مدیرکل محیط زیست شهر تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی تردد انواع وسیله نقلیه در پایتخت گفت: طبق قانون هوای پاک، نهادهای مربوط از جمله شهرداری تهران مکلف هستند تا برای کاهش آلودگی هوا در شهر برنامه‌ریزی کند. در واقع شهرداری تهران یکی از اصلی‌ترین متولیان بخش حمل و نقل است. به عنوان نمونه، شهرداری باید در طرح ساماندهی خود اعلام کند چه خودروهایی در شهر هستند و چه خودروهایی می‌توانند در شهر تردد کنند.

وی با انتقاد از تردد انواع خودروهای آلاینده در شهر گفت: اکنون 100 هزار خودروی دیزلی در شهر وجود دارد که سن بسیاری از این خودروها بالاتر از سن مصوب است و فرسوده هستند، علاوه بر این بسیاری از اتوبوس‌های درون‌شهری و وسایل نقلیه‌ای که در اختیار اداره‌ها و کارخانه‌ها یا خودروهای حمل نخاله هستند، فرسوده و دودزا به شمار می‌روند.

مدیرکل محیط زیست شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران باید سامانه جامعی طراحی کند که مشخص شود چه خودروهایی در حال تردد در شهر هستند و خودروها با چه ضوابطی باید تردد کنند. این در حالی است که اگر خودرویی در بیرون شهر باشد، ساماندهی آن بر عهده سازمان حمل و نقل و راهداری است. طبق قوانین سازمان راهداری، خودروی دیزلی که در جاده‌های کشور حرکت می‌کند، حتما باید معاینه فنی داشته باشد و سن خودرو نیز پایین‌تر از سن فرسودگی باشد و علاوه بر آن رانندگان نیز باید صلاحیت‌های لازم را داشته باشند.

بازگیر اضافه کرد: وقتی خودروهای دیزلی در بیرون از شهر ضوابط را رعایت نکنند، اجازه تردد و بارگیری کالا ندارند اما این خودروها به شهرها وارد می‌شوند و در اختیار کارخانه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌ها قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: شهرداری باید طرح ساماندهی تردد وسایل نقلیه تدوین کند و سپس در کارگروه آلودگی هوا تصویب و نظر کارشناسی سایر دستگاه‌ها نیز در نظر گرفته شود و در نهایت تکالیف خود را انجام دهد.